في اجتماع مجلسه الاستشاري .وزير المالية يكشف عن اعتماد موازنة 2017 على فرص توظيف جديدةوتمديد الخيار الصفري مع دولة الجنوب لمعالجة الديون

الخرطوم: رحاب عبدالله
1392996638أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إعتماد وظائف جديدة في مشروع موازنة العام المالي 2017م ،وكشف وزير المالية بدر الدين محمود في اجتماع مجلس الوزير الإستشاري امس عن الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة وتركيزها على إستدامة الاستقرار الاقتصادي ،معلناً إعتماد فرص توظيف جديدة بالموازنة بهدف خفض معدلات البطالة وتحسين دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة ، مؤكداً إلتزام المركز بتمكين الولايات من تنفيذ الزيادة في المرتبات إعتباراً من نوفمبر الجاري ، وأبان الوزير أن الموازنة تولى عناية أكبر للشرائح الضعيفة بتوفير أدوات إنتاج بإسناد مباشر من الموازنة أو عبر التمويل الأصغر ، كاشفاً عن زيادة الدعم الإجتماعي في الموازنة والتوسع في التأمين الصحي وإستيعاب الأدوية المنقذة للحياة داخل العلاج المجاني بالمستشفيات وداخل التأمين الصحي .
واكد زير المالية الإهتمام بزيادة الخدمات والتوسع فى برامج الرعاية الصحية الأولية وزيادة تغطية الأرياف و التركيز على حصاد المياه ومواصلة تنفيذ برنامج زيرو عطش والتوسع في تعليم الأساس وإستمرار تنفيذ قرار إلزاميته ، والصرف على محو الأمية، ووعد بتحقيق شعار الموازنة في زيادة الإنتاج والإنتاجية إتساقاً مع أهداف وموجهات البرنامج الخماسي في عامه الثاني،والإهتمام بتوفير الموارد للتنمية المتوازنة بالتركيز على الميزة النسبية لكل ولاية وتكامل الجهود مع القطاع الخاص وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد ، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية
وشدد وزير المالية علي إلتزام الموازنة بإستكمال حوسبة النظم المالية والمحاسبية وإستكمال نظام الخزانة الواحد فى جانب الإيرادات وإكمال حوسبة النظام الضريبى بنهاية العام الجارى والدخول فى نظام الفوترة الذى يوفر معلومات إضافية ويسمح بالوصول لكل الممولين ويكافح نظام التهرب الضريبى ويزيد الجهد الضريبى وأكد الوزير الإهتمام بتطوير نظم الإدارة المالية فى المركز والولايات ، مبيناً أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حجم النمو فى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الجاري وخفض متوسط معدل التضخم ومحاصرة عجز الموازنة فى الحدود الآمنة وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الطلب على النقد الأجنبي وخفض فاتورة الإستيراد وإستمرار شراء الذهب عبر البنك المركزي ، وأكد الإهتمام بعلاقات السودان الخارجية ومع مؤسسات التمويل الدولية ومواصلة السعي المشترك مع حكومة جنوب السودان لمعالجة ديون السودان الخارجية كاشفاً عن تمديد الخيار الصفري بين الحكومتين لمدة عامين بعد أن إنتهى أجله في أكتوبر المنصرم
واكد وزير الزراعة والغابات د. إبراهيم الدخيري ضرورة الإهتمام بالتقنية الزراعية وزيادة الصرف على التأمين الزراعي والتوسع في الخدمات الزراعية ، فيما أعلن صلاح الدين حسن أحمد مدير عام البنك الزراعي عن تمويل حكومي بمبلغ 950 مليون جنيه لمزارعي مشروع الجزيرة كأفراد وعبر إدارة المشروع لزراعة محصول القمح في مساحة قدرها 380 ألف فدان وفق توصية هيئة الأبحاث الزراعية .