الحكم المحلي : يؤكد علي توفير الخدمات الضرورية للمواطن بتخفيف حدة الفقر

تقرير:مواهب احمد
ابان وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم الهادي حسن في الورشة التنويرية لمشروع قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لعام 2017 امس ان قانون الحكم المحلي لعام 2017 يمنح المحليات حزمة من السلطات وضع وتنفيذ خطط برامج ادارة الموارد البشرية وتأهيل وتدريب ورفع قدرات العاملين في اطار الموجهات الولائية التي تسهم في اعداد خططة التنمية الاقتصادية للمحلية مما يساعد علي جذب وتشجيع الاستثمار وتسهيل اعمال المستثمرين وفق القوانين السارية واجراء دراسات وبحوث تهدف الي تطوير وترقية المحلية وزيادة موارها وبتنظيم الاسواق واماكن البيع بالمحلية والرقابة عليها ويسهم في تنظيم النشاط التجاري بمنح الرخص اللازمة لجميع انواع النشاط التجاري ونشر التوعية بين المواطنين ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المجازة، يتم اعداد تقديرات موازنة السنة قبل بدئها وفق الموجهات الميزانية الولائية مما يسهم في ضبط المال العام باعداد التسويات وقفل الحسابات في مواعيدها، وتقديم البيان الختامي لحسابات المحلية لحكومة الولاية، اشار القانون الي الاهتمام بتخطيط الاراضي للاغراض السكنية والزراعية والصناعية والاستثمارية والصحية وفق الخطط الهيكلية للولاية مما يساعد علي المشاركة في تخطيط اراضي المدن والقري وفقا لاحكام القانون الذي يهتم باستخراج تصريح المباني من المحلية بعد اعتماد الخرط والتصاميم ولفت الي انشاء ادارة لمواقف المواصلات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع جهات الاختصاص بجانب تشجيع الاسهام الشعبي في انشاء الطرق الداخلية وصيانة الطرق الترابية . نادي القانون بالمشاركة في ابرام اتفاقيات للمحافظة علي الموارد الطبيعية ووقايتها للاستخدام الامثل والمستدام. وشدد علي ضرورة الاهتمام بالنشاط الزراعي بنشر الوعي الخاص بتربية الحيوانات وتطعيمه ضد الامراض وتشجيع مشاريع تربية الماشية والاسماك والدواجن.اشار الي ادخال نظام الحيوان في الدورة الزراعية بالعمل علي نشر ثفاقة الارشاد الزراعي بالتنسيق مع الجهات المختصة بانشاء ادارة خاصة لسلخانات الذبيح المحلي. دعا القانون الي وضع خطط واعداد وتنفيذ مشاريع للارتقاء بصحة البيئة بالاشراف علي مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها ومنع التلوث وانشاء دورات مياه عامه ووضع النظم لاستخدامها ومراقبتها وتحديد المواصفات للدورات الخاصة . وطال القانون بالاشراف الصحي اماكن اعداد الطعام والشراب وعرضها وبيعها والعاملين بها مع الكشف الدوري عليها للتأكد من سلامتهم واصدار الرخص الصحية.
وشدد القانون علي ضرورة الزام الجهاز التنفيذي بمقترحات الموازنة السنوية للمحلية، مالية للحكومة وفقا للاحصاء علي ان يكون للمجلس المحلي ميزانية محددة ضمن ميزانية المحلية علي ان تحفظ المحلية حسابات صحيحة مستوفية للايرادات والمصروفات وفقا لقانون ولائحة الاجراءات المالية المحاسبية وترفع لحكومة الولاية تقريرا بقفل الحسابات الختامية وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك. ولفت القانون الي تفعيل مشاركة المواطنين في الخدمات الاساسية والتنموية للمحلية واستقطاب الجهد الشعبي لتلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم والعمل علي متابعة الخدمات الاساسية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي. واوكل القانون للجان الشعبية المشاركة في ترسيم الحدود وحرمات القري وفتح المسارات وترسيم الحدود للمشاريع الزراعية والاستثمارية بالمحلية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
من جانبة اشار معتمد محلية امبده عبد اللطيف فضيلي ان قانون الحكم المحلي للعام 2017 م يعد افضل القوانين التي اهتمت بالمشروعات القانونية منذ الاستقلال يعمل علي معالجة التشويهات التي صاحبت بعض المواد واكد تنسيق التعاون بين محليات ام درمان وكرري وامبدة بالعمل علي تخفيف وطأة الفقر ورعاية العجزة والايتام والارامل واسر المعاقين والشهداء والمعاقين وذوي الحاجات الخاصة باتباع مناهج التنمية بالمشاركة التي تستنهض المجتمعات المحلية بالعمل علي تقوية الروابط الاجتماعية والثقافية والشعبية والطوعية من خلال تبادل الزيارات بالاهتمام بمنظمات المجتمع المدني عن طريق خلق حزم تدريب مناسبة تعين المنظمات علي تطوير مشاريع العون الذاتي ودعمها ماليا وفنيا ومتابعة انجازاتها المختلفة.
وعلي صعيد متصل ابان معتمد ام درمان مجدي عبد العزيز ان هذه الورشة عززت دور الحكم الفدرالي بولاية الخرطوم وتنزيل السلطات للقواعد الحكم الاطاري الذي اجازه مجلس الولايات مؤخرا ويناقش كل الجوانب المهتمة بمسيرة الحكم المحلي تكوينات الادارية والموارد وترسيخها للتأكيد علي دور المحلية يهدف توحيد الجهد الرسمي والشعبي وان التنمية تبدأ من القواعد.
واشار الي تحديات تواجه الحكم المحلي بالولاية حصرها في بالتكثيف الجهد التشريعي والاستراتيجي للحد من التقاطعات في مستوي الحكم يسهم في تطوير مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات واشار الي الدور الكبير للجان الشعبية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مما دفع القانون بتمليكها مزيدا من السلطات .
وطالبت نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان بتكوين حكومة محلية وفقا لقانون الحكم المحلي الاطاري للولاية علي ان تعمل المحليات علي تكافل بعضها البعض مما يسهم في تحسين الموارد الذاتية لكل محلية .