مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي.. ورئيس لجنة الطاقة والتعدين يكشف المثير في حواره مع(الصحافة)

السماني الوسيلة: شح الموارد المالية التي تُدفع للبواخر سبب أزمة الوقود..

حوار: نفيسة محمد الحسن

(إدارة سليمة للموارد وفق سياسات وتخطيط وأولويات ..وسحب كل الشركات الحكومية العاملة في التجارة …وترك العمل ليكون للقطاع الخاص ..وتولى الدولة مسألة الخدمات العامة للمواطنين في التعليم والصحة والسكن..وثبات السياسات المبنية على دراسات واقعية وتخطيط سليم وأولويات)..كانت تلك الوصفة التي ذكرها السماني الوسيلة القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني كمعالجة للازمة الاقتصادية والضائقة المعيشية التي يمر بها السودان الان….وقطع بأن مايدور في الشارع يجد الاذن الصاغية من قيادة الدولة.. مع السعي في معالجة الامر عبر القرارات الرئاسية .. مؤكداً ان الحكومة تتعامل بجدية فيما يخص مسألة توفير قوت الناس…واشار الوسيلة في الحوار الذي اجرته معه (الصحافة) بمكتبه الى ان الانفتاح السياسي وزيادة الانتاج يمثلان حلاً عاجلاً وخطة استراتيجية تقود البلاد الى مرحلة متقدمة…الى تفاصيل الحوار ادناه..

* انخفض صوت القوى السياسية المشاركة …اين حكومة الوفاق الوطني ممايجري في الساحة السودانية ؟
الواضح ان هنالك عملا يجري الاعداد له كانت مقدمته خطاب الرئيس في المجلس الوطني…حيث ابرز نقاط محددة شكلت نقاطا وبرامج واردف بالحديث حولها وقال انه سيكون آليات..كان واضح ان هنالك رؤية للتغيير لانه اشار في اكثر من موقع الى ضرورة اكمال مشروع الحوار الوطني.. واعداد العدة الى تغيير.. وسارع في هذا الامر موضوع الاقتصاد ومايعيشه المواطن من معيشة صعبة..ادت الى انفلات واضح في السيطرة على المؤشرات الاقتصادية من ناحية التضخم وسعر الصرف وفرة النقد الاجنبي والتعادل الايجابي في ميزان المدفوعات والميزان التجاري الداخلي.. وواضح جدا ان هناك اذنا صاغية لمايدور في الشارع.. باعتبار ان الامر وصل حدا لابد ان تتعامل معه الحكومة بجدية اكثر فيما يخص مسألة توفير قوت الناس… كان هذا واضح في تولي رئيس الجمهورية بنفسه لرئاسة للجنة لضبط الاسعار والتحكم في اسعار العملات.. هنالك مؤشرات وحديث كثير واصوات كثيرة من داخل المؤتمر الوطني وخارجه بضرورة التغيير .. لكننا نرى ان يطال التغيير السياسات قبل الاشخاص..
* عطفاً على ذلك ..هنالك مجالس رئاسية وبرلمان ومجلس وزراء.. هل نحن الان امام قرارات ثورية.. ام قرارات دستورية…ام طوارئ.. ماهو وصفكم لشكل الحكم الان؟
الحكم رئاسي…الشرعية الوحيدة هي رئاسة الجمهورية لان الرئيس هو الذي يعين مجلس الوزراء والولايات وهو المستوى الثاني من الحكم بالاضافة للمجلس الوطني المنتخب ويُعد من الادوات التشريعية والرقابية.. صحيح انه منتخب لكن فيما يخص الحكومة المركزية السلطة المطلقة للاخ الرئيس ..وتم التوافق على هذا النظام الرئاسي واجريت الانتخابات بموجبه.. فما يحدث على مستوى الرئاسة ومجلس الوزراء والولايات امر يخص الرئاسة.. صحيح كنا نتوقع ان تتم المشاورة لان هنالك وثيقة يفترض ان تكون ضابطة لكنها الى الان لم تر نصيبا كبيرا من التنفيذ وهي وثيقة الحوار الوطني.. ونتمنى ان يكون الدفع الان في اتجاه التغيير لاحداث اختراق في ملف السلام لانه شهد تباطؤا من الجانبين .. لكن تظل المسؤولية الاكبر على الحكومة لانها القائدة والمسؤولة امام الناس والمجتمع الدولي وعليها ان تسعى لاحداث اختراق ولو بتنازل رئيسي لانه من اجل السودان.
