توصيات الحوار .. تسارع خطى التنفيذ في القطاعات الاقتصادية

الخرطوم (smc)
خطوات متسارعة وحركة دؤوبة واجتماعات راتبة وسط القطاعات الوزراية بالبلاد لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم تخصيصها لهذه القطاعات والـبالغة(426) توصية.
ويؤكد مراقبون أن المخرجات التى أحيلت إلى القطاعات الوزارية واللجان والوزارات كافة في اغسطس من العام الماضي قد وجدت اهتماماً كبيراً ونسبا عالية في التنفيذ من هذه الوزرات.
وكان الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم، قد شدد عند إحالته لهذه التوصيات للقطاعات الوزارية على ضرورة إعداد مصفوفة من التوصيات لكل وزارة ومتابعة تنفيذها عبر القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء، وإنزال توصيات ومخرجات الحوار الوطني للولايات.
ويؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير الاستثمار مبارك الفاضل، أن جميع القطاعات تعمل على تنفيذ التوصيات ووصلت لنسب مختلفة، بجانب استمرارها في التداول حول هذه التوصيات والقرارات، وأشار إلى أن مقررات الحوار الوطني تعتبر بندا راتبا للقطاع الاقتصادي ويتم التداول حوله في اجتماعات الوزارات وأنه يتم من خلاله التنوير بمستوى تنفيذ القرارات التي تلي هذه الوزارات.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن مخرجات الحوار الوطني في الجانب الاقتصادي أوصت بضرورة المحافظة على سياسة التحرير الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي بالبلاد وتهيئة الأرضية للاستثمارات.
وكشف تقرير عن موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عن فراغ القطاعات الوزارية حتى الآن من تنفيذ (375) توصية بشكل كامل وجزئي من مخرجات الحوار الوطني من جملة الـ(426) توصية. وكشف عن  تنفيذ (183) توصية بشكل كامل وبنسبة بلغت 43%  كما تم تنفيذ (192) توصية بشكل جزئي بنسبة 45,1% في القطاعات الوزارية، مؤكداً أن معظم هذه التوصيات شارفت على الاكتمال، مشيراً إلى أن التوصيات التي تبقت (51) توصية تمثل 11,9% من مجموع التوصيات يتم تنفيذها خلال الأعوام (2018-2020)م.
وأوضح التقرير أن القطاعات الوزارية وضعت التوصيات في جدول أعمالها الأسبوعي بصورة راتبة، مشيراً إلى أن الوزارات تقوم في اجتماعاتها بعرض تقاريرها لمناقشتها ومن ثم إجازتها وإعداد تقرير موحد يعرض على اللجنة العليا كل شهرين.
ويشير مراقبون إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاعات التنمية الاقتصادية أكدت على ضرورة تنظيم وتقنين التعدين التقليدي لتقليل هدر الثروات المعدنية وإتخاذ سياسات وإجراءات محددة لتنظيم وضبط سعر الصرف ومنع المضاربات، بجانب تشجيع الصادرات وترشيد وضبط الواردات مع تنظيم سجلات المصدرين لضمان إرجاع عائد حصائل الصدارات وكذلك منح أولوية لتوفير (460) مليون جنيه عن طريق خطابات الضمان وتوفير تمويل للبحوث الزراعية بمبلغ 58 مليون جنيه مع توفير التمويل اللازم للانتاج الزراعي.
وفي جانب المحاصيل الزراعية اوصت مخرجات الحوار الوطني بإنتاج 8,6 مليون طن في الموسم الزراعي 2016 -2017  مقارنة بـ3,7 مليون طن للموسم السابق، وجاءت الزيادة المقدرة في الانتاج نظرا لارتفاع نسبة المساحات الزراعية فضلا عن التحسن في الانتاجية وتفير مدخلات الانتاج والتمويل المبكر واستخدام تقانات حصادالمياه.
وأيضاً الاعداد والتحضير لموسم 2018-2019م لزراعة 45 مليون فدان مطري ومروي ومنح تسهيلات تمويلية للشركات لاستيراد ما قيمته 73 مليون دولار للتقاوي و103 مليون دولار للآليات الزراعية وتوفير 15 مليار جنيه لاحتياجات البنك الزراعي لتميل 8,5 مليون فدان ومبلغ 150 مليون دولار للأسمدة مع توفير احتياجات إزالة الاطماء والحشائش.
كما ركزت على إنشاء إدارة بوزارة التجارة تسعى لمتابعة إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، وإعداد وتأهيل حزام الصمغ العربي وإنشاء مجلس السلعة. إضافة لذلك تقوية الآليات والوحدات المعينة للمياه والسدود وتفعيل مشاريع حصاد المياه بتنفيذ 229 مشروعاً، والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية بمناطق التعدين والنفط من قبل الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص، والاستفادة من المصادر المائية في زيادة التوليد الكهربائي في سد مروي والرصيرص وسدي أعالي عطبرة وستيت وغيرها من التوصيات التي تصب في الجوانب الاقتصادية.