نزع أراضٍ استثمارية من مستثمرين خالفوا العهود

> أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
كشف وزير الاستثمار مبارك الفاضل عن إصدار ولايتي النيل الأبيض والجزيرة عدداً من قرارات نزع الأراضي الاستثمارية (صناعية وزراعية) من مستثمرين، بسبب عدم التزامهم بالعقود الموقعة معهم. وأكد أن القانون كفل للسلطات أحقية نزع الأراضي من المستثمرين الذين لم يستغلوا أراضيهم الاستثمارية بعد مرور سنة واحدة. وقال في تصريح بالبرلمان أمس، عقب خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية (تقع المشكلة عندما يرهن المستثمر الأرض، وتكون فيها التزامات مالية لمصارف، فتصبح هناك صعوبة)، وأكد سعيهم للبحث عن معالجة لهذه المسألة في قانون الاستثمار، مشدداً على منع رهن الأراضي الاستثمارية إلا بعد إقامة المنشأة وتنفيذ خطوات عملية لبناء المشروع المعني).
وقال الفاضل إن أولويات وزارته خلال المرحلة الحالية تتمثل في تعمير المشاريع المروية وإعادتها لدائرة الإنتاج، وأقر بوجود (3 -4) ملايين فدان تحتاج للاستثمار فيها، مرجعاً الخطوة إلى إنها تسرع عملية الإنتاج، وأوضح أن التوسع في مشاريع جديدة يحتاج لبنيات أساسية وتمويل كبير، مما جعلهم يتركونها لمرحلة أخرى، مشدداً على أنهم يعملون على إكمال الخريطة الاستثمارية. وأرجع مبارك منح المستثمرين إيجاراً للأراضي لفترة طويلة، لحجة عدم استثمار شخص بمبالغ كبيرة في أرض دون منحه إيجارا طويلا، وذكر أن مشكلتهم تتعلق بالبنيات الأساسية. وتوقع إن يسهم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم من قبل الإدارة الأمريكية في زيادة الاستثمار والإنتاج، نظراً لوجود تعاملات وتسهيلات مع المصارف للمستثمرين.