حماية المستهلك تحذر من تداعيات سياسية واجتماعية بسبب الوضع المعيشي

الخرطوم : الصحافة
قرعت جمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر وحذرت الحكومة والمجتمع من خطورة الوضع المعيشي لاغلبية المواطنين وحذروا من تداعيات سياسية واجتماعية حال لم تتم المعالجة بصورة عاجلة.
وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة منذ يناير 2018 وحتى الان زادت الاسعار ب«3ـ5 » مرات كما ان المستوردين والمصنعين حملوا المستهلك زيادة التكاليف واعتبر البيان ان متخذي القرار لم يراعوا البعد الاجتماعي عند اتخاذ هذه القرارات.
ورأى البيان ان الجميع حكومة ومنظمات مجتمعا مدنيا مطالبون بمواجهة موجات الغلاء المستمرة والمتصاعدة دون توقف.
وطالب البيان بوجود دعم حكومي للسلع الاساسية بحيث يتمثل في تشجيع وتحفيز الصناعات المحلية للسلع الاساسية بالاعفاء من الرسوم والضرائب كما طالب البيان بزيادة الرواتب للقطاع العام والخاص واعتبر المرتبات باتت تمثل بالكاد 10% فقط من الاحتياجات الفعلية الشهرية
وطالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإزالة العقبات التي تواجه الحركة التعاونية ونبهت إلى خطورة الوضع المعيشي لأغلبية المستهلكين من أبناء الشعب السوداني وحذرت من التداعيات الاجتماعية والسياسية التي ستلحق بهم إذا لم تتخذ الحكومة والمنظمات عددا من المعالجات لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذت منذ يناير هذا العام
وأشارت الجمعية في بيانها الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي يصادف الخامس عشر من مارس في كل عام إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت في معظم أسعار السلع والخدمات الأساسية والتي تراوحت مابين ثلاث إلى خمس مرات.
ودعت الجمعية الحكومة لإجازة القانون القومي لحماية المستهلك لأنه يمثل الإطار الملزم للجميع بمراعاة حقوق المستهلك وشددت على الدور الاقتصادي للدولة وضرورة دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الحكومية وتخفيض أو إلغاء القيمة المضافة على تلك السلع.
وحملت منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الرقابية مسؤولية محاربة السمسرة في الأسواق، وتوفير مراكز بيع مباشر للمستهلكين
وناشدت الحكومة إعادة النظر في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا واعتبرتها السبب الرئيس لموجات الغلاء الفاحش التي يواجهها المستهلك.
وطالبت بنك السودان المركزي بمعاملة الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات مصانع الأدوية مثل القمح والمشتقات البترولية وذلك فيما يتعلق بالاستيراد وكافة أساليب الدفع واستيراد دون تحويل القيمة وذلك لمواجهة الندرة وانعدام بعض الأدوية نتيجة لارتفاع سعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.