ورشة مناقشة القانون الإطاري للتعاون بسنار . طالبت بإعفاءات ضريبية وجمركية والرسوم المحلية وإلغاء وتعديل بعض المواد 

سنجة : السماني احمد عمر
طالبت ورشة مناقشة القانون الاطاري للتعاون التي نظمتها الادارة العامة للتجارة والتعاون والاقتصاد بوزارة المالية بسنار بضرورة تنشيط اعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والزراعية والتجارية والمتعددة الاغراض مع التركيز علي الاعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم المحلية والغاء وتعديل بعض المواد في القانون الاطاري الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات التعاونية خاصة المادتين (17) الفقرة (2) والمادة (56) وشددت التوصيات التى خرجت بها الورشة على ضرورة الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي وانشاء مجلس ولائي يهتم بقضايا الجمعيات التعاونية اضافة الي وجود عضو دائم يمثل ولاية سنار في المجلس القومي للجمعيات التعاونية.
و اكد والي سنار بالانابة احمد عجب الفيا لدى مخاطبته الورشة اهمية تفعيل نشاط الجمعيات التعاونية بالقري والاحياء لتقوم بدورها السابق في خدمة المجتمعات ووجه الوالى المناوب بضرورة ان يكون 80% من اعمال هذه الجمعيات في زيادة الانتاج و20% للتجارة .
من جانبه اشار رئيس المجلس التشريعي بالولاية شرف الدين هجو الي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وقال انها تحتاج الي تحريك كافة الانشطة الاقتصادية ومن ضمنها الجمعيات التعاونية التي لعبت في الماضي دورا اقتصاديا كبيرا اسهم في القضاء علي جشع التجار وسياسية الاحتكار .
وابان مدير عام وزارة المالية محجوب احمد محمد ان الهدف من الورشة تنوير قادة العمل التعاوني وشركاء التنمية بأهمية اشراكهم في قيادة المرحلة الاقتصادية القادمة للدولة بإعتبار ان الجمعيات من اقوي الوسائل المتاحة للدولة في السياسة الاقتصادية الداخلية وزيادة المواعين الاستثمارية .
و كشف مدير الادارة العامة للتجارة والتعاون والاقتصاد بسنار علي بابكر عن اكثر من (250) جمعية تعاونية نشطة قال انها تحتاج لزيادة حجم التمويل مشير ا الي ان ولاية سنار بها اكثر من (الف) جمعية تعاونية قادت في الفترة الماضية تجارب ناجحة وتحتاج لتحديث في سياساتها الاقتصادية لكي تسهم فى انعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بتقديم سلع استراتجية بأسعار معقولة للمجتمع فضلا عن توفير فرص عمل للشباب بجانب استعدادها لمطلوبات المرحلة الاقتصادية المقبلة التي قد تخضع لسياسة تحريرية شاملة .