* تنازل من لمن؟
الطرفان…يعتبران ان هذه لحظة تداعي وطني. تستوجب من الجميع هذا التنازل… لان مانعيشه الان من اختناق في الاقتصاد والصورة غير الواضحة وشكل الحكم بتكوين مجالس رئاسية لابد ان تراعي اين دور الوطنية بإكمال ملف الحوار والسلام .. وان تلتزم القوى السياسية داخليا وخارجيا بالاتفاق واحداث برنامج عمل وثورة هائلة في تحويل كل الثروات الطبيعية الى ثروات حقيقية.. دون ذلك ستستمر الازمات..
* لكن الازمة الاقتصادية الان هي الاساس؟
الاقتصاد ليس الازمة التي لن تجد حلا.. فهو من اسهل الازمات معالجة.. لان السودان بلد غني بالموارد اذا وجدت ادارة سليمة للموارد وفق سياسات وتخطيط واولويات وانسحبت جميع الشركات الحكومية العاملة في التجارة الان …وترك العمل ليكون للقطاع الخاص .. وان تتولى الدولة مسألة الخدمات العامة للمواطنين في التعليم والصحة والسكن…هذا من اسهل الاشياء ادارة لكن صنو الاخر الذي جعل من ازمة البلد هو الموقف السياسي الذي جعل الكثير من الدول تحجم او تقف في عدم التعامل معنا.
* لكن الدولة اعترفت بالمهدد الاقتصادي..وشرعت في التغيير فعليا.. هل المجالس الرئاسية يمكن ان تُحدث تقاطعا مع مجلس الوزراء؟
رئيس الوزراء في النظام الرئاسي يعين من قبل رئيس الجمهورية.. ويفترض ان يكون هناك تشاور مابينهما..ويفترض ان تكون برامج الحوار الوطني الان قطعت شوطا كبيرا رغم التعقيد والظروف الداخلية والخارجية..لكن النظام الرئاسي هو المرجعية الاساسية لكل تحرك الان..لذلك ما اراه من ازمة اقتصادية تمثلت في العجز الكبيرفي الميزان التجاري الخارجي ادى الى تقلبات كثيرة ادت الى زيادات الاسعار مما ادى الى التدخل المباشر من رئاسة الجمهورية ومعه مجلس الوزراء ليعملا للخروج بمؤسسية في العمل وسياسات وتخطيط ومراقبة وشفافية واولويات… لكن يعزز من هذا طي ملفات السلام التي تفتتح العالم امامنا وبالتالي تفتح بدورها ابواب الوحدة الوطنية .. هذه ليست مسؤولية الحكومة فقط.
