العربية لغتنا الرسمية و(107) هدف لصالح المواطن  في لجنة قضايا الحكم

fatima-rabihﺘوصلت لجنة قضايا الحكم في عملية الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس عمر البشير الى (107) نقطة و(3) محاور رئيسية تحدد مستقبل البلاد والعباد فيما يتعلق بالدستور والحكم واللامركزية والتداول السلمي للسلطة والوظيفة العامة ، قد تم التوافق حولها من قبل اللجنة المختصة والمكونة من خبراء في المجال وذلك بعد جهود مضنية امتدت لعامين تخللتها نقاشات عميقة .
وفي محور الدستور الذي يحتوي على (35) نقطة من بينها التأكيد على سيادة حكم القانون ،و ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،و ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ و ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وأن ﻳُﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺘﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ وﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ المسلحة, ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭضه ،و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﻈمه ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ بالاضافة الى ان تكون  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ الى جانب ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ و ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ بالاضافة الى ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ بإﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
وتأتي عملية اختيار ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ في مقدمة محور الحكم واللامركزية والتي تتضمن حوالي الـ(18 ) نقطة كما ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ واﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻛﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ فضلا عن ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻰ ﻛﻨﻮﻉ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺤﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺣﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻴﺰه ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻰﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ, و ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وكذلك معتمدي المحليات و ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﺏ والجفاف والتصحر, الى جانب ان ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺷﺄﻥ ﺇﺗﺤﺎﺩﻯ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ، ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ و ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ.
وبالنسبة الى ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ والذي يضم حوالي (53) نقطة جاء التأكيد في مقدمتها ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ  وتليها مباشرة  نقطة ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،و ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ ﺑﺤﻴث الا ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ كما يتم ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ, واتفقوا على ان توكل مهمة ادارة شؤون ﺍﻟﺒﻼﺩ والعباد ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ لحكوﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ وانشاء قانون جديد للانتخابات وان  ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻘﻮﻡﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜفاءة وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ وﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻷﻯ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ و ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻭﻓﻖ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ, كما يتم ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺴﺐ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ، ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻣﻊ ﺣذﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ, بينما تم ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺗﺮﺍﻋﻰﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ, ﺩﻣﺞ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗياﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ في حين سجل حزب المؤتمر الوطني اعتراضا على تبعية  ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.