وزير النقل : المصلحة القومية استوجبت تنفيذ قانون الحمولات

الخرطوم : بله علي عمر
15-11-2016-05-7اكد وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض تنفيذ قانون الحمولات بعد (23) عاما من اجازته، واضاف مكاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان شبكة الطرق التي تربط البلاد بدول الجوار جعلت من السودان دولة معبر للسلع ما احدث حركة دؤوبة في قطاع الشاحنات الوطنية والاجنبية باتت تهدد بتدمير شبكة الطرق في ظل الحمولات العالية التي تجاوزت محاورها الاوزان التي اعتمدها قانون 1993، واشار الوزير الى ان الامر استوجب اتفاق الوزارة وغرف النقل علي تنيفذ قانون الحمولات لحماية شبكة الطرق التي بلغ طولها (21,250) الف كيلومتر بتكلفة تصل الي (12) مليار دولار.
واكد مكاوي ان قانون الطرق والجسور لسنة 93م حدد الحمولات و نص على ان الحمولة الكلية للمركبة يجب الا تتجاوز الـ(46) طنا ولايجوز لاي سائق مركبة تجاوز الاحمال المحددة بالطرق القومية وفق المادة (12) من القانون ،مضيفا ان الوزارة نفذت قرار اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الحمولة المحورية وزادت الحمولات لتصبح (56) طنا، واشار وزير النقل والطرق والجسور الي ان الوزارة تتعامل بمرونة مع اصحاب الشاحنات اذ منحتهم مدة كافية لتوفيق اوضاعهم كما انها علي استعداد لمنح البعض مهلة اخري.من جانبه اكد دكتور احمد قاسم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للطرق والجسور ان السودان دولة قديمة في مجال صناعة الطرق وقال انه اذا تم التجاوز في الحمولة يكون الاثر تدميريا، مبينا ان الطرق مصممة وفق المواصفات العالمية.الي ذلك اكد المهندس مستشار جعفر حسن آدم المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور الى ان الخطة ربع القرنية (2002-2027) تهدف الى تشييد (30) الف كيلو تبقى منها بعد فصل جنوب السودان (24) الف كيلو ولفت الى ان كل العالم يتجه للمحافظة على رصيد الطرق سيما ان تكلفة الكيلو (600) الف دولار.