انحيازاً للمواطن .. البرلمان يلزم المالية بزيادة المرتبات فوراً

1-12-2016-06-5في جلسة البرلمان رقم (14) وبتاريخ 15 نوفمبر 2016م أودع مجلس الوزراء مشروع قانون اعتماد مالي اضافي لسنة 2016م منضدة المجلس الوطني وأحيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار وحسب تقرير اللجنة فقد أكدت عقدها اجتماعاً مطولاً شارك فيه كل من رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمد عمر ووزير المالية د. بدر الدين محمود ومحافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية.
وقد أجاز المجلس الوطني مشروع القانون في جلسة طويلة مر بها القانون في جميع مراحل العرض السمات العامة والقراءة الثانية والثالثة وقد جاء في مقدمة مشروع القانون فقرة مهمة جاء فيها (واجه تنفيذ موازنة 2016م ظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد تمثل أهمها في عدم التوصل لاتفاق مع دولة جنوب السودان حول رسوم عبور وخدمات البترول مما أفقد الموازنة نسبة كبيرة من الايرادات وتزامن ذلك مع أداء دون المستهدف لايرادات الجمارك والضرائب وفي ذات الوقت استمر تزايد الانفاق لتحقيق بسط الأمن والسلام وبعض المستحقات الحتمية الأخرى، وفي جانب القطاع النقدي استمرت فجوة الموارد الخارجية مما أدى لارتفاع معدلات التضخم وتزايد الفجوة في سعر صرف العملة الوطنية بين السوقين الرسمي والموازي مما أدى إلى ضرورة اتخاذ سياسات واجراءات اقتصادية عاجلة وهي ما تعرف بحزمة الاصلاحات الاقتصادية وبعد اجازتها بمجلس الوزراء بتاريخ 3 نوفمبر تم عرضها على المجلس الوطني وقد قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وقد أجاز كل مراحله في جلسة واحدة ،وقد حوى مشروع القانون أربع مواد وأكدت في بيانها انها عقدت اجتماعاً مطولاً شارك فيه رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمد عمر ووزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية.
وقد تضمنت بنوده الاربعة تفاصيل الايرادات المالية وكيفية توزيعها المادة الأولى اسم القانون والمادة الثانية تتعلق برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والثالثة بزيادة تعويضات العاملين والمعاشيين والفقراء والدواء والتأمين الصحي والرابعة تحدثت عن سريان التخصيص. وقد اجازها البرلمان لكنه اشترط ان تتم المعالجات بصورة فورية وعاجلة في نفس الفترة التي رفع فيه الدعم عن المحروقات والكهرباء وقد أعلن وزير المالية موافقته وأكد صرف الزيادات اعتباراً من نوفمبر الجاري.
وقد اجاز المجلس الوطني جملة من التوصيات تضاف للقانون المجاز وهي أولاً تبني سياسة قوية لترشيد ومراجعة الانفاق الحكومي تحسباً لأي تراجع في الايرادات الحالية أو المتوقعة وشمل تخفيض مخصصات الدستوريين بألا يقل عن 25% وتخفيض عدد العربات الممنوحة للدستوريين وتخفيض حصة الوقود الممنوحة لهم بما لا يقل عن 50%. وتخفيض بنود السفر والمؤتمرات بما يشمل عدد المسافرين وعدد المشاركات ومرافق عضوية المنظمات العالمية والاقليمية وتحديد الأولويات ودفع الاشتراكات والالتزام القاطع ان تركز موازنة 2017م على اعطاء أولوية قصوى للانتاج والمنتجين والمنافع الاجتماعية والخدمات الأساسية والاستمرار في جذب مدخلات المغتربين.
الجدير بالذكر ان هذا القانون سيمكن الحكومة من اكمال ما تبقى من ميزانية العام 2016م.