وزير مالية نهر النيل عثمان أحمد في حوار الحسابات الدقيقة.الإصلاحات الأخيرة ستضع الاقتصاد في المسار الصحيح

حوار :فاطمة رابح

يؤكد السيد / عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل أن خطة حكومته في ميزانية العام الجاري تأتي طموحة وملبية لأشواق وتطلعات أهل المنطقة في المناحي على عدة أصعدة بمافيها حزمة الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وذلك عبر خطة محكمة ومدروسة ويرى عثمان في حوار مقتضب مع الصحافة الذي التقته في جناح الولاية داخل معرض الخرطوم الدولي رقم 35 أن ولاية نهر النيل تمتلك سلعتين نادرتين من أغلى أنواع السلع في العالم هما «الأرض الخصبة والمياه المتوفرة» مما يؤهلها أن تعمل على استقرار الاقتصاد القومي بثقة كاملة وكشف عن حجم المشروعات الاستثمارية الأجنبية ذات البعد الاستراتيجي في ولايته والتي تفوق ال21 دولة عربية بما فيها المشروع الضخم والبارز لمالكه الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي والذي يعمل في انتاج الاعلاف والحبوب وتوطين صناعة التمور عبر فسائل علمية ويعتبر المشروع الأول في أفريقيا جنوب الصحراء يروى بالري المحوري عبر الطاقة الشمسية

حدثنا عن الخطة الاقتصادية لولاية نهر النيل للعام 2018م في مجمل الخدمات التنموية ؟
خطة العام 2018م الاجتماعية والاقتصادية لولاية نهر النيل تأتي طموحة وكبيرة وجاءت ملبية لأشواق وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وبالتالي أفردت الموازنة للعام الحالي جملة من البرامج والمشروعات ذات الأثر المباشر وحاجة الناس وهذه المشروعات تمثلت في مشروعات المياه والصحة والتعليم وخدمات الكهرباء وهي مشاريع مباشرة كما نسميها في التنمية الاقتصادية ،في أنها تخاطب الانسان بصورة مباشرة وبالتالي تجد الاهتمام والأولوية بالنسبة لحكومة ولاية نهر النيل وهناك حوالي واحد وستون في المائة من الميزانية مخصصة للتنمية وهي منقسمة بين بنيات تحتية لقطاع الانتاج وبين خدمات أساسية للمواطنين مع العلم أن البنيات التحتية لدينا فيها دعم مقدر من الحكومة الاتحادية متمثل في بناء شبكات الطرق والتي تربط الولاية بالميناء وبولايات الجوار باعتبار أنها ترتبط حاليا بطريق النيل الغربي وهو طريق مستقبلا وذلك بحسب الخطة الموضوعة من وزارة النقل للطرق والجسور طريق للصادرات فهو يعمل على الربط أيضاً بين شمال كردفان وغرب كردفان ، مرورا بولايات دارفور -في نهاياته – الأمر الأخر الكباري على النيل ثم الشبكة القومية للكهرباء وهذه بنيات تحتية كبيرة ويعمل معنا فيها صندوق تنمية الشرق في تمويل كبري على نهر عطبرة في منطقة الشبابيت وهو سيربط الناحية الشرقية لنهر عطبرة بالمنطقة الغربية وبالتالي فان هذا المشروع تأسيسا عليه سنعمل على خطة محكمة لمزيد من الطرق العابرة ومزيد من الطرق التي تربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك الى جانب الاستفادة من ميناء بورتسودان لمدخلات الانتاج ولصادرات الانتاج وبالتالي نحن أكثر الولايات قربا لولاية البحر الأحمر وكان من الحكمة الاستراتيجية أن ترتبط ولايات السودان مجتمعة مع ولاية البحر الأحمر عبر طريق الصادرات وهذا الطريق يرتبط بمنطقة شندي المتمة ويجري فيه العمل ليرتبط بكبري أم الطيور ومستقبلا سيرتبط بكبري بربر ومستقبلا كبري في مقرات بمحلية أبو حمد عموما فان ولاية نهر النيل تعتبر صرة لالتقاء الولايات ويمكن أن تكون ولاية معبرا لمدخلات كل ولايات السودان و لصادراته
