شبكات الأمان الاجتماعي.. توفر الحماية للفقراء والشرائح الهشة

«700» ألــــف أســـرة في الدعــم النقــدي المبــــاشر

الخرطوم/ الصحافة:
alsahafa-9-12-2016-25أقامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وبنك السودان المركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للتمويل الاصغر برعاية وتشريف السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح والاستاذة/ مشاعر احمد الامين الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي (الملتقى الثالث للتمويل الاصغر) بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنطلاق خدمات التمويل الأصغر تحت شعار (شبكات أمان منتجة تعزيزاً لمسيرة التمويل الاصغر) وتم تقديم ورقة حول دور شبكات الأمان الاجتماعي في تفعيل التمويل الاصغر قالت باختصار:
{ أقامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وبنك السودان المركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للتمويل الاصغر برعاية وتشريف السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح والاستاذة/ مشاعر احمد الامين الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي (الملتقى الثالث للتمويل الاصغر) بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنطلاق خدمات التمويل الأصغر تحت شعار (شبكات أمان منتجة تعزيزاً لمسيرة التمويل الاصغر) وتم تقديم ورقة حول دور شبكات الأمان الاجتماعي في تفعيل التمويل الاصغر قالت باختصار:
{ وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي هى المؤسسة المسؤولة من الحماية الاجتماعية ومن صميم اختصاصها توفير الحماية للفقراء والشرائح الهشة. عليه تبنت الوزارة العديد من البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى التقليل من معدلات الفقر وتخفيف حدته استناداً على توجيهات رئاسة الجمهورية وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي.
برامج الامان الاجتماعي التي تقوم على انفاذها الوزارة تشمل على ثلاثة برامج اساسية:
– برامج ديوان الزكاة والذي يمثل المؤسسة الأولى التي تستهدف الفقراء من خلال نظام مؤسساتي.
– الصندوق القومي للتأمين الصحي والذي يوفر الخدمات الاساسية العلاجية للفقراء ويعمل على توسيع مظلته التأمينية لتشمل كل الفقراء.
– برنامج الدعم النقدي المباشر الذي تموله الخزانة العامة للدولة ويستهدف 700 ألف أسرة بنهاية العام 2017.
– تستكمل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي جهود تطوير شبكات الأمان وذلك بتبني البرنامج الشامل للأمان الاجتماعي الذي يستهدف ثماني عشرة ولاية وذلك باختيار نموذج لمناطق جغرافية في كل ولاية وباستهداف شرائح محددة عبر مسارات ومحاور تشتمل على:
المياه (الآبار- الكرجاكات- التناكر).
التغذية.
سبل كسب العيش
التغطية بنظم التأمين الاجتماعي مثل: الزكاة، التأمين الصحي، التأمين الاجتماعي، المعاشات، تأمين الزراعة من مخاطر التغير المناخي، تعزيز القيم والسلوك الايجابي، الشراكة المجتمعية وتعزيز حراك القيادات المجتمعية والآليات المحلية (الإدارات الأهلية)- القطاع الخاص- الجامعات وكليات تنمية المجتمع، تقوية المؤسسات المحلية المعنية بمعالجة الفقر والحماية الاجتماعية.
يحوي البرنامج الشامل مشروع الحاضنات والتي تعتبر من الآليات المهمة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إمدادها بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم ومساعدتها على مواجهة المشكلات والصعوبات التي غالباً ما تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وقد أثبتت الدراسات أن الحاضنة يمكنها أن توفر المتطلبات الضرورية في تنمية وتطوير المشروعات عبر حزمة متكاملة من الخدمات والاستشارات وآليات الدعم والمساندة.
كما تتبنى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي البرنامج الاجتماعي لتطوير المشروعات الصغيرة والصغرى والذي يتميز بالمسار الاجتماعي للتمويل الاصغر والذي يهدف إلى:
{ التركيز على إستهداف الفقراء الناشطين والوصول إليهم عبر الوسائط الاجتماعية.
{ الوصول إلى شرائح إجتماعية محددة (كالمرأة، الشباب، الخريجين، المعاقين، المعاشيين، المشردين، المسرحين، النازحين).
{ توفير إطار ضمان من المخاطر يشمل مخاطر الصحة والغذاء عبر التأمين الصحي، والدعم الاجتماعي المباشر.
{ دعم تكلفة التمويل الاصغر التي تكون عبء على الفقراء وتحرمهم من الإنتفاع من أرباح مشروعاتهم بالقدر الذي يحدث أثراً ايجابياً في حياتهم، وللوزارة تجارب عبر الزكاة وأيضاً عبر صيغة القرض الحسن.
{ المساهمة في تكلفة الاصول خاصة في المشاريع الصغيرة والتي تصب في توجه الدولة نحو الانتاج والإنتاجية وإستخدام التقانة وهذا يساهم في تطوير الافراد والجماعات في المشروعات.
{ دفع وتحريك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص عبر المسؤولية الإجتماعية، والجهات المانحة لرعاية المشروعات الصغيرة والصغرى، وربطها بالمجتمعات المحلية المختلفة وتعظيم دور الزكاة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وقد اوصت الورقة بتطوير التوصيات:
{ آليات الوقف والزكاة بتنمية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتعميق التعاون والتنسيق والشراكة بين النظام المصرفي ومؤسسات التمويل الاصغر ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتعبئة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها في مجال مواجهة الفقر، وتعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات المالية خاصة ( التعاونيات، مؤسسات الائتمان والادخار).
تقديم المساعدات النقدية إلى المؤسسات المالية النقدية.
تقديم الخدمات الضرورية غير المالية لدعم الانشطة الخاصة بالتسويق والترويج.
تطوير الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التمويل الاصغر وغيرها.
{ ومما لا شك فيه ان التمويل الاصغر من الادوات الفاعلة في معالجة الفقر، وهو وسيلة تمكن الشرائح الضعيفة من الوصول إلى التمويل الاصغر اذا توفرت إستراتيجيات وسياسات داعمة، قوانين ولوائح أطر وآليات خدمات مالية، خدمات غير مالية.. وهو ما تصبو إليه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في إطار اخراج الفقراء من دائرة الفقر.
عليه فإن البعد الاجتماعي للتمويل الاصغر من الأهمية بمكان استحصابه والبعد الاقتصادي المصرفي للتمويل الاصغر.