خبراء : تحولات متعددة ومتداخلة جراء عمليات تغير المناخ

الخرطوم : رجاء

 تمثل المياه مرتكزاً اساسياً في حياة المجتمعات البشرية حيث أن المياه هي المحرك الاساس للنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة وللحد من الفقر والرافع الأساسي للانتاج الزراعي بشقيه والصناعة وتوليد الطاقة والنقل وفي خلق بيئة صحية معافاة طبقا لتقارير المنتدي الإقتصادي العالمي الذي أبان خلال ثلاث  سنوات متتالية ان شح المياه يعتبر المهدد الأساسي للتنمية وما يتصل بها من عمل.يواجه السودان، بصفة خاصة تحولات متعددة ومتداخلة جراء عمليات تغير المناخ والنمو السكاني المضطرد والنزوح جراء النزاعات والعوامل الطبيعية والدوافع الاقتصادية والاجتماعية، علاوه علي حتمية التحولات العالمية والاقليمية المتصلة بالعولمة والتجارة العالمية. لقد أثرت هذه العوامل مجتمعة وبدرجات متفاوته، علي حياة المجتمعات السكانية خاصة علي نمط حياتهم المعيشية المعتمدة علي الموارد الطبيعية خاصة المياه.بعد انفصال جنوب السودان، فقدت البلاد جزءاً مقدراً من مورد البترول وكأهم رافد للاقتصاد السوداني والدخل القومي، وبالتالي تنامي التركيز علي الزراعة بشقيها كرافد اساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والامني في السودان، وعطفا علي ذلك ازداد الطلب علي موارد المياه خاصة المياه النيلية للإيفاء باحتياجات الزراعة والصناعة وشرب الانسان والحيوان،و من خلال إستقراء مشاريع التنمية الزراعية وما تتطلبه من مياه ري، فان حصة السودان من مياه النيل سوف لا تفي بالاحتياجات المطلوبة في مقبل السنوات القادمات.التغير المناخي وفي ظل موجات التغير المناخي وتذبذب الأمطار وزيادة السكان والنمو الاقتصادي ومشاريع الإستثمارالزراعية وفي غياب التنسيق المحكم بين المؤسسات المعنية وغياب الاستراتيجيات المفضية إلي الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتكاملها مع الموارد الطبيعية، فان السودان مقبل علي تنافس حاد في موارده المائية.هنالك عدد من العوامل تزيد من تفاقم مشكلة عدم الاستغلال الامثل للمصادر المائية غير النيلية   منها عدم توفر المعلومات وضعف قاعدة البيانات الكمية خاصة للمياه غير النيلية «المياه الجوفية ومياه الأودية الموسمية»، وبالتالي لم يستفاد منها كما ينبغي.  وتعتبر هذه المياه الخيار الواعد للتنمية الاقتصادية اذا تم  الاهتمام بها واستغلالها وادارتها  ، كما ان ضعف البنية التحتية والمواعين التخزينية وعدم وجود وثيقة سياسات مائية مجازة او معتمدة رسميا مع عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالنزاعات بسبب الموارد الطبيعية والمياه تعوق فرص الاستفادة من هذه المصادر، كذلك  يشكل غياب التنسيق بين المؤسسات والجهات ذات الصلة وغياب البحوث التطبيقية الموجهة مع ضعف فرص التدريب تأثيرا واضحا في عدم الاستغلال الامثل لكيفية الاستفادة من هذه المصادر .