طالب بإيقاف شراء العربات الحكومية .. البرلمان: أجور العاملين لا تغطي (20%) من النفقات الضرورية

1660

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان البروفيسور أحمد المجذوب عن حقائق مثيرة بشأن مسار العملية الاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين تكلفة المعيشة وأجور العاملين، وقال إن الأجر الممنوح لا يتجاوز (20%) من النفقات الضرورية للعاملين. وقطع بعدم إمكانية معالجة المشكلات الاقتصادية بالحلول الترقيعية والجزئية، مشددا على ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية وقال إن قضية معاش الناس متشابكة ومتداخلة ولا تعالج بإجراءات نقدية ومالية، بل بتوازن الحزمة المالية والنقدية والإنتاجية.
وطالب المجذوب خلال استعراضه دراسة (معاش الناس .. الوضع الراهن ورؤى المستقبل)، في ندوة بالبرلمان أمس طالب بمراجعة وترشيد الإنفاق الحكومي لتوفير المزيد من الموارد وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، ودعا لإيقاف شراء العربات الحكومية والشراء من الإنتاج الوطني عند الضرورة، منوها الى أن أكبر مهدد للاقتصاد هو المشتريات الحكومية ودعا لإيقاف التوظيف في المؤسسات الحكومية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي و الطاقم الدبلوماسي مع تخفيف المشاركات في المؤتمرات والأنشطة الخارجية وتكليف السفارات بالقيام بذلك مع توسيع الإعفاءات للاستثمار الخارجي.
وانتقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أحمد الشائب غياب وزراء الجهاز الاقتصادي عن ندوة قضايا معاش الناس، ودعا لمساءلتهم. وقال إن البرنامج الخماسي لم يحقق أهدافه ، وزاد (لدينا جيش من المترهلين في دواوين الدولة المختلفة وهنالك (600) ألف أسرة يجب أن تُدعم. ولفت رئيس اللجنة الزراعية عبد الله علي مسار الى أن (90%) من إيرادات البلاد تحصل من الضرائب والجمارك، ونبه لانتقال (5) ملايين شخص منتج للعاصمة خلال العشرة أعوام الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أقر مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد احمد بشرى بأن موضوع معاش الناس (كبير وخطير) ونادى بالإسراع في هذه الحزمة لتشكيل إطار الموازنة 2017 لجهة أن وزارة المالية تعكف على إعداد موازنة العام القادم. ورهن زير المالية السابق علي محمود تحقيق الإصلاح الاقتصادي بالصرف على التنمية والبنيات التحتية، وحذر من أن زيادة الأجور من موارد غير حقيقية تؤدي للتضخم وانخفاض القوى الشرائية للرواتب.
وطالب بعض النواب برفع سقف التمويل الأصغر إلى (100) ألف جنيه حتى يمكن الأشخاص المتلقين من الدخول في مشروعات تساهم في الخروج من نفق الفقر. وأطلق رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان نداء بتوسيع قيمة التمويل الأصغر إلي (50) ألف جنيه بدلا عن (30) ألف، بينما أشار رئيس لجنة العمل عمر عبد الرحيم بدر الى أن (50) ألف جنيه مبلغ غير مجز وأن التمويل الأصغر يجب أن يكون (100) ألف جنيه حتى يساعد في إنشاء مشروعات مدرة للدخل. وأعلن المجذوب أن انفصال الجنوب لم يكن مسألة مفاجئة، مبينا في حديثه بندوة بالبرلمان أمس أن زيادة طرأت على متوسط دخل الفرد ليزيد من (300) دولار إلى (1800) دولار ، واكد أن السياسات التي اتخذت في الجانب المالي أدت إلى ارتفاع التضخم بنسب عالية فارتفع إلى (44.4%) في 2012م بعد أن كان (18.9%) في 2011 وبلغ (41.9%) في 2013م.