مؤتمر للمواصلات

tahzeerالحديث عن المواصلات بولاية الخرطوم لاينتهي مثله مثل قضية النفايات فهو قديم متجدد بيد ان الولاية لم تجد لها الحل الناجع رغم ما قامت به من جهود ضخمة لكنها لم تبارح مكانها فتارة تحدث المشكلة في المواعين واخرى في الموا قف وثالثة في التعرفة المشكلة تتمدد في كل يوم واعتقد انها تحتاج لمؤتمر يناقش تفاصيلها ويجد لها الحلول الجذرية الناجعة ولعل ما يؤكد مقترحي ما قاله  وزرير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم المهندس حبيب الله بابكر في حواره مع صحيفة اخر لحظة  سأنقل ما قاله بأمانة حسب ما اوردته الصحيفة حول شركة المواصلات  حيث قال «  شركة مواصلات الولاية أُنشأت بفلسفة معينة بأن الحكومة لاترغب في السيطرة على هذا القطاع،  ولكن تسعى لأن تكون هناك شركة يكون بها قدر عال من الانضباط، وتركز التعريفة، بالإضافة للمساهمة في حل ضائقة المواصلات  ونقل الطلاب، ولكنها واجهت صعوبات كبيرة، ووجدنا أنه لابد من إعادة هيكلتها، وبالفعل بدأنا في الهيكلة ووضعنا لها سياسة محددة، وأكدنا عليهم ألا يستوردوا بصات بمواصفات ضعيفة، وهناك كثير من البصات المتعطلة المحسوبة على الشركة، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك أكثر من 500 بص ملكت في وقت سابق، ولكنها تمت بطريقة خطأ وغير مدروسة، ولم يتمكن المالكون من الاستمرار في العمل بسبب التعثر في السداد، واوقفنا هذه السياسة ليس محاربة للقطاع الخاص ولكن لابد أن تتم بطريقة علمية ومدروسة، وعندما تم تمليك هذه البصات كان بغرض الدعم الاجتماعي والملف هنا مواصلات واستثمار،  وليس رعاية اجتماعية، وبدأنا في استرجاع البصات للشركة وغيرنا الهيكل الإداري مما أدى لنتائج ايجابية، وظهر ذلك جلياً عقب زيادة المحروقات، ففي اليوم الأول القطاع الخاص كان محجماً عن العمل تخوفاً من أى أحداث، وأسهمت بصات الولاية مساهمة كبيرة في نقل المواطنين، ومساهمتها في المواصلات حتى الآن لاتتجاوز الـ5%، ونحن نسعى لأن نكون  10 إلى 15% وذلك بتجديد الإسطول وإحلال وإبدال البصات غير المجدية، والباقي نتركه للقطاع الخاص، ونفضل ان يكون للشركات، وإن كان للأفراد ينبغي أن يكون منظما وفقا للتشريعات،  والآن 90% من قطاع المواصلات أفراد، ونشجع الشركات للدخول في هذا المجال خاصة أنه بعد زيادة التعريفة وكثير من الحوافز ومن بينها التوصيات التي استجابت لها الحكومة الاتحادية  والمتمثلة في استثناء فرق الموديل واستجلاب بصات مستعملة ولكن شريطة أن تكون جودتها بنسبة 95%، وفق ضوابط وتسهيلات محددة، لأننا نحتاج لمواعين للمواصلات.. والمركبات الموجودة الآن تجاوزت أعمارها العشرين عاما»
والان الا تتفقون معي بأن القضية تحتاج لمؤتمر لحلها .