بمنحة من البنك الدولي تقدربـ 5ملايين دولار.انطلاقة مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بولاية شمال كردفان

الخرطوم : رجاء
دشنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع البنك الدولي بحاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض انطلاقة مشروع تعزيز السياسات المالية بالولايات في عقد الورشة الثانية تحت رعاية والي الولاية للمشروع الذي يموله البنك الدولي بمنحة بمبلغ حوالي 5ملايين دولار تم التوقيع في يونيو 2017 وسيتم تنفيذ المشروع في ولايات البحر الاحمر وشمال كردفان ونهر النيل وسنار خلال ثلاث سنوات ونصف باشراف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
ويهدف المشروع الي تحسين وترقية كفاءة ادارة السياسات المالية واعمال آليات المحاسبة بما يشمل النزاهة والشفافية عند استغلال الموارد المالية العامة بما يفضي لتقليل فرص الفساد في الولايات المختارة وتستهدف الورشة التي تشكل انطلاقة المشروع ، وتنوير المستفيدين من الولاية وحشد الدعم لتنفيذ المشروع من كافة الشركاء..
واكد الوالي بالانابة اسماعيل مكي اسماعيل وزير التربية والتعليم اهمية مشروع تعزيز ادارة السياسات المالية بالولايات ودوره في تعزيز قدرات الولاية عبر تقوية قدرات الاجهزة المعنية بتوجيه الصرف علي الفقراء عبر وزارة المالية والمحليات ، مبيناً ان نسبة الاعتداء في مال بالولاية وصلت الي نسبة صفر ذلك تم بدعم الاجهزة الرقابية بديوان المراجعة القومي والمراجعة الداخلية بالولاية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
جاء ذلك لدي مخاطبته ورشة تدشين مشروع تعزيز ادارة السياسات المالية بالولايات ، وقال اسماعيل مكي ان مشروع السياسات المالية بالولايات مشروع هادف يصب في الاصلاح الاقتصادي والاداري ،قال ان ولاية شمال كردفان ظلت متماسكة ،مشيرا الي برنامج النفير الذي تعمل فيه كل الاحزاب ، قال ان برنامج مشروعاته آتت من المواطن في الصحة والتعليم والمياه ، قال ان المرحلة القادمة في الولاية مرحلة الانتاج والانتاجية ،بحضور نيكول كلنجن منسق برنامج السودان البنك الدولي اثيوبيا.
ومن جانبه اوضح وكيل التخطيط بوزارة المالية بالانابة د. محمد علي جمعة رئيس لجنة تسيير المشروع ان المشروع يستهدف تعزيز ادارة السياسات المالية بالولايات بمنحة من البنك الدولي ، مبيناً ان برنامج البنك الدولي يأتي في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة من الاصلاح الاقتصادي وصولاً للبرنامج الخماسي الذي يستهدف محاربة الفقر وتحسين المعيشة .
و قال د.محمد علي ان هذه المرحلة يتم فيها توجيه الجهود نحو تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في مجال السياسات المالية علي مستوي الولايات المستفيدة وتنطلق بعدها للولايات الاخري.
واشار وكيل التخطيط بالانابة ان هذه الورشة تشكل انطلاقة عمل المشروع الذي يستهدف بصفة خاصة تحسين وترقية كفاءة وكفاية ادارة السياسات المالية ،واعمال آليات المحاسبة المالية بما يشمل النزاهة والشفافية عند استغلال الموارد المالية العامة بمايفضي لتقليل فرصة الفساد في الولايات المختارة علي المستوي الولايات المستهدفة .
واشار ان المشروع سيسهام مساهمة مقدرة في تحقيق اهدافه وسيكون اضافة جديدة للمجهودات القائمة حالياً لتعزيز الاداء الاقتصادي بصفة عامة في ظل التحديات التي يمر بها السودان ، بجانب انه يعزز الصرف علي الفقراء وتحريك موارد الولايات ومساهمة في تحسين ادوات الحماية الاجتماعية وتعزيز الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة وتوفير مياه الشرب وزيادة الشفافية والحوكمة الاقتصادية كل ذلك يصب في اهداف اصلاح الدولة والبرنامج الخماسي وتحريك الموارد وزيادة الانتاج وتحقيق التنمية المتوازنة بين الولايات، مؤمناً علي تسريع تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المتفق عليه ، مؤكداً التزام وزارة المالية والتخطيط بتوفير الدعم المالي والفني علي المستوي الاتحادي ، قال سنقوم بمتابعة المشروع من خلال لجنة التسيير.
اشار الممثل المقيم للبنك الدولي بالسودان اداما كوليبال استمرار دعم البنك الدولي للسودان في اطار التعاون القائم حالياً ،مؤكداً دور المشروع في تعزيز القدرات في مجال ادارة السياسات المالية بالولايات ، وقال ان المشروع آتي بتضافر جهود الجميع ، مثمناً الممثل المقيم جهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحكومة الولاية الذي اسهم في اعداد المشروع ، مهنئا القيادة الرشيدة بالولاية التي ادركت حاجة الولاية والتي قامت بعكسها للبنك الدولي بطريقة سريعة مشيراً الي تناغم عمل الجهاز التنفيذي والتشريعي الذي يسهم في التحول الاجتماعي والاقتصادي ، وقال ان البنك الدولي سيعمل في بناء القدرات لتنمية الاقتصاد السوداني ، مبينا ان النفير يعتبر استراتيجية فعالة في الولاية ، داعيا الولايات ان تحذو حذو ولاية شمال كردفان في النفير .
واكد منسق مشروع تعزيز ادارة السياسات المالية بالولايات مكي ميرغني عثمان الي اهداف المشروع وترتيبات تنفيذه في الولايات المعنية ، مشيراً الي تعزيز القدرات المؤسسية والتنفيذية والرقابية بالولايات وصولاً لتحسين الشفافية والمحاسبية.
وقال ان المشروع سيعمل علي تسريع وتيرة الحكومة للاستغلال الامثل وتوجيه الموارد المالية لخدمة اهداف تخفيض حدة الفقر والقطاعات الاجتماعية وعدد الاهداف الكمية للمشروع ، مشيراً الي ان المشروع سيقدم العون الفني والخدمات الاستشارية وتوفير المعدات والاجهزة ويقوم بتدريب اكثر من 9 الاف موظف بالولايات المستهدفة.
وشارك في فعاليات الورشة حشد كبير بلغ 150 مشاركا وشملت المشاركة المسئولين بالبنك الدولي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واعضاء لجنة تسيير المشروع وممثلين من الجهات المعنية بالولاية من الاجهزة التنفيذية والتشريعية، ماريا الامين علي ووزير المالية بولاية شمال كردفان.