كرامة : لا يوجد قانون إطاري للصناعة في البلاد

> أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أكد وزير الصناعة د. موسي كرامة أن سلسلة من التحديات تواجه قطاع الصناعة بالبلاد، وشكا من عدم توفر التمويل وتعدد الرسوم والجبايات بجانب التشوهات الضريبية التي تفرضها الدولة وغياب قانون إطاري للصناعة في البلاد.
وأقر كرامة خلال بيانه الذي قدمه امام البرلمان أمس الاثنين، بتدني انتاج السكر في الموسم (2016 – 2017م) بسبب العجز لايجاد رأس المال وغياب سياسة تضبط عمليات استيراد السكر وتوزيعه في السوق المحلي بجانب التعددية للرسوم التي تفرضها الولاية والمركز على السلع، مشيراً الى ارتفاع انتاج الدقيق للعام الحالي بنسبة (135%)، وأعلن وزير الصناعة عن وجود (26) مصنعا للادوية البشرية والبيطرية، لافتاً الى تدني نسبة انتاج الاسمنت للعام الحالي حيث بلغ الانتاج (2,2) مليون طن والمخطط له للفترة (3,5) مليون طن بنسبة اداء بلغت (62,3%)، ونبه الى ان قطاع الاسمنت يعاني من ارتفاع تكلفة الانتاج، وافصح كرامة عن توقف (9) مدابغ تعمل في مجال الجلود لاسباب ادارية وفنية مقابل (12) مدبغة تعمل بطاقات متدنية، مشدداً على ضرورة وقف تهريب الدقيق الى دول الجوار فضلا عن تجنب المضاربات التي تؤدي الى رفع الاسعار بعد خروج المحصول في قطاع الزيوت، وكشف وزير الصناعة عن تشكيل لجنة ذات صلة لتشغيل المصانع المتوقفة والطاقات المتعطلة بالمصانع العامة.