البرلمان يستعين بالاتحاد الأوروبي بشأن التعديلات الدستورية

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أعلنت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، نائبة رئيس البرلمان د. بدرية سليمان أن لجنتها سوف تستمع إلى خبراء ومؤسسات إقليمية ودولية بشأن كافة التعديلات المطروحة، والاستفادة من خبراتها في ما يتعلق بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وإنشاء النيابة العامة، واستحداث منصب رئيس الوزراء ، وتحديد اختصاصاته وسلطاته. ونفت تسلمها خطابا من الخبير القانوني د. كمال الجزولي بشأن رفضه دعوة اللجنة لاجتماعها المخصص للخبراء.
وقالت بدرية في تصريحات بالبرلمان أمس ، إن اللجنة استكملت اجتماعها مع الخبراء لطرح وجهات نظرهم في التعديل المقترح على المادة «133» وإضافة مادة جديدة «133/أ» بتحديد اختصاصات لوزارة العدل ، وفصل النائب العام عن وزير العدل، وتحديد اختصاصات النيابة العامة.
ولفتت أن الاجتماع استكمل الاستماع للخبراء واغلبهم قانونيون من أساتذة الجامعات وممثلي الأجهزة العدلية والمساعدة لها. كاشفة عن برنامج مشترك يومي «السبت والأحد» للهيئة التشريعية مع مؤسسة «ناكس بلان» الألمانية والاتحاد الأوروبي فيما يلي التعديلات ، وتابعت «نستمع لآراء عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين والوطنيين في كافة التعديلات المطروحة».

ومن جانبه ، أيد الخبير القانوني د. نبيل أديب التعديل المتصل بفصل النائب العام عن وزارة العدل ووصفه بأنه جيد ويمثل إضافة.
ورأى في تصريح بالبرلمان عقب الاجتماع أن الفصل ضرورة ولكن ضمان الاستقلال يكون بإحكام التعيين باقتراح ومشاركة السلطات الثلاث ، من مفوضية القضاء العالي وتعيينه بواسطة رئيس الجمهورية يتم بتأييد من المجلس الوطني. لافتا لتباين وجهات النظر حول فصل النائب عن وزارة العدل أو عدمه.
واعتبر أديب دعوته لاجتماع التعديلات الدستورية تقدم كبير مقارنة بالتعديلات السابقة وعد الطريقة بالقويمة ، وزاد «أنا لا أخاصم الحكومة أو أقاطعها، ودُعيت لأبدي رأيي وإذا سألتني الحكومة عن مسألة ما أرد لها وهذا لا يعني تأييدها»، ولفت أن كثيراً من بنود الدستور غير مفعلة، مبينا أن مطالبتهم بتعديلها لن تتوقف.