اﻟﺤــــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨــــﻲ .. ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ

11-10-2016-06-3ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
** ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
/1 ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
/2 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
/3 ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
/4 ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
/5 ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
/6 ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
/7 ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎز ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
/8 ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
/9 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ‏( ﻧﻮﺍﺏ + ﻭﻻﻳﺎﺕ ‏) ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
/10 ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻲ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
/11 ﻳُﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺘﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
/12 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
/13 ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
/14 ﺩﺳﺘﻮﺭ 2005 ﻡ ﺍﻟﻤُﻌﺪّﻝ ﻳﺤﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
/15 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
/16 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
/17 ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
/18 ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
/19 ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
/20 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
/21 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
/22 ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ
/23 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ
/24 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
/25 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏( ﻭﻓﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2005 ﻡ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻰ‏)
/26 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
/27 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ
/28 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
/29 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
/30 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
/31 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻵﺧﺮ
/32 ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ
/33 ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
/34 ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
/35 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
** ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻯ
36/ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ
/37 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ
/38 ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻛﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
/39 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻰ ﻛﻨﻮﻉ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺤﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺣﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻴﺰﻫـ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
/40 ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
/41 ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
/42 ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
/43 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ
/44 ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺷﺄﻥ ﺇﺗﺤﺎﺩﻯ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
/45 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﺮ
/46 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
/47 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ
/48 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
/49 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
/50 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
/51 ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺿﻌﺎً ﻣﺘﻤﻴﺰﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ
/52 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
/53 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ
** ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
54/ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ
/55 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ
/56 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
/57 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
/58 ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ
/59 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
/60 ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
/61 ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
/62 ﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
‏( ﺃ ‏) ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻵﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ
/63 ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
/64 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
/65 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
/66 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
/67 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
/68 ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ
/69 ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
/70 ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ
/71 ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﻴﻜﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻪ
/72 ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻷﻯ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
/73 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ
/74 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻭﻓﻖ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
/75 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
/76 ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻣﻊ ﺣذﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
/77 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
/78 ‏( ﺃ‏) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺴﺐ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
‏( ﺏ‏) ﺇﻋﺘﺮﺍﺽ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
/79 ‏( ﺃ‏) ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ
‏( ﺏ‏) ﺇﻋﺘﺮﺽ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ـ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻰ ـ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ـ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔﺍﻟﺴﻮﺩﺍنية ـ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ـ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻴﺶ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ
/80 ‏( ﺃ ‏) ﻳﺘﺒﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
‏( ﺏ‏) ﺇﻋﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
/81 ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻴﻦ
/82 ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ‏( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼً‏) ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ
/83 ﺍﻟﻨﺄﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
/84 ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
/85 ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
/86 ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
/87 ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺖ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﺒﺎ
/88 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻰ
/89 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ
/90 ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺃﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
/91 ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
-1 ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
-2 ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ
-3 ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻛﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺪﻭﺩ 1956 ﻡ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
-4 ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺠﺰﻯ ﻟﻸﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
-5 ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
-6 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‏( ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻰ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
-7 ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ
-8 ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﺴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
/92 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺣﺼﺎﺀ
/93 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺳﻜﺎﻧﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
/94 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ 2005 ﻡ ﺍﻟﻤُﻌﺪﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
/95 ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺠﻴﺰﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ
/96 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
/97 ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻰ‏( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻰ‏) ﻣﻊ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻰ
/98 ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 9 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻤﺪﺍء ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
/99 /1 ‏( ﺃ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ %85
‏( ﺏ‏) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
2- ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ %15 -‏( ﺃ ‏) ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ %65
‏( ﺏ‏) ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟـ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ %35
/100 ‏( ﺃ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺷﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰﻩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻳﺤﺎﺳﺒﻪ %74
‏( ﺏ‏) ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ %26
/101 ‏( ﺃ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻰ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ %62
‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ %38
/102 ‏( ﺃ ‏) ﻹﻧﻔﺎﺫ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
/103 ‏( ﺃ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ %46
‏( ﺏ ‏) ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ %42
‏(ﺝ ‏) ﻋﺒﺮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ %12 ‏( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ 15 ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ‏)
/104 ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺪﺭﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
/105 ‏( ﺃ ‏) ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ %58
‏( ﺏ ‏) ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ %42
/106 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
/107 ﺩﻣﺞ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