الاصلاح الوظيفي

٭ ستظل أكبر عتبة في الدولة هي الخدمة العامة..
٭ لنقرر بداية أن هناك تقدما واضحا في مجال وسائط أداء العمل والوظيفة، بعد دخول الحاسوب.. فهذا الجهاز يعمل به موظف محدد وليس مجموعة.. من الناس أغلبهم كفائض عمالة..!
٭ سياسة الاصلاح الشامل مست العاملين.. لكنها لم تصل إلى هدف (الاصلاح الوظيفي) وكل ذلك يتطلب (معلومات).. فنجد ان الاصلاح بمعنى آخر اهتم بالوظيفية ولها وما عليها.. لكن إلى حدما أهمل الموظف والعامل..!
٭ الاصلاح يهتم بمن يقوم بالعمل الانتاجي وهو الموظف، فنجد ان (الانسان) وهو القيادي – لم يستطع الاصلاح – لأن (الايقاع) سريع لم يأت بجرعات.. مع تمدد (القطاع العام).. وكثير من (القيادات فترت) ولم يكن لديها الحماس لأن الهمة الانسانية لم يمسها الاصلاح..!
٭ الاهتمام الأساسي هو أن نصلح بناء الانسان في المجال الإداري ونوظفه للعمل بهمة واقتدار بالنظر إلى الجوانب الأخرى.. أهمها (السوق) – فهذا الأخير هو (ما يقصد به الحراك الاجتماعي لتنشيط مداخل العمل الإداري والانتاج..! بمعنى ان الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي يجب أن (يتلازمان) ويمشيان مع بعض «فما معقول زول عنده مشكلة اجتماعية أو (مفلس) تطلب منه أن يقود عملاً ادارياً ناجحاً، وانتاجاً واضحاً..!!»
٭ فالاصلاح الإداري يتماشى مع كل الجوانب الأخرى، في كل القطاعات في الدولة سواء كان عاماً أو خاصاً أو (حراً).. فالهدف واحد هو انتاج يستهدف السودان كدولة تبحث عن أسس الانطلاقة..!
٭ لابد أن (نأتي) بقانون واحد عن إدارة الدولة.. من هو العمل.. وماذا نريد منه وكيفية الإجراءات لحماية العمل.. وذلك بتقوية إدارة القوى العاملة والتدريب وحماية الوظيفة العامة.. ونبعد كل ما يؤدي إلى البروقراطية، وتعقيد الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها.. مع (رقابة إدارية وقانونية)..!
٭ الانسان هو المستهدف بالعمل العام.. لتسهيل عمله فلابد أن (نعمل) بكل شفافية – لراحة الموظف – و(ضخ) له كل ما يساعده على العمل..!