طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى «4» آلاف جنيه

البرلمان يدعو لردع المتلاعبين في تغيير صلاحية المنتجات

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
طالبت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح بتأسيس جهاز رقابي رادع يعمل ضد المتلاعبين في تغيير صلاحية انتهاء المنتجات الغذائية، وما يتبعه من أمراض. ودعت الحكومة لفرض نظام رقابي، واكدت أن حماية المستهلك لا تقع على عاتق الدولة فقط بل تعد مسؤولية يشترك فيها الجميع.
وناشدت عائشة خلال مخاطبتها ورشة «حماية المستهلك في الفقه والقانون» التي نظمتها لجنة العمل بالبرلمان، ناشدت المواطنين بالتدقيق في مدى صلاحية السلع ابتداءً بالبيانات والأسعار. وتابعت«هذا ما نفتقده في السودان بعدم وضع تاريخ للإنتاج وانتهاء الصلاحية».
في وقت طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإجازة قانون «حماية المستهلك» الذي أودع منضدة البرلمان قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وتعهدت الجمعية بحماية القانون وإنزاله لأرض الواقع حال اكتمال إجازته من المجلس الوطني.
وأشار الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني في تصريح بالبرلمان أمس، أن القانون يقي المستهلك الكثير من الظواهر السالبة، إضافة للعمل على تخفيض الأسعار وتجويد الخدمات المقدمة. داعيا لتضمين حقوق المستهلك الثمانية في القانون، بجانب منح الجمعيات والناشطين حق تقديم الشكاوى والتقاضي نيابة عن المستهلكين، مثلما يحدث في كل العالم.وانتقد ميرغني عدم تفعيل القوانين قائلا «هنالك طلاق بائن بين القوانين والتطبيق وهذا القانون سنحرسه نحن أعضاء الجمعية والناشطين في حماية المستهلك ولدينا اكثر من «480» فرعا في 16 ولاية».

ودعا ممثل الإدارة العامة للتعاون هاشم عبد الحفيظ الدولة لاحتكار السلع الأساسية وتوزيعها على المواطنين، وزاد «لابد أن يكون الحد الأدنى للأجور «4» آلاف جنيه على الأقل ليستطيع المواطن أن يعيش بمستوى يليق بالإنسانية»، مطالبا اللجنة القومية لشؤون المستهلكين بالتبليغ عن أية مخالفات بالاتصال على الرقم «5960»، وكشف عن التحقيق في أكثر من «40» بلاغاً من الولايات تم التعامل معها فوراً.
وأقر رئيس لجنة العمل عمر بدر بتأخر إجازة قانون حماية المستهلك ، وتعهد أن القانون يستصحب كافة التوصيات التي خرجت بها الورشة، وزاد «أعترف بتأخر إجازته»، وتابع إذا لم يتفاعل المجتمع مع القوانين وكان صادقاً معها لن نصل للنتائج المطلوبة.
وشدد مشاركون في الورشة على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها كاملا وردع المتلاعبين في أوزان الخبز وضبط عرض الأغذية في الأرصفة والشوارع، ونادوا بتفعيل القوانين.