بدرية سليمان تطالب بتشديد عقوبات تهريب البشر الداخلية : عصابة بشر تستدرج سودانيين للخارج

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام

طالبت نائبة رئيس البرلمان د. بدرية سليمان بإجراء تعديلات على قانون الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبات التي ينص عليها القانون، ووجهت حزمة من الانتقادات للقانون أمس الأربعاء خلال ورشة بشأن الاتجار بالبشر، حيث وصفت القانون بأنه (تافه)، ولا تتعدى العقوبات فيه السجن ما بين ثلاثة إلى عشرين عاماً.

واعتبرت نائبة رئيس البرلمان أن العقوبة غير رادعة ودعت لضرورة مراجعة القانون، وقالت إن أي تباطؤ في الأمر يمكن أن يضع السودان في منطقة أخطر من الموجود فيها بحسب التقارير، وحذرت من أن يكون موضوع الاتجار بالبشر عائقا أمام البلاد للإعفاء من الدين الخارجي، ورفضت بدرية منح الجواز السوداني للأجانب، وحذرت من تكرار الأحداث التي جرت بمنطقة كافوري بين مواطنين سودانيين وسوريين يحملون الجنسية السودانية، وهاجمت بدرية اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.

في وقت كشفت وزارة الداخلية عن تعرض عدد من المواطنين السودانيين للاستدراج خارج البلاد من قبل عصابة للاتجار بالبشر، وقال ممثل الوزارة في ورشة الاتجار بالبشر التي أقيمت بالبرلمان أمس، العميد. ياسر عبد الرحمن، إن الفئات التي تم استدراجها من الفئات الفقيرة، لكنه قلل من حجم الظاهرة بالبلاد، وشكا عبد الرحمن من تعارض القوانين المطبقة في قضايا الاتجار بالبشر في عدد من الولايات خاصة شرق البلاد،وطالب بالتنسيق وتبادل ونقل المعلومات للحد من الظاهرة، واقترح إنشاء صندوق لضحايا الظاهرة من خلال مساهمة منظمات المجتمع المدني، من أجل المساهمة الفاعلة في أمر الضحايا.

وحذر ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في الورشة، المقدم صديق هارون سعيد، من إنشاء صندوق لضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وقال إن تطبيق الخطوة يعني فتح باب نار على البلاد، وأكد هارون حاجة البلاد لوجود قانون مفصل للظاهرة باعتباره دولة معبر.