المرأة أكثر قدرة على الادخار:النساء انضباط في السداد رغم ارتفاع المصروفات المنزلية

39% من النساء تحسن مستواهن المعيشي 100%

مشاريع ناجحة للشباب في تسمين العجول وزراعة الخضر

الخرطوم: الصحافة:
alsahafa-16-12-2016-24في دراسة لأثر التمويل الاصغر لمؤسسة الشباب تم التعرف على مستوى الانتشار الذي يمكن أن يمكن الشباب من الوصول للخدمات بالطريقة المرضية لهم وتحقيق أهدافهم وأغراضهم من التمويل والتحديات والنتائج والآثار المرتبة على منحهم التمويل فقد حققت مؤسسة التمويل الاصغر إنتشاراً على المستوى الأفقي والرأسي حيث إفتتحت في العام 2015م فروعاً بالولايات لتصبح المؤسسة الأعلى إنتشارا على المستوى الجغرافي إضافة إلى إنتشار رأسي بإفتتاح فروع ونوافذ بمناطق تحديداً هى مناطق نزاعات تنشد السلام ومناطق ذات موارد شحيحة تحتاج إلى محفز فكان إفتتاح فروع الضعين أبو كارنكا، نيالا، ربك، دنقلا، والابيض، وعطبرة، وبورتسودان والدمازين وكادقلي بالاضافة إلى الخرطوم التي تعمل المؤسسة على تغطيتها بأربعة فروع. في نفس الوقت طورت المؤسسة ادواتها للانتشار فأسست إدارة للتوسط المالي وتنمية المشروعات وفرعاً نموذجياً لاستهداف المشروعات ذات الصبغة النوعية والإنتشار في المناطق التي لا توجد بها فروع ولدى هذه الاتوات الكثير من الإضاءات منها عدد من المشروعات النموذجية شملت مشروعات صناعات صغيرة للزيوت والمخلفات والمنتجات الهندسية الاسمنتية في زالنجي ومشروعات زراعية رائدة مثل تسمين العجول وزراعة الخضر (البامية) للصادر بالخرطوم إلا أن هذه الفروع لا تعمل بكامل طاقتها إذ أنها تعمل بطاقة أقل بسبب عدم وجود سيولة نقدية متوفرة للمحافظ التمويلية.
وعلى صعيد النتائج في مجال الأداء الاجتماعي والعمليات ومنح وإجراءات التمويل جاءت نتائج الدراسة بمحصلة إيجابية، ففي جانب تقييم الأداء الاجتماعي تجيء مسألة تفضيل المؤسسة دون غيرها لمميزاتها حيث إن الغالب الأعم فضلها إما لسهولة الاجراءات 18% أو لأنها هى الخيار الوحيد المتاح للشباب 8% أو لارباحها الأقل 6% أو المعاملة الجيدة 24% أو لكل ما تقدم 38% ومنهم من لم يفضلها بتاتاً 7% ولكن من أهم الملاحظات أن المؤسسة كخيار وحيد للشباب هى ميزة اطلقها الشباب الذين تقل أعمارهم من 20 عاماً. أيضاً عبر العملاء الشباب عن رضاهم بسهولة الإجراءات ووضوحها وذلك بنسبة 68% وأن تعرف الشباب على المؤسسة جاء عبر جهود المؤسسة في الترويج لخدماتهم عبر الإتصال المباشر بالضباط الميدانيين والوسائل الإعلامية وبالسمعة الرائجة وسط المجتمعات وبتزكية العملاء الشباب الذين تعاملوا مع المؤسسة ولكن ضعفت النسب التي تشير إلى التعرف على المؤسسة بواسطة الوسائط الإلكترونية 3% والوسائط المجتمعية 4% والتي تحتاج فيها المؤسسة إلى رفع قدراتها في هذا المجال. تجد مجموعة كبيرة من الشباب الذين مولتهم المؤسسة تراكمياً في الفترة من 2011 إلى 2014 ان مطلوبات الضمان كانت سهلة بنسبة 38% خلال السنوات السابقة والتي كانت تعتمد فيها المؤسسة على شيك ضامن ولكن قد تختلف النتائج بعد التحولات الكبيرة في منهجية التمويل من الممارسة السابقة حيث تغيرت من تفضيل التمويلات الفردية .
وأثبتت الدراسة ان هنالك علاقة طردية ما بين زيادة نسبة عضوية النساء في الجمعيات وما بين مستوى السداد مما يميز النساء على الرجال في عمليات السداد الفاعل ويحفز على وجود استراتيجية توسعية في قطاع المرأة وذلك بعد تقييم فاعلية ونجاعة منح النساء تمويلات بهدف التخفيف من حدة الفقر وسط المجتمعات الأكثر فقراً بالولاية.. وتعتبر النساء محددا فاعلا اذا ما قسناه بحجم متوسط التمويل وسط النساء ما بين 1000 إلى أقل من 3000 جنيه وهى جمعيات تغلب عليها المجموعات النسائية وتقل هذه المتوسطات عن نسبة 20% من الدخل السنوي أو دخل الكفاية الذي حددته الدراسة بـ70 جنيها في اليوم 25 ألف جنيه للعام، وتعتقد هذه الجمعيات ان عمليات التأخر في تكملة الإجراءات التي قد تحدث غالباً ما تكون بأسباب ذات صلة بالعضوات أنفسهن وذلك إما لعدم وعيهن بالإجراءات أو أنهن يحتجن إلى مزيد من التنوير المعرفي بالإجراءات أو لأنهن لا يملكن الاوراق الثبوتية المطلوبة. من الدراسة إتضح إنضمامنا لجمعيات تعمل على توفير فرصة كبيرة لحصول النساء على التمويل وتلاحظ ان الجمعيات النسائية التي يمثل عدد النساء نسبة 100% هى التي سجلت أعلى نسبة للجمعيات التي عملت على تقييم نوع الضمانات التي تستخدمها المؤسسة بأنها ضمانات سهلة أو سهلة جداً 90% منها 1% سهلة جداً و79% سهلة وتعمل على ضمان سريان العلاقة الممتازة مع المؤسسة في العملية الإئتمانية رغم ذلك فإن النسب القليلة للجمعيات التي اشارت لصعوبة الضمانات اشارت إلى العلاقة الطردية ما بين من قالوا بصعوبة الضمان وحجم نسبة النساء في الجمعية. ويرجع هذا إلى سببين أولهما عدم وعي وإدراك العاملين بالمؤسسة بضرورة إستصحاب عملية التضامن بإجراءات ميسرة في حزمة من برامج الوعي والتدريب لقيادات الجمعيات النسوية في تقيم العملية الإئتمانية، والسبب الثاني إنعدام الحمايات وشبكات الأمان بعد عملية التعثر والذي تتعرض فيه القيادات النسوية للوقوع في مشاكل الوصمة الإجتماعية بسبب قانون الشيكات (يبقى لحين السداد) مما يعرض النساء للكثير من عمليات الإذلال والعار الاجتماعي.