أفكار حول حرية الأسواق ونظامها 1ـ2

461ربما كل حديث يدار هذه الأيام غير حديث الأسعار والأسواق حديث عنه منصرف ومندوحة ، ذلك أن الأسعار والأسواق دخل فيروسها حتى نخاع العظام .وليس كل ذلك العناء بسبب ضعف الموارد والمصادر ، بل أن قدراً غير يسير منه مرجعه إلى ما بالأنفس من أثرة وأنانية وطمع وجشع ، وقدر آخر سببه وهن التفكير وقلة التدبير. وأهل مهنة الاقتصاد شأنهم شأن سواهم من النخبة آثروا إتباع سواهم ممن يرونه متقدما متحضرا حذو القذة بالقذة، حتى أن أولئك لو دخلوا جحر ضب خرب لما ترددوا لحظة أن يدخلوه. أقول هذا وقد صار الحديث فى مسألة التحرير الاقتصادى يكاد يدخل عند البعض فى باب العقائد التوقيفية التى لا يناقش من يجادل فيها بل يناهض. وصارت سياسة تحرير الأسواق فى بلادنا هى السياسة المشترعة والسبيل المطروق ، بيد أن القليل من الناس من يسأل أى حرية هى؟ وما حقيقتها؟ وماهو حدها الذى إليه تنتهى؟ وقصدها الذى إليه تسير؟الحرية ما أدراك ماهى؟
يقولون الحرية مفردة عصية على التحليل فهى زئبقية القوام ما وضعتها في شيء إلا واتخذت شكلاً مغايرا. ولكننا نؤمن الحرية مفهوماً قابلاً للاستيعاب . بيد أنه يستعصى تصوره في غيرما بيئة او إطار من الوقت والمحل والفكرة. فلا معنى أن تتحدث عن الحرية فى غير ما تأطير من وقت ومحل فالحرية يحددها ما يؤطرها أى ما يقيدها و السؤال حول الحرية هو سؤال القيود. ولعله من المفارقة العجيبة إن مفتاح باب الحرية هو القيد. فالسجال يدور منذ قديم حول سؤال هل الحرية مطلقة أم مقيدة ؟ فاذا كانت مطلقة فمطلقة بازاء ماذا ومن ؟ أو ليس الإنسان محدود مقيد بقيود من الطبيعة والبيئة ومحكوم بحدوده الذاتية؟ فلئن كان ذلك كذلك فهل يريد البعض إطلاق حرية الإنسان بإزاء المجتمع؟ وهل يمكن في تلكم الحالة ان تكون هناك أية قاعدة موضوعية للاجتماع البشري؟ لاشك أن العقلاء جميعاً إلا طائفة من أصحاب الفلسفة الفوضوية قد خلصوا إلى أن أفضل تعريف للحرية وهو تعديد وتحديد ما يقيدها ، لذلك إستحال أن نتحدث عن حرية بغير نظام . ولا يتصور وجود النظام دون توافق المجتمع المعنى عليه . وبعض هذه التوافقات عرفية ثقافية وبعضها سياسى يتعلق بالتدبير الموقوت لنازلة معينة. فإطلاق الحديث على عواهنه عن الحرية دون تأسيس لما يراد به فى إطار الوقت والمحل لا يعدو أن يكون هتافا تمضى به السافيات إلى حيث ألقت الريح.
حرية الأسواق أصل ولكن..
ولانقول ما نقول لرفض فكرة حرية الأسواق ولكننا نقوله لتوضيحها وتصحيحها .فهى مثلها مثل أية حرية أخرى لابد لها من تأطير وتقييد. وقد تجاوز الفكر الاقتصادى مقولات آدم سميث التى جعلت حرية السوق وكأنها سنة كونية إذ امتنع الإنسان عن التدخل فى سياقها قادته إلى الوفرة والرفاهة. فالسلوك فى الأسواق سلوك إنسانى وكل سلوك إنسانى إن لم نتعهده بالتربية الأخلاقية وبالضبط القانونى فهو مظنة الإنزلاق وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم:» أن شر البلاد أسواقُها «..وقد لقن أصحابه دعاء الاستعاذة من السوق عند الدخول إليها بائعا أو مبتاعا . ونقرأ في الكتاب المجيد: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً }الإسراء16 |أي أمرناهم بالاستقامة على أمر الله فخرجوا عليه طغيانا وجحودا. وقد قسم بعض العلماء فترة الرسالة إلى مكية هي مرحلة العقيدة ومدنية هي مرحلة الشريعة فهل ينبيك بشىء إن أول ما نزل بالمدينة من قرآن كان سورة المطففين: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) . والويل وادٍ من أودية العذاب في جهنم يحل فيها الذين يبخسون الناس أشياءهم . كما يحل فيه أولئك الذين يضيعون الصلاة .فالتشريع لتنظيم الأسواق والمعاملات هو أول التشريع فلماذا يسود لدى أهل الاقتصاد لدينا رأى يرى التدخل الإدارى والتشريعى عند لزومه واحدة من الموبقات؟