تخوفوا من استغلال السلطات المصرية للجزر الموجودة بالنيل.اعتقالات واسعة بمصر للنوبيين المطالبين بحق العودة لمناطقهم

> القاهرة:أس أم سي
جددت القبائل النوبية مطالباتها للحكومة المصرية بتنفيذ المادة (236) من الدستور والتي تنص على حق عودة النوبيين إلى مناطقهم على ضفاف بحيرة ناصر خلال (10) سنوات، وإنشاء هيئة عليا لإعادة إعمار النوبة، في ذات الوقت الذي شنت فيه الأجهزة الأمنية المصرية حملات إعتقالات واسعة للعشرات من القيادات النوبية في هذا الشأن.
وتمسكت قيادات أهلية نوبية بحقهم الذي كفله لهم الدستور بالعودة لمناطقهم وممارسة أنشطتهم بها، مشيرةً إلى تنظيمهم تظاهرة للمطالبة بقضايا النوبة إلا أن السلطات المصرية تصدت لها بحجة عدم الحصول على تصريح مسبق، كما قامت باعتقال العشرات من القيادات النوبية من ضمنهم محمد منير رئيس الجمعية المصرية للمحامين ومحمد عزمي رئيس الإتحاد النوبي السابق وعدد من الناشطين، معربين عن تخوفهم من عزم الحكومة المصرية إستغلال كافة الجزر الموجودة بنهر النيل وإخراج الأهالي منها.
وأكد الأهالي أن تطبيق المادة (236) الخاصة بحق العودة ستظل هي المرتكز الأساسي لمطالبهم، مبينين أن قضيتهم تجد الدعم والمساندة من جميع النوبيين بدول المهجر.