خبراء اقتصاديون: يجب محاربة الفساد وتفعيل آلية إبراء الذمة من أين لك هذا

المطالبة بتعديل الأجور وتحسين المعيشة ومعالجة التباين بالخدمة المدنية

تقرير: اميمة حسن
24-10-2016-08-26 24-10-2016-08-27في اطار برنامج تنفيذ مخرجات توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالانتاج ومعاش المواطنين لتحقيق الاستقرار الاسري والمجتمعي اقام اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم امس ندوة اقتصادية بعنوان مخرجات الحوار الوطني واثره على الاقتصاد ومعاش الناس بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات.
خطة للانتاج
دعا وزير الزراعة محمد صالح جابر الى ضرورة زيادة الانتاج لزيادة المرتبات، وقال ان وزارته وضعت خطة للنهوض بالانتاج والانتاجية والحرص بان العمال يكون لهم الدور الفعال
فيما اشار رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ الي الميزة النسبية للسودان في الغذاء الخالي من المبيدات وغيره وإلى فقد حوالي 3 مليون راس من الماشية بتصديرها لخارج السودان
ضعف المرتبات
وقال رئيس اتحاد ولاية الخرطوم د. هاشم السر ان اكثر الفئات المتأثرة من الاشكاليات التى تحدث في السودان هى شريحة العمال وان كل الاشكاليات وتدهور الاقتصاد انعكس عليهم سلبا ما ادى الى ضعف المرتبات.
واشار الي سعى الاتحاد الدؤوب لتحسين مرتبات العمال عبر المعالجات الاقتصادية وذلك لتدني المرتب امام السوق وحتى يحقق العامل بعض المكاسب.
واضاف نتطلع بمخرجات الحوار الوطني ان يكون هنالك استقرار ومعالجة جذرية لمعاناة العمال بالولاية.
ارتفاع التضخم
واعلن رئيس لجنة قطاع الانتاج ومعاش الناس وامين امانة السياسات باتحاد اصحاب العمل د. سمير احمد قاسم ان عدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني وانهياره امام الدولار والعملات الاخري يؤديان الي ارتفاع التضخم وزيادة اسعار السلع بجانب زيادة نسبة الفقر وارتفاع الجريمة وعدم الاستقرار الاسري والمجتمعي .
وقال ان سعر الدولار الان بلغ 15.5 جنيه قابل للزيادة وذلك بعد حذف ثلاثة اصفار وان السعر الحقيقي 15.500 ، واضاف ان المرتب لايكفي اكثر من 16 % من معيشة المواطن علي حسب ذكر المجلس الاعلي للاجور ما ادي الي هجرة العمالة الماهرة ما اضعف الارتباط بالوطن ، وزاد اذا لم تتم معالجة جذرية نخشي الانهيار الاقتصادي حيث نستورد بحوالي 9 مليار دولار وصادرات بـ 3 مليار دولار سنويا وعجز سنوي في الميزان الخارجي بحوالي 6 مليار دولار.
محاربة الفساد
وطالب سمير بضرورة انفاذ التشريع المتعلق بالنزاهة ومحاربة الفساد ونقل الازمة الاقتصادية التي تحدث الان الى خانة العلاج وذلك باجراء عمليات جراحية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، مشيرا الي ان الاصلاح المعيشي لن يتأتي الا بالاصلاح الامني والاقتصادي والسياسي والمجتمعي وذلك بوقف الحرب في منطقة دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .
اما في جانب الاصلاح الاقتصادي بزيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع وتحفيز الصادرات غير البترولية فنادى بازالة الجبايات غير المبررة والمعوقات في قانون الاستثمار اضافة الي ازالة العجز في الميزان الخارجي وازالة الترهل الحكومي وتخفيض التضخم مع ضرورة ضبط الصرف علي ان تصب جميع السياسات في زيادة الانتاج والانتاجية مبينا ان نسبة الفقر الان بلغت 46% وتوقع ان تفوق الـ 60%
منع الاحتكار
واكد ان توصيات الحوار الوطني بخصوص معاش الناس ضمن عدد من التوصيات ابرزها اعتماد اقتصاد مرن وضمان حرية النشاط الاقتصادي واقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان انعاش الاقتصاد ، بجانب منع الاحتكار والربا والاستغلال واصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم والفساد المالي بالاضافة الي مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوي المعيشة الي مستوي البلدان المتقدمة واعتماد استراتيجية تنوع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي داعيا بضرورة الاهتمام بالبني التحتية خاصة الطرق القومية والسكة حديد والكهرباء والموانئ والعمل علي تحسين العلاقات الخارجية خاصة السياسة الاقتصادية مع امريكا بما يؤدي لرفع الحظر الاقتصادي الامريكي علي السودان اضافة للاهتمام بالبحث العلمي وزيادة المخصص له في موازنة الدولة والسياحة وضرورة تشجيع الصادرات غير البترولية وتشغيل البطالة
بجانب توفير التمويل للقطاعات الانتاجية بشروط ميسرة والتمويل لصغار المنتجين بعمل مشاريع مدروسة تجمع صغار المنتجين من «20ـ30» مستثمرا تحت رقابة المصرف مع توجية مشاريع التنمية للصادر بهدف تحسين الميزان الخارجي واستقرار سعر الصرف.
واوضح ان السودان يوجد به حوالي 150 مليون فدان مسطحة قابلة للزراعة واكثر من 80 % نوع من المعادن النفيسة منها الذهب واكثر من 120 مليون رأس من الانعام خلاف البترول
توصيات الموازنة
حدد المحلل الاقتصادي ومدير القطاع الاقتصادي لشؤون المتسهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز عددا من مطلوبات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي ابرزها توصية الانصاف والمصالحة لازالة ما علق بالنفوس وتعويض من يثبت تضرره عن السياسات.
وقال ان التوصيات العاجلة في ميزانية العام 2017م المتمثلة في الاهتمام بالبحث العلمي واستكمال خطة السكة حديد والتوليد الكهربائي ليس للقطاع السكني فقط بل القطاع الزراعي وتحويل الكهرباء الى المناطق الصناعية المتعطلة عن العمل والاهتمام بسلعة الصمغ العربي
اضافة لافساح المجال للقطاع الخاص وانتهاج سياسات دعم الخصخصة وتحرير الاسعار وضرورة حماية الاستثمار مبينا ان 5 مليار دولار فقط عبارة عن المدخرات
حماية المستثمرين
واقترح الخبير الاقتصادي ايجاد قوة امنية لحماية المستثمرين بالتمكن من الارض وازالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية بجانب تأهيل المسالخ الكبرى المتعطلة والاهتمام بصناعة اللحوم كمورد اقتصادي للاستفادة من العائد وتقوية وتنشيط التعاون مع تخفيف العبء المعيشي علي المواطنين ورقابة الاسواق وحماية المستهلك بانفاذ واستكمال التشريعات المتعلقة برعاية المنافسة ومنع الاحتكار والمواصفات القياسية.
وشدد على الاتحادات النقابية والعاملين بان يلعبوا دور الحماسة والتحدي لرفع سقف الطموح ومحاربة الفساد وتحويل المفهوم بالخدمة المدنية بالعمل لا بالحافز الى مفهوم اداء الواجب شرف وخدمة للامة.
تعديل الاجور
وناشد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الدولة تحسين مستوى المعاش وتعديل الاجور ومعالجة التباين الموجود في الخدمة المدنية بالعدالة والمساواة واجراء دراسة حول الحوافز ودمجها.
بحانب ضبط الاسواق للمحافظة على القوة الشرائية والسعي لتقليل الفجوة وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف واعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية والعمال باداء العمل باتقان وجدية والحرص على اصول وممتلكات الدولة وزيادة الانتاج والانتاجية.
وشدد على اهمية محاربة الفساد وتفعيل من «اين لك هذا؟» وآلية ابراء الذمة بالتطبيق كما طالب الولاة في السودان بان تكون الاجندة الاقتصادية من الاولويات لتؤدي للاستقرار السياسي.
داعيا ان تكون زيادة المرتبات للعمال مجزية وان تكون الزيادة بدلا عن 30% تكون على الاقل 1500 ـ 1200 جنيه.