طالب بتعويض المتضررين من الإشعاعات

البرلمان يطالب بضوابط صارمة لاستخدام الطاقة النووية سلمياً

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
شدد برلمانيون على ضرورة وضع ضوابط قوية وصارمة توفر الأمان وإحكام الرقابة على الأنشطة الإشعاعية في ظل توجه الدولة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بقطاعات الزراعة والطب وتحليه المياه وتوليد الطاقة، في وقت وافق النواب على إجازة قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2015 في مرحلة السمات العامة خلال جلسة البرلمان أمس، وسط تحفظ بعض الأعضاء الذين وصفوا استخدامها بأنه سلاح ذو حدين ودعوا للتريث حول الخطوة. بينما أعلن رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن الغرض من القانون إنشاء جهاز رقابي، وتحديد موقعه في الدولة والجهة الحكومية المسؤولة عنه، وقال إنه يحدد الأنشطة واللوائح التي تضبط الاستخدام، وحث النواب على إجازة القانون.
وأقنعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور سمية أبو كشوة النواب بأهمية القانون باعتبار أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية موجودة بالبلاد حاليا. وأشارت اى أن أهمية القانون تكمن في قيامه بضبط الأنشطة الإشعاعية في البلاد، والتحكم في دخولها عبر الحدود، بجانب ضبط الأغذية المستوردة إذا كانت تحتوي مواد مشعة. ولفتت الى أنه متوائم مع متطلبات الهيئة الدولية للطاقة الذرية؛ وأن مجلس الوزراء وجميع الوزارات صادقت عليه. وقالت (ما عندنا قنابل).
وطالبت ممثلة ولاية البحر الأحمر النائبة منى إدريس بتعويض الأفراد المتضررين من النشاط الإشعاعي بمختلف أشكاله. ووصفت رجاء حسن خليفة أبراج الاتصالات المنتشرة بأنها (نبت شيطاني) يبث الإشعاعات وسط الأحياء والمدارس، ودعت لحسمها بما يضمن صحة الإنسان . وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جنوب دارفور عمر آدم رحمة أن استخدام الطاقة الذرية يتطلب استعدادات مبكرة وتأهيلا للكوادر التي تدير المنشآت، وتابع (البلاد مليئة بمصادر الإشعاع والمشكلة في كيفية التخلص من هذه المصادر بعد استخدامها)، داعيا لمعالجة النفايات المشعة بطريقة علمية حال وجودها.
وأفادت رئيسة لجنة الطاقة د. حياة الماحي التي قدمت القانون إنه يهدف لتوفير البنية التحتية وإقامة مشاريع لخدمة الاقتصاد الوطني في مجالات تكنولوجيا الطاقة النووية واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية، بجانب توليد الطاقة وتحلية المياه والأغراض السلمية الأخرى.