ولو نظرنا إلى من نأخذ عنهم جل ما نعلم مما نسميه علم الاقتصاد لعلمنا أنه عندهم من علوم التدبير التى تكثر فيها المراجعات والمناظرات. وقد أبصرنا وشهدنا كيف إسقطت كل نصائح الصندوق والبنك الدولى عندما ضربت الأزمة قعر دار ما تستقر فيه مؤسسات بريتون وودز، فخالفوا كل ما ظلوا ينصحون به الأتباع من عدم الإقتراض المفرط بالعجز وعدم التدخل بإنقاذ ما يهوى من شركات ومصارف بل ذهبوا إلى خيار الصفر فى الفائدة البنكية لإعادة التوازن للاقتصاد. فهم يعلمون أن الاقتصاد علم تدبير ولا تفلح التدابير ما لم تفهم الواقع المعاش فهما دقيقا فطنا. فهل يولى أهل المهنة الاقتصادية لدينا إهتماما كافيا لفهم ما عليه أحوال الناس وما يجرى عليه معتادهم قبل وصف الدواء مراً كان أم منكه ومحلى ؟
حال الناس وحال السوق
وأما حال الناس فمعلوم فقد تكاثفت وتكاثرت عليهم أعباء المعيشة وصار تدبيرها عليهم معاندا عصياً ومن يصف دواء فعليه مراعاة طاقة المتداوى ولربما حاولت الإجراءات الأخيرة فعل شىء من ذلك بتعديل المرتبات والإستحقاقات ودعم شرائح جديدة من المتأثرين بها وربما فعلت ما بوسعها وبأكثر مما يظن المناؤون ولكن عليها التكملة بإفراغ وسعها فى كل تدابير اخرى إدارية وتشريعية وهو ما ينكص عنه أهل السياسة المالية لا لسوء عاقبة مجربة ولكن لقناعة راسخة لديهم بإن التدخلات الإدارية والتشريعية أمر مذموم. وأما حال الأسواق فمعلوم فقد ضربت الفوضى فيها الأطناب وصار الكسب الحلال والحرام فيها سيان لدى غالب المتبايعين. فتجهيل المشترين أصبح هو الأمر السائر السائد وإغلاء الأسعار بغير مسوغ ولا مبرر هو الشهوة والنزوة. وأما الإحتكار الملعون فهو سبيل الإسترباح والسمسرة بغير جلب ولا إضافة هى باب الرزق لفئام كثير ممن يتسمون تجاراً وهم الفجار، وقد شهدنا كيف تتضاعف الأسعار والسلع فى الأرفف مرة من بعد مرة وكيف تتضاعف ولما تخرج البضائع من مخزن تاجر إلى مخزن التاجر الآخر وربما تباع البضائع لاربعة أو خمسة من التجار بأثمان متزايدة وهى لم تحرك ساكنا من مكانها الأول ولربما عادت لصاحبها الأول الذى لم تفارق مخزنه بسعر جديد لتدور الدورة الخبيثة من جديد. ويحدثنا أهل العلم بالسوق كيف أن التاجر الذي لا يجاري هذه السوق العقور مصيره الخروج السريع منها، ذلك أنه إذا لم يبع بسعر السوق لن يتمكن من شراء البضاعة الجديدة بسعرها الجديد . فلو صمم على أن يبيع بالسعر القديم دون مغالاة في الأسعار فان هذا يعني أن الثمن الذي يتقاضاه لن يمكنه من شراء نفس الكميات السابقة التي تعرض بأسعار أعلى . فستظل قدرته على الشراء في تناقص مستمر حتى يخرج من السوق خاسراً.وأما أولئك المترخصون فلا يعجزهم تبرير ما يفعلون بنسبة عقابيل إحتكارهم وسمسرتهم وإستسهالهم الإسترباح فى قوت المسلمين بالمبرر المعلوم وهو إرتفاع سعر الدولار . وكذبوا فالدولار وإن كان ذئباً فإنه لم يأكل ابن يعقوب ، بل الدولار هو ذاته ضحية لذات الدائرة الخبيثة. فمن المعلوم أن السياسات أفلحت فى إنزال المستوردات من إحد عشر مليار دولار أو يزيد إلى سبعة مليار فاصلة واحد أو ينقص وأرتفع الصادر متضمنا الذهب إلى نصف هذه ،فالعجز فى الطلب للمستوردات لا يزيد عن ثلاثة مليار ونصف ويمكن إنقاصه بمزيد من التدابير ولا شك أن عائدات تحويلات المغتربين والمصادر الأخرى غير الصادر تفوق هذا المبلغ ضعفين أو تزيد فالبنك المركزى يقدر تحويلات المغتربين بالسعودية بأربعة ونصف مليار دولار .ولا أحد من الناس إلا ويعلم أن أزمة الدولار سببها إختزانه والمضاربة فيه بواسطة أناس تجرأوا على كل سلطان ، ولم يرهم الأخير منه حزما رادعا ولا تصرفا مانعا وقد آن الأوان ليفعل من خلال تشديد العقوبات وتكليف نيابات ومحاكم خاصة للإتجار غير الرسمى بالعملات الصعبة. ولقد جدد بنك السودان المركزى سياسته فى التعويم المدار للجنيه بإزاء الدولار ليتحكم فى سعر العملة الوطنية ولكن هذه السياسة مالم تترافق بأخذ المضاربين بالشدة التى تردعهم وتطرد المضاربين ضربة لازب من ساحة الاقتصاد الوطنى فلربما يعود العائدون منها إلى حيث كان المبتدأ .
