وزارة المالية تصدر منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2018م  

الخرطوم : رجاء كامل
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالي 2018م ، والتي تأتي أهميتها باعتبارها الأولي  في ظل حكومة الوفاق الوطني بجانب أنها موازنة العام الثاني للخطة العامة الثالثة للدولة «2017-2020» وموازنة العام قبل الأخير للبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي «2015-2019م» وتتميز موازنة العام 2018م بعكسها الألولويات لبرنامج اصلاح الدولة واستيعاب مخرجات الحوار الوطني وانفاذ برامج الحكومة الالكترونية.
تحسين مستوى المعيشة للمواطنين
وتتضمن الموازنة الالتزام برصد وتجميع الموارد القومية والانفاق العام علي مستوي الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات  والهيئات العامة وديوان الزكاة في اطار موازنة مجمعة تعكس النشاط المالي والاقتصادي لدولة  .
وقالت مني أبو حراز وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يهدف المنشور الي تحقيق شعار البرنامج الخماسي للانتاج من أجل التصدير وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين ، وشددت علي تطبيق نصوص وقانون ولوائح الشراء والتعاقد لوثائق العطاءات النموذجية مع برمجة خطة الشراء السنوية ، بجانب الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية وتضمنت مقترحات خطة المشاركة في المحافل الاقليمية والدولية وتحديد  الاعداد المشاركة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وعلي الوزارات والوحدات تقديم مقترح الضيافة الرسمية متكاملاً، واضافة الي رصد التكلفة التقديرية الخاصة بالوفود الاجنبية الزائرة  والوفود الوزارية والمؤتمرات المتوقعة خلال العام 2018  وتضمينها في برنامج محدد يقدم مسبقا لوزارة المالية .
تدريب داخلي وخارجي
وأشارت وكيل وزارة المالية علي المجلس القومي للتدريب اعداد مقترح خطة التدريب الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الاتحادية وحصر تكلفة التدريب الخارجي ، بجانب ذلك حصر المنظمات الاجنبية ورصد المساهة السنوية والالتزام بادراج تكلفة التمويل، داعية الي اعداد مقترحات لبرامج دعم الاسر والشرائح الفقيرة وفقا للأعداد المستهدفة و الأسس والضوابط والمعايير التي تتضمن عدالة توزيع الدعم المباشر لهذه الشرائح اعداد برنامج لترقية خدمات المحاجر البيطرية بزيادة صادرات الثروة الحيوانية ،التزام الوحدات بتقديم مشروعات تبني علي مكونات محدودة بوضوح يمكن قياسها تصب في الاهداف العامة والخاصة للمشروع وفق الأولويات الاستراتيجية للدولة.
زيادة الانتاج والانتاجية
ودعت مني ابوحراز وكيل وزارة المالية الي اعطاء أولوية في التمويل للمشروعات التي لديها مردود مادي سريع شريطة ان تكون لديها دراسات جدوي حسب المعايير العلمية وتكون متسقة مع اهداف البرنامج الخامسي الذي يرمي لزيادة الانتاج والانتاجية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتقديم مقترحات الدراسات » دراسات الجدوي – والدراسات الاقتصادية « لوزارة المالية تعزيزاً لأسلوب مركزية اعداد الدراسات كمنهج يتفق مع الأهداف ومرتكزات وكالة التخطيط في الاطلاع والاشراف والمتابعة الشاملة للتنمية المتوقعة بدقة لضمان ادراجها في الموازنة ولن تقبل أي مشروعات بعد اعتماد واجازة الموازنة ، وشددت مني ابوحراز ضروة الالتزام بأحكام صياغة وثائق المشروعات
مراجعة مشروعاتها التنموية المتوقعة.
من  قبل  الوزارات  والوحدات  بتقديم مشروعات  وفق  استمارة  المشروعات الجديدة والمستمرة  ولن يتم  ادراج  المشروعات  التي لم تلتزم بذلك ، علي الوزارات والوحدات مراجعة مشروعاتها التنموية المتوقعة بدقة لضمان ادراجها في الموازنة،بجانب الربط بين مشروعات التنمية الولائية والتنمية القومية للأنشطة ذات الأهداف المتشابهة وادماجها في مشروعات محددة حسب القطاعات ،ومراجعة المشروعات الممولة من المنظمات الطوعية والوطنية لتحديد الالتزامات التي ستدرج في الموازنة ومراجع الأنشطة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات مراجعة دقيقة ، واخضاع المشروعات الجديدة لدراسة جدوي مالية وفنية بالتنسيق مع وكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية وفقا لاهداف البرنامج الخماسي .وتهيب وزارة المالية علي الوحدات والوزارات استلام منشور مقترات موازنة العام المالي 2018م
استنباط مصادر ايرادية جديدة  
وأشارت  وكيل وزارة المالية الي اعداد المقترحات وفقاً للنظام احصاءات مالية الحكومة «GFS» وتقديم مبادرات استنباط لمصادر ايراداية جديدة  لزيادة الموارد ورصد الأثر المالي علي بنود الايرادات وتحديد الكميات المتوقعة من الموارد البترولية المستوردة والمنتجة محلياً، وضع تقديرات لعائدات الذهب والمعادن وفقا للاتفاقيات الموقعة مع الشركات المنتجة وتقدير عائد التعدين الأهلي وتضمين حجم المنح الاجنبية للوزارات والوحدات لتمويل المشروعات والعون الانساني سواء عن طريق وزارة التعاون الدولي أو مباشرة.