وسط غياب «50%» من النواب وأغلبية الوزراء.نواب تشريعي الخرطوم يشيدون بخطاب الوالي

الخرطوم : اعتدال احمد الهادي

وسط غياب 99% من وزراء ولاية الخرطوم و50% من نواب المجلس التشريعي اكد بعض النواب ان خطاب والي الخرطوم الفريق اول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين والى ولاية الخرطوم الذى قدمه فى فاتحة اعمال دورة الانعقاد السادسة لتشريعى الخرطوم بأنه يختلف عن الخطابات السابقة ويحمل عمقاً استراتيجيا كبيرا، جاء ذلك لدى مداولتهم فى جلسة المجلس برئاسة المهندس صديق الشيخ رئيس المجلس حول الخطاب ودعا النواب إلى ضرورة ضبط انفلات السوق والتركيز على الحكم المحلي والإسراع بقيام المجالس المحلية وتقليل الصرف الحكومي، وحسم اراضي الريف، وشددوا على ضرورة محاربة المخدرات والسكن العشوائي الذي اصبح يشكل مهددا امنيا وبيئيا على الولاية وطالبوا باجراء احصاء لعدد سكان ولاية الخرطوم خاصة فى ظل تدفق اللاجئين باعداد كبيرة خلال السنوات الاخيرة واشاروا الى الوجود الاجنبى المكثف بولاية الخرطوم والذى بات يشكل مهددا للامن القومى والهوية السودانية والموروث الثقافى للمجتمع مطالبين باجراء التحوطات اللازمة فضلا عن عصابات النيقرز ، وطالب النواب بتطوير البنى التحتية ومعالجة النفايات.
واكد النائب احمد عبد الكريم أن الوجود الأجنبي بالولاية يعادل 15% من سكان الولاية ويتمتعون بكل المقومات التي يعيشها انسان الولاية، واعتبرهم مهددا للأمن والموروث الثقافي ويأتون باشياء دخيلة على المجتمع.
فيما طالب النائب عصام ماهر بضرورة وضع خطة لجمع السلاح من الأفراد داخل ولاية الخرطوم، مشيرا إلى تسببه في كثير من الحوادث داخل بيوت الافراح، وقال نحن بحاجة لخطة لجمع السلاح من ايدي الافراد، الذي نشاهده في المناسبات وحصد ارواح كثيرة.
وقطع النائب سليمان ادريس بوجود مجاملات تتم في حق الوزراء والمعتمدين من قبل المجلس التشريعي ولا تتم محاسبتهم كما ينبغي، وقال هناك مجاملات وصداقات تتم على حساب البلد، واردف نتمنى من المجلس ان يستدعي اي وزير أو معتمد ونقوم بمحاسبته، واضاف ان هناك مشاريع تقوم على حساب الآخرين وصف تداعياتها بالخطيرة على المواطن والبيئة والثروة الحيوانية.
وفي السياق انتقد النائب بارود صندل غياب الوزراء والتنفيذيين عن جلسات المجلس، وقال انه يحتاج إلى مراجعة معيبا على خطاب الوالي عدم الإشارة إلى الفساد المالي والإداري، وقال لم يشر الوالي الى الفساد وكأن الولاية خالية منه ، على الرغم من أن تقارير المراجع العام تشير الى الفساد واهدار المال العام بالاضافة الى اغفاله قانون الحكم المحلي وتخوف بارود من ان تأتي الميزانية بزيادة في الوقت الذي يجب ان تكون واقعية وايجابية، وقال «ميزانية النصف الأول عند مناقشتها كانت في واد والتخطيط في واد آخر».
وطالب بعض النواب برقابة الأسواق التي وصفوها بأنها مارد ، ودعوا الى انشاء بورصة للسلع لمحاربة الوسطاء بالاضافة الى ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من القوانين المجازة من قبل المجلس فيما اشار بعضهم الى ضرورة الادارة الجيدة للمشروعات الزراعية بأعتبارها موردا اقتصاديا مهماً وركيزة اساسية فى تأمين الامن الغذائى خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد فى خدمة التنمية واشراك القطاع الاقتصادى الخاص فى تعزيز النهضة التنموية ونادوا بضرورة استكمال هياكل الحكم المحلى وقدموا مقترحا بتخصيص ميزانية خاصة بتنمية ارياف الولاية ووضع حلول جذرية لاشكالية تكدس النفايات بالمحليات بجانب ايجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية وسد النقص فى وسائل المواصلات.