تحت قبة البرلمان.ترتيبات لتعزيز وضع الطفل في التشريعات

الخرطوم: حنان كشة
جريمة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة ود مدني وقرر الوالي إعدام مرتكب الجريمة في ميدان عام بحيث يتم التشهير به وبفعلته التي ارتكبها في حق طفل لا يدرك من أمر نفسه شيئا، كانت تلك قضية شغلت الرأي العام كثيرا، وكشفت الأيام أن تلك اشاعة لكنها فعلت فعل السحر حيث تخوف ذوو النفوس الضعيفة من الاقدام على ذات الفعلة وما يشابهها فيما انسدل ستار الطمأنينة على المجتمع وهم يرون أحد الولاة يقدم على تنفيذ أقسى أنواع العقاب على مرتكب جريمة لا تغتفر على طفل… وتدفقت التساؤلات تترى هل من حق الوالي القيام بذلك على أرض الواقع؟ وبالطبع جاءت الاجابة نافية لامكانية وقوع ذلك والسبب بسيط هو أن القانون لا يتضمن نصا يعطي الوالي الحق في الاقدام على تنفيذ العقوبة بتلك الشاكلة، على تلك الأرضية ونحوها وحرصا على ضمان واقع أفضل للطفل انعقدت يوم الأربعاء الماضي بالمجلس الوطني ورشة تناولت أهم تعديلات القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأطفال…

أعباء متزايدة…
دكتورة سعاد الحبشي ممثلة اليونيسيف ذكرت لدى مخاطبتها الورشة أن انعقاد الورشة يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالحوار الوطني وبناء المؤسسات واصلاح التشريعات مما يلقي بأعباء أكبر على عاتق الجهة التشريعية التي حدد القانون الانتقالي للعام 2005م دورها في تحقيق الوحدة الوطنية والرقابة على الأجهزة التنفيذية وغيرها من المهام، وذات الدستور انتهج المنحى الحقوقي المتكامل بنصه في المادة الثانية على شرعة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تركيزه على شرائح هامة بينها المرأة والطفل كما نص على حماية المحكمة الدستورية للحقوق على خلفية قرارات كثيرة أصدرتها ساهمت في التفسير القانوني السليم لقصد المشرّع أي المجلس الوطني ومضت لتقول انه واستنادا على الارث الدستوري بالسودان والدستور الانتقالي للعام 2005م صدرت عديد من القوانين الهامة الخاصة بالطفل كما تضمنت كثير من القوانين العامة نصوصا خاصة للطفل بينها قوانين الطفل والقوات المسلحة والخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والقانون الجنائي، فيما قامت المجالس التشريعية الولائية بدور كبير في اصدار قوانين الطفل الولائية وتجريم تشويه أعضاء المرأة في أربع ولايات ، وأكدت أن الخبرة القانونية المتميزة لأعضاء المجلس ستسهم في التناول العميق لقضايا الأطفال وتعزيزها من واقع الحق الذي يتمتع به في تعديل الدستور واجازة التعديلات، بجانب آخر فان للمجلس الحق في ابتدار القوانين التي تفتح الطريق واسعا أمام الفكر الذي ينادي بالاستثمار في الأطفال لكونهم الحاضر والمستقبل ، وقالت انه لا يخالطهم الشك من واقع العضوية الموقرة للمجلس الوطني وانطلاقا من اهتمامه والتزامه المتعاظم بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأطفال على وجه الخصوص فان النقاش في الورشة وغيرها من المناشط ذات الصلة ستخلص الى نتائج ايجابية تتنزل بردا وسلاما على الفئة بتضمينها في أي تعديل قادم وفي الدستور الدائم والقوانين التي ستستخلص منه، ومضت لتركز حديثها على اليونيسيف ودورها الذي تلعبه كشريك في كافة مؤسسات الدولة العاملة في مجال الأطفال وأبرز تلك المؤسسات المجلس القومي لرعاية الطفولة، السلطة القضائية ، وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وقالت ان دورهم ذاك سيتواصل حتى تتمكن كل جهة من القيام بما يليها لضمان وضع قانوني أفضل للأطفال.
البرلمانيون مناصرون..
