البرلمان يعتمد قرارات بإيقاف شراء العربات الحكومية وخفض الإنفاق

1660أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
اجاز البرلمان أمس حزمة جديدة من القرارات الإقتصادية لإنعاش الموازنة للعام الحالي تضمنت قرارات وزارة المالية التي أثارت الجدل بين النواب تشديد العقوبات التي تصل إلى السجن والغرامة والمصادرة لكل من يعمل في تجارة العملة دون الحصول على ترخيص يسمح بذلك، فضلا عن سياسات جديدة بشأن تصدير الذهب ومنع تهريبه وتنظيم الاستيراد، فضلا عن انشاء نيابة خاصة بمحاصرة المضاربات في اسواق النقد الاجنبي وفي تهريب الذهب ووقف شراء العربات الحكومية وخفض الانفاق.
وانشق أعضاء البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لمقترحات وزير المالية، واللجنة الاقتصادية وشهدت الجلسة تجاذبات وتعالت الأصوات قبل أن يحسم البرلمان المقترحات بالتصويت.

وتضمنت القرارات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية تخفيض الانفاق الحكومي على رأسها وقف شراء العربات الحكومية إلا بموافقة من وزارة المالية، مع اعادة تخصيص الموجود من العربات وتخفيض صرف الكهرباء للوزارات والوحدات الحكومية، بجانب إيقاف شراء الاثاثات والعمل علي ايقاف عقد المؤتمرات الداخلية إلا بموافقة المالية فضلا عن تخفيض تكاليف بند العلاج بالخارج بنسبة (50%). وتخفيض تكاليف بند السفر بنسبة (50%) والحد من تكلفة استضافة الوفود الاجنبية الا في حدود ضيقة. وتضمنت الاجراءات الجديدة سياسات تتعلق بصادرات الذهب ومراجعة لائحة النقد الأجنبي، بتشديد العقوبات على تجار العملة لتصل للسجن والغرامة والمصادرة لكل من يتعامل بتجارة العملة بدون ترخيص.
وقال بدر الدين ، إن المالية ستركز في 2017 على دعم الانتاج والانتاجية وتوظيف موارد النقد الأجنبي حسب الأولويات.
وشن نواب خلال مداولاتهم حول تقرير بشأن مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة لـ 2016 م شنوا هجوما عنيفا على المالية وحملوها مسؤولية الأزمة الاقتصادية الراهنة، بينما وصف آخرون وزير المالية بأنه أشجع وزير مالية. (تفاصيل بالداخل)