صندوق المعاشات: إنشاء قاعدة معلومات للفقر

الخرطوم : الصحافة

كشفت مديرة الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، الاستاذة بثينة إبراهيم عن توقيع عقد مع شركة “سينرجي” للبرمجيات لإنشاء قاعدة معلومات حول الفقر .

وأعلنت خلال مخاطبتها منتدى البرنامج الخماسي عن أبرز نتائج البرنامج الخماسي في محور الخدمات المقدمة للضمان الاجتماعي تمثلت في زيادة تحصيل الزكاة بنسبة 29% عن العام الماضي، والوصول الي نسبة 54% من تقديرات الوعاء الكلي للزكاة، وإخراج 35 الف اسرة من دائرة الفقر بتمليكها مشروعات إنتاجية من الديوان وتحصيل اشتراكات صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنسبة 91% ورفع التغطية التراكمية لمشروعات المعاشيين بالقطاع الحكومي الي 62% والانتهاء من وثيقة السياسة الاجتماعية المتكاملة.

وكشفت الورقة التي قدمها د.علي السيد محمد الحسن عن أداء وزارة الصحة الاتحادية خلال الفترة السابقة من عمر البرنامج نسب تنفيذ متباينة في عدة محاور منها محور مكافحة الملاريا نسبة التنفيذ بلغت 82% حيث ركزت السياسات المطلوبة نسبة 100% محور مكافحة البلهارسيا كان الهدف خفض نسبة الإصابة من 17% إلى أقل من 5% وقد تم تغطية 72 محلية مستهدفة بالعلاج الجماعي البلهارسيا وبلغت التغطية 44 محلية بنسبة تنفيذ 61% .

أما في محور غسيل الكلى وعدد المراكز العاملة فبلغ 72 بالمركز والولايات بنسبة تنفيذ بلغت 72% وفي محور سوء التغذية لدى الأطفال والامهات الحوامل حيث كان الأداء الكمي تغطية ما نسبته 70%من المؤسسات بأدوية الحوامل المجانية وتمت تغطية النساء المرضعات بكبسولات فيتامين «أ» بنسبة 27%.

ومكافحة الدرن فنسبة التنفيذ بلغت 100% وتحصين الأطفال الذين تلقوا التطعيم الخماسي بلغت 79% والأطفال المطعمين بالجرعة أولى حصبة 71% أما نسبة خفض مراضة ووفيات الأمهات والأطفال فبلغت النسبة 26% وتم توزيع وتوفير 111 عربة إسعاف من جملة 554 عربة بنسبة تنفيذ 20% .

وقالت مديرة وحدة المتابعة والتقييم بوزارة المالية أمال احمد الحسن إن هناك مهددات اعترضت إنفاذ البرنامج الخماسي في مشروعات الصحه خاصة الحظر الاقتصادي والمديونيات وانعكاسها على التمويل للمشروعات الصحية ولفتت الي عدم إنفاذ «5» مستشفيات مرجعية بسبب المديونيات .

وتراجعت بعض الجهات المانحة عن التمويل وأدركت بأن وزارة المالية في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل كونت لجنة لوضع المعالجات وقدمت جملة توصيات رفعت للوزير بهدف التنفيذ وقالت إننا نأمل تنفيذ البرامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي في العامين المقبلين .