في المنتدى الإعلامي الثاني .. وثيقة تأمين كضمان للتمويل الأصغر

الخرطوم : اعتدال أحمد
اكد معتمد شؤون الرئاسة بولاية الخرطوم مكي عبدالله حسب ربه علي اهمية الشراكة بين ولاية الخرطوم وبنك السوداد المركزي في نشر ثقافة التمويل الاصغر وجدد خلال المنتدي الاعلامي الثاني الذي انعقد امس بالبنك الاسلامي السوداني بعنوان وثيقة التأمين الشامل كضمان لعمليات التمويل الاصغر تأكيد التزام الولاية بكافة التوصيات التي يخرج بها المنتدي فضلا عن تقديم الدعم اللازم ومساندة الخريجين والشرائح الضعيفة في توفير فرص عمل لتحقيق مستوي طموحاتهم.
وطالب مشاركون بالمنتدي الي اطلاق العمل بصيغ التمويل الاخري والتركيز علي التأمين وقالوا ان صيغة المضاربة والمشاركة ستحقق نجاحا، ونوهت ورقة سياسات وموجهات بنك السودان المركزي 2017 محورالتمويل الأصغرالتي قدمها رئيس وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي سامي عبد الحفيظ الي غياب التشريعات والاستراتيجيات المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعف الجوانب التنظيمية الي جانب ضعف التعليم المالي والقدرات التسويقية لعملاء التمويل الأصغر وغياب البنيات الأساسية في الريف فضلا عن ضعف رؤوس أموال مؤسسات التمويل الأصغر ومحدودية مساهمة القطاع الخاص للاستثمار وغياب الدور التكاملي بين التعاونيات وتنظيمات أصحاب العمل ومهن الانتاج الزراعي والحيواني بالاضافة الي قلة الكوادر المؤهلة في قطاع التمويل الأصغر و ارتفاع التكلفة التشغيلية لمؤسسات التمويل الأصغر وعدم وجود نظام معلومات مركزي لخدمة قطاع التمويل الاصغر، مؤكدا علي اهمية المنتديات لنشر ثقافة التمويل الاصغر .
واوضح سامي ان سياسة البنك المركزي الخاصة بالتمويل الاصغر تهدف الي تعظيم الاستفادة القصوي من الموارد المخصصة للتمويل الـصغر لدي القطاع المصرفي والشركاء الآخرين فضلا عن المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة اسهام التمويل الأصغر والصغير المتوسط في الناتج المحلي الاجمالي ورفع معدلات الأدخار بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة الي اشاعة روح المبادرة والابتكار لزيادة الدخول والاصول لمختلف شرائح ذوي الدخل المحدود في مجالي التمويل الاصغر والتمويل الاصغر المتوسط واردف قائلا نسعي لدمجهم بالخدمات المالية وفق تعزيز جانب العرض وذلك بالزام المصارف بتوظيف نسبة الـ 12% كحد ادني من المحفظة التمويلية الاجمالية لكل مصرف للتمويل الاصغر مع تشجيع المصارف المتخصصة للنزول الي القواعد المستهدفة بما يتوافق مع طبيعة اعمالها واهدافها وذلك لتقديم التمويل المباشر للأفراد والمجموعات، بالاضافة الي حث المصارف ومؤسسات التمويل الاصغر علي الاستفادة من الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الاصغر بالجملة والعمل علي تشجيعها علي الانتشار الافقي عبر فتح نوافذ وفروع جديدة في المناطق الريفية والعمل وفق الميزات النسبية بالولايات.
واوضح انه في حال عدم الالتزام بتخصيص هذه النسبة سوف يقوم البنك المركزي بحجز الموارد غير المستغلة علي ان يتم الافراج عنها للمصرف المعني في حال تقدمه بمشروعات تمويل اصغر بصورة فردية او عبر محافظ تمويل اصغر او عبر البنوك المتخصصة في التمويل الاصغر او عبر مؤسساته.
فيما اوصت ورقة وثيقة التأمين الشامل كضمان لعمليات التمويل الأصغر التي اعدها الاستاذ المشارك بجامعة النيلين د. مبارك عبد القادر الهلالي الي تبسيط اجراءات اصدار وثيقة التأمين وتسوية المطالبات والتحديات التي تواجه المصارف فيما يتعلق بمخاطر التمويل الأصغر.
واشار الي عدم وجود ضمانات بديلة و نظام معلومات مركزي موحد للاستعلام عن العميل في ظل افتقار البنوك لتصنيف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم خبرة العميل في ادارة المشروعات.