يوناميد: لن نتساهل تجاه الاتهامات الجنسية بحق منسوبينا

> الخرطوم:الصحافة
أكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور “يوناميد”، أنها لن تتسامح أو تتساهل تجاه الاتهامات في القضايا الجنسية بحق منسوبيها.وقال رئيس بعثة “يوناميد” جيرمايا مامابولو، في مؤتمر صحفي، أمس ، “نأخذ مثل هذه الاتهامات بدرجة بالغة من الجدية، ولن ندعم أو نتسامح أو نتساهل مع مثل هذا النوع من الاعتداءات الجنسية” ، وأضاف “نأسف لهذا الاتهام الموجه للبعثة، ولكن لدينا حالتين فقط، الأولى متعلقة بأحد حفظة السلام من دولة غانا، لكن تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة”.
مشيراً الى أن الحالة الثانية لموظف سوداني بالبعثة، و”ما زال في أيدي السلطات السودانية، لاجراء التحقيق، والقرار النهائي سيكون من قبل القضاء المحلي”.وأشار مامابولو، الى أن “مهمة حفظ السلام ليست سهلة، لا سيما في ضوء تكرار الانتهاكات الناجمة عن وضع غير مستقر وأحيانًا متقلب خاصة للنازحين”.وأوضح أن “قضايا الحماية بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للهجوم باستمرار أثناء الاضطلاع بأنشطة كسب الرزق، لا تزال مصدر قلق بالغ”.وقال ان “يوناميد”، بدأت المرحلة الثانية من تخفيض العسكريين الى 8735 فردا والشرطة الى 2500 فرد بحلول 30 يونيو 2018
وأوضح مامابولو ان البعثة تقيم مواقع الفرق التي سيسلمها أفراد البعثة العسكريون الى وحدات الشرطة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم “2363” والهدف من ذلك معالجة أي متطلبات بنى تحتيّة عالقة في هذه المواقع.
وقال “يجري حالياً تجديد مواقع فرق اليوناميد في كورما وسرف عمرة في شمال دارفور، مستري في غرب دارفور وقاعدة العمليات المؤقتة في السريف في شمال دارفور”.

وأكدت ان المجلس سجل زيادة فى عدد الشركات المسجلة فى زامبيا التى تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص تسويق النفط والطاقة المتجددة.وأضاف أن المرحلة الثانية من عملية اعادة تشكيل اليوناميد تشمل أيضاً انشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو، جبل مرة في وسط دارفور.
وتابع “نشيّد حالياً القاعدة المؤقتة ومن المتوقع أن يكتمل البناء قبل 30 يونيو 2018، وسيكون هذا الموقع المحور الرئيسي لمهامنا التقليدية لحفظ السلام نظراً الى عدم الاستقرار المتفرّق والنزوح الناتج عن ذلك في المنطقة المجاورة، فضلاً عن العنف المتكرر بين مختلف القبائل. وسينصبّ التركيز هنا على الاغاثة في حالات الطوارئ ومعالجة احتياجات الحماية والتدمير الآمن للمتفجرات من مخلفات الحرب”.
وأشار الى ختام المرحلة الأولى من عملية اعادة التشكيل المقررة ضمن الاطار الزمني الذي حدّدته رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك، بخفض الحد الأقصى المأذون به للأفراد النظاميين الى 11395 فرداً عسكرياً و2888 شرطيا.