فتح الرحمن بابكر نائب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قال ان انعقاد الورشة تحت قبة البرلمان يجئ من أهمية البرلمانيين في مناصرة قضايا الأطفال، مشيرا الى أنهم في المجلس القومي لرعاية الطفولة يولون التشريعات والهيئة التشريعية اهتماما خاصا من واقع معاونتهم على اجازة زيادة الميزانيات التي يتم تخصيصها لقضايا الأطفال بحيث تكون صديقة للفئة، وان البرلمانيين هم خير من يقوم بتلك المهمة من واقع اختيارهم بتفويض من أفراد الشعب ، وزاد ان اهتمام مجلس الطفولة والشركاء وعلى رأسهم اليونيسيف ظل يتعاظم بحقوق الأطفال وضمانها بتضمينها في القوانين مما يجعلها ملزمة.
نائب رئيس المجلس القومي لرعاية الأطفال مضى ليشير الى أن القوانين اهتمت بالأطفال وحقوقهم بتخصيص قانون للفئة ، وقال ان تعزيز حقوق الطفل في القوانين أمر من الأهمية بمكان لكنه يحتاج لكثير من التمحيص بما يتواءم مع التشريعات الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها السودان.
الطيب الغزالي رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس الوطني قال ان السودان أكثر الدول التزاما بالقوانين الدولية التي تم التوقيع والمصادقة عليها وان قانون الطفل للعام 2010م جاء متوافقا معها مما يبرهن على اكرام الطفولة لكنه لا يخلو من بعض العيوب وهو الأمر الذي انعقدت من أجله الورشة ليتم التدقيق والمراجعة والتعديل لصالح الأطفال حيث أنه لم يتضمن عقوبات لجريمة الاجهاض رغم أنه تم تضمينها في القانون الجنائي للعام 1991م ولابد أن يكون النص واضحا، باتجاه آخر لابد من سرعة تنزيل العقوبة في الجرائم الواقعة على الأطفال مع تشهير العقاب لمقترفيها بنص القانون وساق تفاصيل الواقعة التي وقعت بمدينة مدني والتي تم فيها الاعتداء على طفل وقال انه لابد من أن تتضمن النصوص المضمنة في القوانين العقوبة بقوة ووضوح.
رئيس لجنة الشئون الاجتماعية قال انه لابد من مراجعة نص المادة الذي يقر توفير العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة بحيث ترتفع الفئة العمرية التي تدخل فيها الى العاشرة حتى يزيد عدد الأطفال المستفيدين.
تثبيت القناعات…
وقال عثمان نمر رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان التي يقع على عاتقها صياغة القوانين وايداعها البرلمان للمناقشة والدفاع عنها داخل البرلمان « ان الهدف من تلك الورشة الوصول للمفاهيم المستنبطة من مداخلات الحاضرين وردود المختصين في المجال وصياغتها في شكل تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الموجودة السارية ، وزاد ان الورش التي تصب في ذلك الاتجاه مهمة لاثراء النقاش ويثبت القناعات والأفكار ويوحد المفاهيم المختلفة والكثيرة المتعلقة بالطفولة . وأضاف انهم يسعون لايجاد أفضلها مما يحقق فائدة أكبر للفئة لتضمينها في الدستور القادم والقوانين ذات الصلة بالطفل.
مولانا أحمد محمد أحمد التجاني نائب رئيس المجلس الوطني ذكر لدى مخاطبته الورشة أنهم يتأهبون في البرلمان لبداية دورة جديدة مطلع أكتوبر ستكون مليئة بالعمل البرلماني وعلى رأسه التشريعات والقوانين باعتباره العمل الأساسي للبرلمان بجانب دوره الرقابي على أداء الأجهزة التنفيذية واجازة الخطط والسياسات العامة للدولة، وقال ان وثيقة الحقوق التي وردت في الباب الثاني من دستور البلاد للعام 2005م عززت حقوق الطفل وفقا لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد وصادق عليها ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان في العام 1990م والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الآخر لاتفاقية حقوق الطفل بشأن استغلال الأطفال في البغاء والممارسات الاباحية والميثاقين الأفريقي والعربي لحقوق الطفل .
وقال ان القوانين الوطنية جاءت مفصلة للحقوق التي وردت في الدستور وأبرزها قانون الطفل للعام 2010م وقبله قانون 2004م وقبله قانون رعاية الأطفال للعام 1983م وقانون رعاية الأطفال 1971م وقال ان القانون نظر بعين الاعتبار للأطفال بأحوالهم المختلفة كما أنه تم إنشاء شرطة ونيابات ومحاكم خاصة تنظر قضايا الأطفال تعزيزا لحقوق الطفل، وقال ان المجلس الوطني يسعى لتكريس حقوق أكبر للفئة.