برلمانيون يعلنون انضمامهم للمعارضة…مشار يكشف عن مبادرة سلام يوغندية

جوهانسبيرج:وكالات
South Sudan Violenceكشف رياك مشار تينج، النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين عن مبادرة يعتزم الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني تقديمها لتسوية الأوضاع السياسية في جنوب السودان والعودة بطرفي النزاع إلى تنفيذ السلام، الأمر الذي ترفضه حكومة سلفا كير في جوبا.
وقال مشار إن المخرج الوحيد للأزمة السياسية في جنوب السودان هو تقديم مبادرة سياسية تعالج الخلافات السياسية بينه ورئيس البلاد سلفا كير. مبيناً أنه التقى الرئيس اليوغندي عند زيارته إلى الخرطوم مؤخراً،موضحاً أن موسيفيني أبلغه بإن لديه مبادرة جديدة لتسوية الأوضاع في جنوب السودان.
وكشف مشار عن اتصال له بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان و جنوب السودان والذي بدوره أكد ضرورة إيجاد مبادرة سياسية من أجل العودة إلى تنفيذ السلام.
و أعتبر مشار الدول والجهات التي ترفض عودته إلى جوبا بأنها تدعو للحرب و ترفض إحلال السلام في جنوب السودان.
من جانبه، قطع المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، بعدم قبول أي مبادرة تجمع بينهم و فصيل الحركة الشعبية المعارضة بقيادة زعيم المعارضة البارز رياك مشار، زاعماً أن العمليات العسكرية التي تدور الآن في أجزاء متفرقة من البلاد تقودها فلول سيتم حسمها عند تنفيذ أماكن تجميع القوات وفق اتفاق الحكومة و فصيل النائب الأول للرئيس تعبان دينق قاي.
و شدد أتينج ويك على أن الحكومة لن تعود مرة أخرى لما أسماه نقطة الصفر بالحوار مع مشار، كما جدد تمسك حكومته بتنفيذ اتفاقية السلام مع مجموعة الجنرال تعبان دينق. من ناحية اخرى أعلن أربعة من نواب برلمان حكومة جنوب السودان انضمامهم لحركة المعارضة المسلحة التي يقودها نائب رئيس حكومة جوبا السابق رياك مشار.

وقال النواب المنشقون في بيان مشترك أمس الأول، ان موجات العنف الأخيرة طمرت آمال وتوقعات المواطنين الذين يمثلونهم في مختلف الدوائر الانتخابية وان هؤلاء المواطنون كانوا يتوقون للسلام المستدام.
وحمل البيان توقع النواب الأربعة، لام بوتش من مدينة الناصر في أعالي النيل، وباسكوالي كليمن من غرب الاستوائية، وجاستن جوزيف من غرب الاستوائية، ومارتن مابيل من إقليم الوحدة.
وتابع البيان «للأسف فإن اندلاع القتال المتلاحم في القصر الرئاسي 8 يوليو 2016 يعتبر بداية حقبة أخرى من الحرب التي لا معنى لها. وقد أشارت أصابع الاتهام إلى حد كبير إلى الرئيس سلفاكير ومجلس الحكماء التابع له كمحرضين رئيسيين لذلك العنف الذي لا مبرر له».
ولفت النواب أن تجدد أعمال العنف في العاصمة جوبا في يوليو كان هجوما منسقا لاغتيال مشار بهدف إجهاض اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في أغسطس2015.
وأدان المشرعون انتهاك اتفاق السلام، مشيرين أن الرئيس سلفاكير مسؤول بعد استبدال شريكه في السلام مشار بتعبان دينق قاي، وأردف البيان «لقد شهدنا عدم الإرادة السياسية لتنفيذ السلام وغياب الدور الحقيقي لحكومة جوبا في توفير الخدمات والأمن وحرية التعبير في جميع مجالات الحياة».