كما يسير العمل في جانب الشبكة القومية للكهرباء فيها بصورة كبيرة ويمكن القول ان ولاية نهر النيل مغطية بالكهرباء بنسبة كبيرة مع وجود بعض الجيوب السكنية تحتاج لتكملة خلال السنوات القادمة وبالنسبة لمجال الاتصالات فانها تمضي بصورة جيدة
أما في المجالات التي ترتبط بشكل وثيق بحياة الناس مثل المياه الصحة التعليم والأمن كما أنها تعبير للتنمية البشرية فمن جانبنا نعمل على تنمية مباشرة سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي على حياة الناس وخلق بيئة مواتية للانتاج في الولاية وذلك عقب عملية توفير مقومات التنمية البشرية
وماهي تدابير الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي طرأت بارتفاع الأسعار؟
الآثار الاقتصادية الاخيرة لارتفاع الدولار الجمركي ألقى بآثار كبيرة ولكننا نؤكد أنها اجراءات سليمة من ناحية اقتصادية لأنها تضع الاقتصاد في مساره الطبيعي والصحيح لاسيما تحرير سلعة الدقيق لأن الدعم في ظل التهريب وفي ظل أنه يصل لغير المستحق يصبح اعادة توظيف هذا الدعم من الأولويات في الامر، وهو في كلياته من ناحية الاصلاح الاقتصادي فانه أمر اصلاح واي سياسة اقتصادية لها آثار وهذه الاثار تمتد وتختصر وترتبط بمدى مواجهة تلك الآثار السالبة على المتأثرين من المجتمع وتصنيفنا للمتأثرين ثلاث فئات أساسية هي فئة الفقراء والمساكين وهؤلاء يحتاجون الى شبكة حماية اجتماعية وهذه الشبكة مضمنة في موازنة العام الحالي عبر برنامج كبير
كيف ؟
يبدأ بأن الموازنة تعمل بصورة مباشرة على تأمين 20 ألف أسرة في التأمين الصحي وتعمل الموازنة أيضاً على توطين خدمات المياه والصحة العلاجية وتكثيفها وبالتالي يقلل من التكاليف المحتملة للحد من عمليات الانفاق أما الفئة الثانية فهم محدودو الدخل من العاملين والمعاشيين في الخدمة المدنية والفئة الثالثة هي فئة الطلاب والولاية جهزت أكثر من عشرة ألف سلة غذائية أرز ، وزيت وعدس لتقدم للاسرة الفقيرة والمتعففة لمواجهة هذه الاثار المرتبطة بارتفاع الاسعار والبرنامج الثاني هو برنامج معالجة أوضاع محدودي الدخل وهذه لدينا فيها حزم في نهاياتها وهي توفير أكثر من 45 الف جوال سكر للعاملين في الخدمة المدنية بالولاية وتوفير أكثر من 30 الف جوال ذرة قوت للعاملين وسلة تكلفتها في حدود السبعمائة جنيه لكل عامل والبالغ عددهم 30 الف عامل في كل الولاية كما نعمل على الحماية الاجتماعية المباشرة وبالنسبة للمعاشيين وبضمان الصندوق القومي للمعاشات ، نعمل مع بنك العمال في ترتيبات لتقديم سلة غذائية وتقديم سكر وذرة لهؤلاء المعاشيين وكذلك بخصوص الطلاب لنا تنسيق عال جدا مع الصندوق القومي لدعم الطلاب لسد حاجاتهم وسندهم لاسيما في الوجبة الغذائية وبهذه التراتيب نكون عملنا على عزل عدد كبير جدا من الناس من مواجهة الأسعار العالية وهناك أمر آخر هو أننا شجعنا التعاونيات وللعلم -النظام التعاوني في البلاد جيد من حيث السياسات والاجراءات والنظرية ،و يحتاج الى التشجيع واعادة ثقة ومن جانبنا نعمل اعادة الثقة في التعاونيات وضخينا تمويلا مباشرا للتعاونيات في المحليات بمبلغ 8 مليون جنيه وقد سلمنا محلية عطبرة 2 مليون جنيه لتوفير سلع في التعاونيات للاستقرار السلعي ، كما نعمل على تمديد البيع المخفض للسلع الاستهلاكية والأساسية في محليات الولاية المختلفة على ان ينداح بصورة كبيرة عبر برامج كبيرة منها تشجيع الخريجين في الحصول على قروض تمويلية وذلك بعد أن يتنظموا في تنظيمات بحيث إنها تتيح لهم التمويل وسهولة العمل.
