خطة أممية أفريقية لسحب يوناميد خلال عامين

> نيويورك:وكالات
اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، على مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، خطة لانسحاب أفراد البعثة الأممية الأفريقية المختلطة “يوناميد” في دارفور خلال عامين.
وعرض غوتيريش ومحمد في تقرير مشترك ناقشه أعضاء مجلس الأمن، ما أسمياه المفهوم الجديد لعمليات “يوناميد” وتصورها للمرحلة الانتقالية بما يحدد خروجها من الاقليم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في اطار زمني مدته عامان.
وغطى التقرير ، الفترة بين 1 يوليو 2017 و15 مايو 2018، وقدم تحليلاً للنزاع في دارفور، عبر تحديد أسبابه، والحالة الأمنية والسياسية والانسانية، والاحتياجات الانمائية المطلوبة لتجنب العودة الى النزاع.
وأشاد التقرير بتحسن الحالة الأمنية اجمالاً في دارفور، ما يهيئ الظروف لاعداد البعثة المختلطة لخروجها، بعد أكثر من عشر سنوات في السودان.
وأوضح بأن النجاحات العسكرية للحكومة السودانية ضد الحركات المتمردة غيرت المشهد وعززت حملة جمع الأسلحة، التي بدأت في أغسطس 2017، سيطرة الحكومة على الاقليم، وهيأت الظروف لبسط سلطة الدولة بأنحاء دارفور.
ورأى التقرير أنه في ضوء تلك التغيرات يتعين أن يتكيف وجود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بحيث يلبي الاحتياجات الحالية لسكان دارفور.
وأضاف “نقترح اعادة تشكيل وجودنا لنشر عمليات حفظ السلام، فلا تزال توجد حاجة اليها، وزيادة الجهود في مجال التنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتعزيز السلام والمحافظة عليه”.
وتابع “لذلك نقدّم الى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن نهجاً شاملاً للمنظومة من أجل دارفور، يشمل مفهوماً جديداً لعمليات العملية المختلطة، ومفهوماً للمرحلة الانتقالية يحدد خروج بعثة حفظ السلام، وستعمل خلاله العملية المختلطة يوناميد بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري خلال عامين”.
وشدّد التقرير على وجود “تظلمات مهمة تشكل أصل النزاع وتحتاج الى المعالجة، حيث لم يوضع بعد وقف شامل للأعمال العدائية في صيغته النهائية، كما أن ثلث سكان دارفور لا يزالون يتحملون عواقب النزوح”.
وزاد “بأنه رغم عدم حدوث حركة نزوح كبرى، خلال العامين الماضيين، يتعين ايجاد حلول دائمة وعملية لاتاحة توطين قرابة مليوني نازح”.