* حدث انخفاض للعملات الاجنبية امام الجنيه السوداني لكن بالمقابل خلقت ازمة جديدة بعدم وفرة السيولة في الاسواق؟
الاقتصاد ليس عصيا على الحل اذا ماتوفرت الشروط التي ذكرتها تتمثل في ثبات السياسات المبنية على دراسات واقعية وتخطيط سليم واولويات محددة …لاننا الان لدينا عجز في الميزان التجاري الخارجي السبب فيه كثرة الاستيراد مقارنة بالصادرات..ممايعني احداث جهد يجب ان يبذل في هذا الجانب والانفتاح السياسي لان الدول تتعامل مع بعضها في شكل منح وقروض واستثمار.. اما الميزان الداخلي وحجم الاستدانة الضخم هو الذي ادى الى التضخم ومانشهده الان من تحول سلعة الدولار مثل بقية السلع.. لكن في حالة الانتاج لن تضطر الدولة الى الاستدانة بالرغم من ان الاستدانة ليست عيبا لكن يجب ان توجه الى مناطق الانتاج الحقيقية كالزراعة والثروة الحيوانية هنا في السودان ..هذا هو التخطيط السليم والشفافية والاولويات والسرعة في اتخاذ القرارات الثابتة.. مثلا مخرجات الانتاج ليس هناك معنى ان تطلق في مارس او ابريل… هذه اشياء تحتاج الى عدة اشهر ليكون طلبها بشفافية عالية جدا وتطلق في عطاءات مفتوحة حتى تأتينا افضل العروض نوعية وزمنا واسعارا وشروطا..لذلك الاقتصاد من اسهل الاشياء حلا بتلك الشروط.
* الا تعتقد ان هذه الشروط تمثل الخطة الاستراتيجية لادارة الدولة؟
نعم…والسودان مؤهل للخروج من ازمته بسرعة ..هل يكلف الناس شيئا ان يترك التخطيط الاقتصادي لعقول تخطط وتنفذ في الوقت المحدود بمعنى ان مدخلات الانتاج يجب ان تأتي قبل شهرين من الموسم.. وعلى ذلك كل الخدمات من طرق وغيرها…وعدم وجود جبايات في الولايات كما مطلوق الان.. فالسودان به موارد كثيرة .
* معلوم ان موارد باطن الارض ملك للدولة… ويتحدث خبراء ان الذهب اصبح بوابة للفساد سواء كان التهريب او غطاء للاختلاسات.. هل من آلية لضبط التصرف في موارد الدولة ؟
التعدين الاهلى حق للمواطن.. لكن الوزارة الان تعمل على وضع لوائح منظمة للتعدين حتى يكون المواطن المستفيد الاول ولايُستغل وينال الربح المناسب وان تنال الدولة نصيبها.. وهذا لن يتحقق الا بالاهتمام بكل مايخص التعدين.. والان الوزارة تعد العدة بإنشاء 75 سوقا بكل خدماته في هذه الميزانية والمحافظة على البيئة وعملية شراء الذهب.
*لماذا يهرب الذهب في تقديرك؟
يجب تنظيم تجارة الذهب بالبورصة…. وهناك من يهرب اما لانك لاتمنح السعر المناسب اولتصفية كمية من الذهب خارج السودان ولمعالجة لذلك يجب ان تقام مصفاة هنا ويختم ويكون معلوما انه ذهب سوداني.. الدولة عبر وزارة المالية ساعية في هذا الامر بالاضافة الى قوة الاجهزة الامنية من مباحث وامن وشرطة المعادن التي ستكون قريبا في الاسواق…لكن الدور الاعظم للمواطن عليه ان يسعى للمارسة حقيقية ليحافظ على حقوقه وحقوق الدولة.. وفي اعتقادي ان الذهب لايباع بل يحتفظ به كضمان لانه كلما زادت احتياطات الذهب كلما زادت العملة قيمة…
*هل هناك آلية لارجاع كميات الذهب التي خرجت عبر مطار الخرطوم؟
ماذهب ذهب..لذلك الحرص الان على عدم بيعه.. صحيح كانت هنالك حركة تهريب تحدثت حولها وزارة الدفاع والصناعة وتم ضبط اشخاص كثيرين لكن هنا يأتي دور المواطن بنيل كل نصيبه.
