الحكومة تعلن عن قرارات حاسمة.إجراءات قانونية وتوجيه تهمة تخريب الاقتصاد في مواجهة تجار العملة

> الخرطوم:هويدا المكي
أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وتوجيه تهمة تخريب الاقتصاد الوطني وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أمس ، بالقصر الجمهوري لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة.
وقال وزير المالية د.محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدي القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا .
وأضاف ان الاجتماع وجه بأن يكون التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي ، وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن.وأشار إلى أن الاجتماع اقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفرالحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.وأضاف وزير المالية أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات.
وأكد وزير المالية أنه ستتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر.
وقال الوزير إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقدا.
من جانبه أكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد، اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فورا باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب.
ومن جانبه قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، لافتا إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الاجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.
واضاف المحافظ انه تم اتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية والكمالية ، مما سيخفف الضغط على سوق النقد الاجنبي ، بجانب اتخاذ إجراءات تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات الانتاجية وكذلك توجيه التمويل المصرفي للقطاعات الانتاجية حتي لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام بحسب السيولة من الاقتصاد.
وأوضح أن القرارات سيبدأ تنفيذها اعتباراً من اليوم ، مشيراً الى اتصالات ستتم مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القرارات.
وقال المحافظ إنه تم اتخاذ قرار بمراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاص، بجانب تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والعمل المصرفي لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، مبينا أنه سيكون هناك إجراءات مشددة جدا على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر إلى داخل البلاد اعتباراً من الاسيوع القادم.