العدل تحسم الجدل حول مادة (الشيكات المرتدة)

الخرطوم:الصحافة
حسمت وزارة العدل ، الجدل الدائر حول المادة (179) من القانون الجنائي، ووجهت بتشديد العقوبة على المادة المتعلقة بـ(الشيكات المرتدة) التي لم يتم إلغاؤها، وأوضحت أن تنفيذ التعويض والغرامة، أصبح من اختصاص القاضي الجنائي وليس المدني.
وأعلن وزير العدل عوض الحسن النور في تصريحات للصحفيين عقب لقائه أمس النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، فراغ عدد من اللجان من أعمالها، شملت لجان تعديل القانون الجنائي وقانون الإثبات.
واطلع النائب الأول للرئيس على سير برنامج الإصلاح العدلي والتشريعي في البلاد، وبرنامج إصلاح الوزارة. وكشف الوزير أن لجنة قانون الأحوال الشخصية شرعت في أعمالها، وأن لجان تعديل قانون الصحافة والأمن الوطني قد شارفت على الانتهاء من أعمالها. ولفت الوزير إلى تشكيل لجنة لتحديد الدية ومعاييرها من وزارة المالية وشركات التأمين والقضاء والنيابة والمحامين، وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء.
وأعلن فتح نافذة يومية بإشراف الوزير أو الوكيل أو المدعي العام لحل قضايا المواطنين، وأشار إلى توفير الأرض التي تتعلق بمحكمة ونيابة وشرطة جرائم المعلوماتية، بجانب اتصالات مع وزارة المالية بشأن بناء مقر خاص.