*لماذا لاتظهر حقيقة انتاج السودان من البترول في الميزانية…وماهي اسباب ازمة الوقود في العاصمة وخارجها… ؟
يظهر في الميزانية لكن بعد انفصال الجنوب ذهب ثلثا الكمية وماتبقى صادف انخفاض اسعار البترول عالميا ومديونية للشركات العاملة والاستهلاك اصبح في زيادة..العملية الاقتصادية لاتقاس من جانب واحد..اما ازمة الوقود السبب الاساسي فيها شح الموارد المالية التي تدفع للبواخرالتي تصل.. لكن عندما تضطر الى شراء دولار من السوق للدفع للبواخر قطعا ستزيد السعر.
* هل يتوقع حلول في القريب؟
نعود الى مسألة التعاون الدولي .. والحل العاجل ان تكون هنالك دول مانحة عبر قروض طويلة ..
* توجد ضبابية وتضارب في موقف القمح هل تم تحريره ام لا؟
بعد ظهور الازمة الحالية تسعى كل الجهات ذات الصلة لمعالجات داخلية.
*يتحدث البعض عن تغيير في دفة القيادة في الحكم على المستوى الولائي والوزراء.. انتم كقوى مشاركة هل لديكم معلومات؟
اطلاقاً..ليست لدينا اي معلومات ولم تتم مشاروتنا.
* ماهي رؤيتكم حول ترهل الجهاز الدستوري والاداري كواحدة من الحلول.. هل ستوافق القوى المشاركة على ذلك في تقديرك؟
هذا هو المطلب.. حتى الحوار الوطني اقر حكومة رشيقة وان يراجع الحكم الاتحادي لانه من بنود الصرف العالي.. واكمال ملف السلام الذي سيغلق الكثير من الفواتير من الناحية الامنية ..التخطيط السليم واتخاذ سياسات مستقرة .
*على المستوى الحزبي..يعتبر البعض ان الحزب الاتحادي الديمقراطي تماهى مع الاحداث وتناسى المؤتمر العام.. ماهو رأيك؟
المؤتمر العام قطع شوطا كبيرا بالرغم من ان بعض الاشقاء كانت لديهم بعض التحفظات وتقدموا بطعون في بعض الدوائر داخل بعض الولايات..لكن اؤكد من خلالكم انه خلال اسبوع ستتخذ الخطوات التي سيكمل بموجبها الدوائر مثل شمال كردفان.. في 4 ولايات..حالما تكتمل هذه الدوائر ليس هنالك مايمنع عقد المؤتمر العام.
* ولماذا تعثرت الوحدة الاتحادية؟
الوحدة قرار وشعار وحلم بدونه لن يستقيم عود الحركة الاتحادية…ومستقبلها مرهون بوحدة قائمة على المؤسسية في ادارتها وبرامجها لان العصر الذي نعيش فيه هو عصر الشباب الذي لايقبل الا المنطق والعطاء.. انتهى عهد القيادات الكاريزمية واصبح الان عصر البرامج الذي يجيب على اسئلة كل قطاعات الشعب السوداني من امرأة واطفال وشباب وكهول .. وهذا لايتأتي الا ببرنامج وقيادات قادرة ومنتخبة من داخل الكيان.. لان الحزب هو مدرسة حياتية تعبر عن تطلعات ناس بمن فيهم العامل والمزارع والموظف والطالب والمحامي والمهندس..جميعهم يتطلعون الى الحياة يجلسون ويختارون برنامجا فيما بينهم ويكلفون قيادة من بينهم لفترة محددة ويراجعون ماتم وفق دستور متفق عليه ضابط وحاكم لاعماله .. ليس به ترضيات او انفلات..بل حدود فاصلة بصلاحيات اجهزته وقياداته…لذلك نحن شعارنا هو حرية الفرد ان يأتي كل هؤلاء بحرية تامة ويجلسوا وفق ديمقراطية راشدة يختاروا نظما حاكمة وقيادة.
