الإنتربول يلاحق المتهمين في قضية خط هيثرو.العدل تستقبل (148) شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
425771066dكشف وزير العدل د. عوض الحسن النور عن فتح دعاوي جنائية لدى نيابة المال العام، وصدور أوامر بالقبض على المتهمين ومذكرات قبض من الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في مواجهة المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو. ولفت أثناء تقديمه بيان أداء وزارته للعام 2016 للبرلمان أمس عن حضور وفد من مجموعة عارف الاستثمارية وعقب الاجتماع بهم رأت الوزارة بحث تسوية ودية قبل اللجوء إلى التحكيم، ونوه لاستقبال الوزارة (148) شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه تم الفصل في (41) منها وشطب (14) مع حفظ (18) شكوى وإحالة (12) للمحاكم بينما تبقت (63) شكوى قيد النظر.
وأعلن النور عن تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في اتهام مدير هيئة الحج والعمرة لأعضاء بالمجلس الوطني، وقال إن اللجنة فرغت من أعمالها، بينما واصلت اللجنة المكلفة بالتحري في مخالفة موظفي مكتب والي الخرطوم السابق أعمالها، وشمل التحري الفئات التي استفادت من الإعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد، واستردت اللجنة (13) قطعة أرض و(7) سيارات تقدر قيمتها بـ(25) مليون جنيه ومبالغ نقدية تبلغ (6) ملايين جنيه، ولا تزال تواصل أعمالها. ولفت الوزير لصدور أوامر لتأسيس (27) نيابة عامة ومتخصصة جديدة بعدد من الولايات، وأشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على تعويضات المتضررين من أحداث سبتمبر 2013م قامت بسداد (65%) من الديات وتعمل على سداد التعويضات الأخرى. وقال وزير العدل إن حالات الاعتداء على المال العام الواردة بتقرير المراجع العام بالأجهزة القومية في الفترة من 1/9/2015 حتى 31/8/2016، بلغت (33) حالة بمبلغ قدره (7.555.740) جنيها، وقامت نيابة المال العام بفتح دعاوي جنائية وأحالت (9) حالات للمحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ (4.157.758) جنيها، وأبان أن المحكمة أصدرت حكما في حالة واحدة بمبلغ (33.561) جنيها، وأن هنالك (18) حالة تحت التحري بمبلغ قدره (2.983.269) جنيها، و(3) حالات شطبت النيابة الإجراءات فيها بمبلغ (1.549.009) جنيه بعد استرداد كامل المبلغ محل المخالفة، مشيرا إلى وجود (3) حالات بمبلغ (259.804) جنيه أمام رؤساء الوحدات لم تقدم للنيابة. وأفاد وزير العدل أن وزارته تعكف على تفعيل إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية في خطتها للعام القادم، إنفاذا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، مع التوسع في فتح النيابات العامة والمتخصصة.