وزير المالية يدعو القطاع الخاص لقيام شراكة حقيقية من أجل دعم مشروعات الصادر

الخرطوم : رجاء
دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس القطاع الخاص لقيام شراكة حقيقية من أجل قيام مشروعات الصادر ، مشيراً الي ان قانون القطاع الخاص في المراحل النهائية .
واكد الوزيرعن توفير الكهرباء للقطاع الصناعي بقيام المحطات التحويلية ، مشيرا الي زيادة الانتاج بغرض الصادر في القطاعات القطاعية الأخري التي تسهم في قطاع الصادر.
وكشف بدرالدين عن انخفاض عجز الميزان التجاري الي 3.5مليار دولار ،مؤكداً ان الوضع في موازنة العام 2017م سيكون أفضل في المواد البترولية بعد ايلولة بعض المربعات البترولية للحكومة، وتوفير مواد بترولية بضمان ديون السودان علي الجنوب والاستمرار في برنامج الخصخصة للشركات الحكومية واستهداف وتوجيه الانفاق نحو قطاعات الانتاج وايقاف الضمانات للعمليات التي تحتاج للنقد الأجنبي .
وتعهد وزير المالية بتضمين مقترحات اتحاد أصحاب العمل في موازنة 2017 ،مشيراً الي الدور الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والبرنامج الخماسي .
وقال ان عقد اجتماع آلية البرنامج الخماسي في الفترة القادمة بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الاجنبي والوطني بجانب منع الاحتكار في الاسعار ،وجذب موارد خارجية عبر التعاون المالي الخارجي ،داعياً القطاع الخاص استهداف مشروع نموذجي في كل ولاية حسب الميزة النسبية التي تتميز بها الولاية، مبيناً ان نجاح الموسم الزراعي أدي الي أثر ايجابي في قطاع الصادر في مجالات لحوم الابقار وزيوت الطعام والسمسم والصمغ العربي .
وابان محمود أن الحزمة تم اتخاذها لوضع اجراءات تقشفية واصلاحية وتصحيحية تمت بوضع اجراءات ترشيدية في القطاع الخارجي وزيادة الرسوم الجمركية في بعض السلع لتقليص الاستيراد ، موضحا انه تمت مراعاة قطاعات الانتاج و استهداف القطاع الخارجي لتقليل الاستيراد وخفض العجز في الميزان التجاري، مشيراً الي تحرير المواد البترولية لتقليل الاستهلاك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد لمحاصرة الحصار الاقتصادي و محاصرة المضاربين للحد من مضاربات ، وكشف عن اجراءات يتخذها بنك السودان لتحسين البيئة الخارجية وضبط الاستيراد لاستخدام النقد الأجنبي.
وأشار الي ترشيد الانفاق الحكومي وخفضه و صدور قرار فيه يشمل وقف استضافة وفود المؤتمرات وايقاف المؤتمرات الا بموافقة وزارة المالية وخفض الوقود والكهرباء في الاستهلاك الحكومي .
ومن جانبه اوضح رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني سعود مأمون البرير ان الاستقرار الاقتصادي يعتبر اولوية مهمة للقطاع الخاص والتركيز علي السياسيات الداعمة للانتاج بغرض الصادر و توفير التمويل للقطاع للصناعي والزراعي، داعيا لافساح المجال للقطاع الخاص في شراء الذهب ووضع سياسات مشجعة للصادر ، وتحديد المناطق ذات الميزة التفضيلية للاستثمار في مناطق الريفية للحد من الهجرة ،وايقاف إنشاء الشركات الحكومية وضع ضوابط بخصوص الاستيراد ، مبيناً ان السياسات الولائية معيقة للصادر ،داعياً للاهتمام بالتعليم التقني ووقف الاستثناءات في مجال استيراد العربات المستعملة الذي أدي الي اغراق سوق النقل ومعالجة الاستيراد وحصره علي الوكلاء لتحديد المسؤولية،وضبط العمالة الاجنبية التي تؤدي الي هدر الموارد.