* لكن يدور حديث عن البناء القاعدي للحزب وابعاد الاتحاديين الحقيقيين ماصحة ذلك؟
لم يكن هنالك ابعاد لاي شخص.. بالعكس انطلقت لجان اشرافية عليا وتكونت بموجبها لجان في الولايات لم يكن للمركز فيها اي دور..ضرورة الجلوس للمؤتمر والتناقش واختيار من يمثلهم.. المركز لم يتدخل في شؤون الولايات.. وستظل الوحدة الاتحادية املا وعملا واجبا.
* سعى تيار الاصلاح بقيادة اشراقة للتوافق معكم وازالة الخلافات والانخراط في الحزب حسب بعض الافادات.. لماذا ترفضون ذلك؟
لم نرفض الجلوس مع اشراقة او الاخرين.. كان هنالك عمل متواز من يسعى للوصول الى حل لن يتمسك بموقف..الا اذا كان مبدئيا ..الفاصل بين الديمقراطية والديكتاتورية (شعرة) اي انسان لديه رأي اما ان يقنع به الاخرين او يقتنع برؤ ية الاخرين.
* في ماذا يتمثل الخلاف؟
الخلاف ليس في مبادئ الحزب.. بل بدأ مع خروج هؤلاء الاشخاص وادعائهم انهم يقودون تيار اصلاح خارج الحزب ..وشكلوا مجموعة تعمل خارج اطار الحزب.. من الذي منعهم من الدخول للمؤتمرات.
*هم يعتقدون انهم الداعون الى قيام المؤتمرات؟
المؤتمر حلم يسعى له الناس منذ العام 2005م.. صحيح كانت هنالك ظروف منعت قيامه.
*يقال ان الصراع الخفي بينكم كقيادات سعيا للمناصب هو السبب في تأخير المؤتمر ..ماصحة ذلك؟
انا شخصيا لم اسع الى وظيفة ولن اسعى لها…والحزب يعمل بديمقراطية ويدعو لها.. والجماهير هي التي تختار من يمثلها.
* من اين يأتي الدعم المالي لقيام المؤتمر.. ؟
واحدة من اسباب التأخير خلال الفترات الماضية هي الميزانية.. وحتى الان رغم مساهمة الكثير من الخيرين وتبرعات البعض من الاخوة في الحزب.. صحيح انها لم تكن كافية ولاتلبي مانحتاجه …لكني ارى ان الاتحاديين امامهم تحد كبير في قيام المؤتمر داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي.. ومسألة الوحدة لست مشفقا على توحيد الناس..
* طالب تيار الاصلاح بمعرفة اموال الحزب …وقال انها اهدرت.. وتم تدخل لصالح جهة على اخرى… ماهي اموال الحزب التي يتحدثون عنها واين ذهبت ومن الذي تصرف فيها؟
الحمد لله لم نكن جزءا من هذا كله.
* تتحدث على المستوى الشخصي ام الحزبي؟
الحزبي..كل الذي نعلمه هو اموال تأتي من تبرعات قيادات الحزب..حتى الاخت اشراقة كانت جزءا من هذا العمل.. ليست لدي معلومات عن المبالغ التي جاءت وتم صرف كم.. لكن كل الذي اعلمه ان الامين العام السابق الاخ جلال الدقير نظر في هذه القضية وقدم حسابات.
*ظل السيد السماني الوسيلة من الداعين لوحدة الشريف صديق الهندي بالرغم من مناداة الاخير باقتلاع الحكم واسقاط الحكم كيف يتفق ذلك؟
الشريف صديق الهندي لم يقل ذلك.. هو يقوم بطرح اراء.. وعندما جاء لتشكيل الوحدة قال اننا جزء من الحكومة.
* الامين العام ..اين هو وهل يتوقع حضوره المؤتمر العام؟
عندما تحدث عن استقالته كانت على الملأ واتبعها ببيان وقال فيها لديه ظروف خاصة جدا.. واجرى عملية جراحية وشفاه الله منها بلندن وهو عضو فاعل …لكن قرار عودته شخصي..