الدستور الدائم.. في انتظار توافق قومي

تقرير : إيمان مبارك (smc)
حراك كبير تشهده الساحة السياسية بالبلاد، وإجتماعات ورؤى قدمتها الأحزاب بشأن الدستور القادم تلبية للدعوة التي أطلقها الرئيس البشير للمبادرة بالحوار حول الدستور الدائم ، والتي دعا من خلالها قوى وتنظيمات الحوار الوطني للمشاركة في هذه المبادرة .
وكان الرئيس البشير أكد خلال مخاطبته إفتتاحية دورة البرلمان أن الجمعية العمومية للحوار الوطني هي التي ستحسم الجدل حول موعد التوافق على الدستور الدائم، والذي يرى البعض أنه يجب أن يكون قبل الانتخابات بينما يرى آخرون أن يكون بعدها.
وفي هذا الصدد كثفت الحكومة مشاوراتها مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول صناعة الدستور، وأعلنت عن توافق عدد من الأحزاب على استعجال إجازة الدستور قبل 2020م ، وأكدت أن الدستور القادم سيحظى برضا وتوافق جميع أبناء السودان.
وشهدت أروقة حزب المؤتمر الوطني نشاطاً كبيراً بشأن الدستور والإستعداد للإنتخابات القادمة، وأعلن الحزب عن وضع مصفوفة زمنية للقاء الأحزاب لاستكمال ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني خاصة قضايا الدستور وقانون مجلس الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات. وقال د. عمر باسان الأمين السياسي للحزب إن الوطني أكد إستعداده للجلوس مع الأحزاب للوصول إلى تفاهمات حول قضايا الدستور والإنتخابات خلال المرحلة القادمة حتى يتحقق الإستقرار السياسي بالبلاد.
وأبان أن الاتصالات واللقاءات تشمل كل الأحزاب دون عزل لأحد ما عدا الأحزاب التي لم تسجل والحركات التي لم تتحول لأحزاب سياسية. وأكد أن قضية الدستور قضية تهم كل مكونات المجتمع السوداني وليس الوطني وحده.
وأضاف أن الوطني يعمل بالتحرك في إتجاه تهيئة المناخ السياسي من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واوضح أن الجميع سيكونون جزءاً أصيلاً في المشاركة في مناقشة الدستور باعتبار أنه مسألة قومية غير مقتصرة على حزب أو فئة معينة. وأشار إلى أن الوطني يدعو الجميع لمعالجة قضايا البلاد،  قائلاً «لابد أن يحظى الدستور برضا وتوافق سياسي يجنب البلاد الكثير من المشاكل والتحديات».
وفي الإطار يقول ميرغني مساعد القيادي بالحزب الاتحاد الديمقراطي إن اي دستور يجمع عليه الناس هو المطلب الاساسي ، وعليه لابد من الحرص على مد جسور التواصل مع جميع القوى السياسية بإعتبار ان معالجة قضايا البلاد هي مسؤولية الجميع.
واشار إلى كتابة عدة دساتير من قبل ، لكن ما يهم في الامر هو موافقة جميع القوي السياسية أو التراضي لاكثر من 60% من الحضور ، قائلاً « قبل التفكير في وضع دستور جديد دائم لابد من أن تكون هناك محاولة للوصول للممانعين في الخارج واشراك جميع الوان الطيف السياسي ».
فيما يرى نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق ، أن أي دستور لا تشارك فيه قوى حقيقية فإنه سيصبح موقتاً، وقال إن كافة الدساتير التي لم تجاز بواسطة القوى السياسية أصبحت دساتير مؤقتة، مبيناً أن حركة الإصلاح الآن لديها رؤى لم تكتمل بعد حول الدستور.
وأكد رزق على ضرورة تهيئة المناخ والعمل على ايقاف الحرب ومن ثم النقاش حول الدستور ، ودعا رزق الي ضرورة أن يجاز الدستور عبر جمعية عمومية منتخبة إنتخاباً حراً ومباشراً.
ومما سبق فإن هناك اتفاقا لعدد من قيادات القوي السياسية علي أن صناعة دستور دائم للبلاد تتطلب مشاركة جميع أهل السودان باعتبار ان ذلك يكفل الحقوق والواجبات للمواطنين، وكذلك فإن صناعة الدستور تتطلب تهيئة المناخ السياسي وبسط الحريات وتهيئة المناخ لجمع الصف الوطني ، لكي ينعم السودان بدستور دائم والذي لم يشهده منذ الاستقلال.