وهل من أدوار مساندة لوزارة المالية ؟
يجب أن تعمل المنظمات على سد الثغرات ويوجد في الولاية عدد من المنظمات الوطنية التي تعمل في الأعمال الخيرية خاصة في برنامج كفالة الأيتام وهناك منظمات أجنبية تعمل معنا في برنامج المياه بالاضافة الى جمعية قطر الخيرية والتي أنشات أكثر من 6 محطات في الولاية وبتكلفة تجاوزت ال15مليون ريال قطري كما نعمل على تطوير علاقاتنا الخارجية في المحيطين العالمي والاقليمي تطويرها بحيث تنعكس خيرا على المواطنين ونتوقع أن تقوم هذه المنظمات بتقديم برامج خاصة بكفالة الايتام اجتماعية وثقافية وفكرية.
كيف تنظر الى التعدين الأهلي في البلاد؟
التعدين التقليدي عموما في البلاد يساهم بنحو 70 أو 80 في المائة من انتاج الذهب أما ولاية نهر النيل فهي من أولى الولايات التي عملت في مجال التعدين كما ينشط فيها التعدين وبصورة كثيفة وهي تساهم بـ60 في المائة مما تنتجه البلاد من الذهب كما تساهم بنسبة 95 في المائة من انتاج السودان من الأسمنت وهي ولاية انتاج في المقام الأول وتسهم في مؤشرات الانتاج الكلي للبلاد وتسهم في مؤشرات مجال الاستقرار الاقتصادي لذلك فاننا نرى أنه من الضروري احكام التنسيق مع الحكومة القومية لمزيد من خدمات البنية التحتية لزيادة حجم المساهمة في الانتاج باعتبارها ولاية اقتصادية من الدرجة الأولى ويجري فيها النيل بمسافة 700 كيلو متر من الجنوب للشمال كما يجري فيها نهر عطبرة مسافة 300 كيلومتر ويوجد فيها الحوض النوبي بكميات وافرة من المياه الجوفية وتمطر فيها الأمطار بمليارات من الامتار المكعبة وتتمتع بسلعتين من أغلى أنواع السلع في الدنيا
……………عذرا ؟
هما سلعة الارض والمياه لأنهما من السلع النادرة وهي تتوفر في ولاية نهر النيل ولدينا أرض خصبة تصل لعشرة مليون فدان صالحة للزراعة ويصال حجم الاستثمارات لحوالي 2مليون فدان وهناك استثمارات لأكثر من 21 دولة عربية في الولاية برأس مال يقارب العشرة مليار دولار وابرز هذه المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية الضخمة هو مشروع الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي ـ الكفاءة الزراعي ـ والذي يعمل في انتاج الاعلاف والحبوب وتوطين صناعة التمور عبر فسائل علمية وهو مشروع للعلم يروى بالري المحوري عبر الطاقة الشمسية لأول مرة في افريقيا جنوب الصحراء في محلية بربر ، لدينا شركات عربية على مستوى نادك العالمية السعودية وعلى مستوى الروابي السعودية وعلى مستوى «الجي ال بي» اللبنانية وعلى مستوى حصاد القطرية وهي أكبر شركة حبوب وانتاج زراعي في قطر تمتلك استثمارات
عموما ولاية نهر النيل جاهزة كبنية تحتية وللبناء الفوقي في علاقة الانتاج والاستثمار وباذن الله في القريب العاجل جدا سيستقر الاقتصاد السوداني من بوابة نهر النيل.