تمديد ولاية الخبير المستقل بالسودان

> الخرطوم:الصحافة
قرر مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام في السودان ، ورحب المجلس بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لايصال المساعدات للمحتاجين.
وأجاز المجلس قرار التمديد تحت البند العاشر ، «دون تصويت» بعد موافقة السودان عليه .
وكشفت مصادر تفاصيل صدور القرار الذي قدمته المجموعة الأفريقية ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة العربية وقطر وطلب القرار من السودان التعاون مع الخبير المستقل لتمكينه من أداء ولايته ، كما طلب من الخبير العمل مع جميع الشركاء لتوفير المساعدات التقنية في مجال بناء القدرات والكيانات المختصة ، التابعة للحكومة السودانية.
وأشاد القرار بالنتائح التي حققها الحوار الوطني بهدف الوصول الى سلام دائم ، ودعا الحكومة الى تمديد الإعلان الأحادي الجانب لوقف إطلاق النار. وطالب الحركات المسلحة بوقف الأعمال القتالية دون شروط والتفاوض بحسن نية من أجل الوصول الى وقف دائم لإطلاق النار.
وأشاد القرار باستضافة السودان لآلاف اللاجئين من دول مجاورة ، وفتحه أربعة ممرات إنسانية لتوفير الغذاء للجنوبيين .
وأثنى المجلس على فصل مكتب المدعي العام عن وزارة العدل، وتعيين رئيس للجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان في مايو الماضي.
وأشاد بالعفو الرئاسي عن «259» عضواً من حركة التمرد المسلحة بدارفور، وإطلاق قسيسين محكوم عليهما بالسجن لمدة «12» عاما، بجانب العفو عن ممثلين للمجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت المصادر القرار بأنه «أفضل قرار يحصل عليه السودان في حقوق الإنسان منذ العام 1983 »، وذلك لاشاداته المتكررة للسودان في التحسن في حقوق الإنسان والالتزام بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان ، وان الاستمرار في هذا الوضع المتحسن سيؤدى الى خروج السودان من بند الاجراءات.
وأوضحت المصادر ان جلسة مجلس حقوق الإنسان التي بدأت في الحادي عشر من سبتمبر واختتمت أعمالها أمس ، هى جلسة حوار تفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان «وقد كانت جلسة ايجايية للسودان»، اذ تداخلت في النقاش 26 دولة كانت منها 20 دولة داعمة للسودان ومؤيدة خروج السودان من بند الاجراءات الخاصة وانهاء عمل الخبير المستقل بالسودان، وان المجلس أقر بتحسن في حالة حقوق الإنسان بالسودان، رغم ان السودان لم يتلق أية مساعدات من المجلس او مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.