يهدف لرفع التغطية الصحية الشاملة.التأمين الصحي يقدم تنويراً للقطاع الخاص بالقانون الجديد

الفاشر : صديق تبن
نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي بشمال دارفور لقاء تنويريا بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر لمؤسسات القطاع الخاص بالولاية حول القانون الجديد للصندوق القومي للتأمين الصحي للعام2016م وكيفية الترتيب لادخال مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في رفع التغطية الشاملة للتأمين الصحي .
مدير صندوق التأمين الصحي بشمال دارفور الدكتور محمد عبدالله بريمة قدم سردا عن مسيرة التأمين الصحي خلال الفترة الماضية والتطور الذي صحبه ، مستعرضا تجربة الدول العربية و الاسلامية في هذا الصدد ، مشيرا الي ان التأمين الصحي لم يكن معنيا به القطاع العام فقط وانما يضم كل القطاعات الاخري الطلاب و المرأة والقطاع الخاص والبنوك  وبيوتات الاعمال، فضلا عن الشركات الهندسية وكافة المؤسسات الخاصة بالولاية.
وقدم دكتور بريمة في اللقاء التنويري شرحا وافيا عن قانون  2016 للتأمين الصحي والذي نص علي الزامية مشاركة المؤسسات الخاصة في التغطية الشاملة.
ودعا بريمة القطاع الخاص بضرورة المشاركة والمساهمة في التكافل والتغذية للمواطنين ومساعدة الشرائح الاخري وادخالهم في المظلة التأمينية ، مؤكدا ان صندوق التكافل الصحي بالولاية قام بإنشاء عدد من المراكز للخدمات التأمينية بقرى ومدن الولاية. واشار بريمة  الي تسهيل امر الدخول والاشتراك في الصندوق ماديا  ام عينيا حسب دعوتهم.
وحول تأثير الاجراءات الاقتصادية الأخيرة علي مدخلات التأمين الصحي،اكد مدير صندوق التأمين الصحي بالولاية عدم فرض اي رسوم اضافية حول الاشتراك ، مطالبا بتضافر كافة الجهود الشعبية الرسمية والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التأمين الصحي والتغطية الشاملة للإمام وصولا الي التغطية الكاملة حتي العام 2020م بنسبة 100%.
من جانبها اشارت وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة فاطمة ابراهيم محمد ، الي اهمية القطاع الخاص في المجتمع واصفة اياه بصمام الأمان للمجتمع.
وابانت خلال التنوير بان اللقاء جاء في اطار المسئولية الاجتماعية لكل شرائح المجتمع والتعريف بقانون التأمين الصحي الجديد، مؤكدة اهمية تنوير هذا القطاع للمساهمة في دفع عجلة التغطية بالولاية.
وأوضحت الوزيرة بان وزارتها استخرجت «250» ألف بطاقة تأمين صحي لشرائح الايتام والفقراء والارامل وذوي الاعاقة والمتعايشين مع الايدز، مشيرة الي ان هناك تقييما ومراجعة للقانون في كل مرحلة ، لتنظيم عمل التكافل الصحي والعلاقات الافقية والبينية بين المؤسسات.
ووجهت الوزيرة صندوق التأمين الصحي بالولاية الي ضرورة تعميم القانون للمؤسسات الخاصة لتحقيق الشراكة في التغطية الشاملة .
فيما ابان معتمد محلية الفاشر بان القطاع الخاص هو احد المحاور الأساسية للتغطية الشاملة، مبينا بان النظام التكافلي نظام تضامني وعلي المؤسسات الخاصة الاضطلاع بدورها في العملية، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهده التأمين الصحي، مطالبا الصندوق بانزال قانون التأمين الصحي لكل المؤسسات وفتح المنافذ للتعامل مع القطاع الخاص .