تعويم سعر الصرف وتحولات العرض والطلب:
وتعويم سعر الصرف المعمول به في السودان هو (التعويم المدار) . وهو يختلف عن التعويم المطلق لسعر الصرف . فالتعويم المطلق هو ترك السعر يتغير ويتجدد بحسب قوى السوق ودون أي تدخل من البنك المركزي . وقد يقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف دون اللجوء للحد من ذلك التغيير . وهو الأمر المعمول به في منطقة اليورو وفي الدولار الأمريكي والين اليابانى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى . وهذه السياسة تقتضي قدرة واسعة لقوى الانتاج في ذلك البلد . كما تقتضي سرعة وقدرة وكفاءة الأجهزة المالية . ولكن في بلد مثل السودان يعتمد بنسبة 80% على الاستيراد في تلبية احتياجات الانتاج والاستهلاك فإن التعويم المطلق للجنيه السوداني قد يخرج به عن السيطرة تماماً . لأن قوى الانتاج الضعيفة واحتياطات النقد الأجنبي الشحيحة لا تمكنان البنك المركزي من الجلوس بإرتياح في مقعد القيادة . والسيطرة بالتالى على السوق النقدية التي قد يكون في مُكنة المضاربين والمحتكرين التحكم بها أكثر من قدرة السلطات النقدية بالبلاد . ولذلك فقد كانت السياسة المتبعة هي تعويم السعر المدار أى تلك السياسة التي تسمح للبنك المركزي بالتدخل استجابة للمؤشرات . وتلك المؤشرات تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب . ومستويات السعر العاجل والآجل والتطورات الآنية في السوق . مثل عطلات المغتربين أو مواسم الطلب العالي مثل موسم العمرة في رمضان وموسم الحج وما إلى ذلك . ويتبع هذه السياسة ثلة من البلدان ذات العملة المرتبطة بالدولار أو اليورو أو ثلة من العملات. والسودان الذي اعتمد رسمياً ربط الجنيه باليورو لم يستطع أن يفرض ذلك على السوق النقدية بالبلاد . حيث يتعامل أكثرها بالدولار فتحتسب قيمة الجنيه السوداني به . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت سياسة التحرير المدار سياسة فى سابق التجربة ناجحة وناجعة . ضمنت للعملة الوطنية استقراراً طويلاً أمتد لأكثر من عقد كامل . وقد اتبعت هذه السياسة قبل تصدير البترول وأثبت نجاحها في تحقيق الاستقرار للجنيه السوداني . فما الذي جرى وسبب العواصف الأخيرة التي أضرت إضراراً بليغاً بهذا الاستقرار؟أهم العوامل هى إتساع المضاربة وإستهانتهم بسطوة الدولة وربما جمود البنك المركزى فيما سبق على سعر غير مجزىء شجع حتى أولئك المترددين على ولوج سوق المزايدة على الدولار. وكذلك فإن تردد السياسة المالية فى منح الحوافز والضمانات للمغتربين على النحو المعمول به فى بلاد كثيرة شجعهم مع عدم معقولية السعر آنذاك على التعاطى مع سوق مواز إن كان يعطيهم باليمين فإنه يسلب ما يعطى باليسار بتسببه فى إرتفاع الإسعار حيث ترسل الأموال. إن إتخاذ بنك السودان لسياسة عملية وعادلة ومحفزة للمصدرين والمغتربين يصب فى مصلحة المصدر والمغترب مثلما هو سبيل العافية للاقتصاد الوطنى. فالمضاربة فى سعر الدولار لا تعطى مبررا لزيادة الاسعار فحسب بل أنها تضاعف تلك الزيادات بدعوى الإحتياط لزيادات فى سعره متوقعة . وقد رأينا إبان أزمة الدواء كيف أن الدواء الذى سعرت أثمانه بما يزيد عن حساب الدولار الموازى قد رفعت أسعاره أضعافا مضاعفة ، وكأن الأسعار كانت تحتسب على سعر البنك المركزى ، بينما علم الجميع إن ذلك كان أكذوبة كبرى . وما يحدث وما حدث فى سوق الدواء حدث فى أسعار سائر السلع الأخرى التى كانت تحتسب الدولار على عشرين جنيها وبعضها على خمسة وعشرين ثم عندما أعطى البنك المركزى حوافزه إلى سعره الجديد ضاعفت الأسعار وكأن ما لديها من بضائع قد أحتسب على حساب دولار البنك المركزى قبل الحوافز. وهذه الفوضى فى التسعير والأسعار لابد لها من جهة تحسمها وتعيد الأمور إلى نصابها وترجع كل منفلت الى عقاله ولجامه فهل يفعل أهل مهنة الاقتصاد ذلك وهل يفعل المشرعون والمنفذون ذلك ؟؟.
نواصل