تقرير بريطاني حول الإسلام السياسي ومراجعة جماعة الإخوان المسلمين

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريرها السادس لدورة 2016/ 2017م حول الإسلام السياسي ومراجعة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال التقرير: إن اللجنة اعتمدت ثلاثة معايير لمراجعة الإسلام السياسي؛ أولها المشاركة في الديمقراطية والحفاظ عليها، ودعم الثقافة الديمقراطية، بما في ذلك الالتزام بترك السلطة بعد خسارة الانتخابات، وثانيها تبني رؤية دينية تحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تتفق مع القيم البريطانية، والمعيار الثالث هو الالتزام الأساسي والواضح بنبذ العنف.
وأضاف التقرير أن الهدف من التحقيق هو تقييم مدى تطبيق جماعات الإسلام السياسي لهذه المعايير، وتقييم سياسات وممارسات وزارة الخارجية البريطانية تجاه هذه الجماعات.
وتابعت اللجنة في تقريرها أن من توصيات التقرير أن جماعات الإسلام السياسي التي تصف نفسها بالديمقراطية تتقبل الانتخابات كآلية للمنافسة على السلطة والفوز بها، كما أن على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع تفاهماً أوسع للديمقراطية وإدانة المغالبة والممارسات الإقصائية سواء من جانب الإسلاميين أو معارضيهم أو أي نظام حاكم، وكان على الوزارة توضيح مخاوفها بشأن الطبيعة غير الشاملة لحكومة مرسي في مصر، وعليها أيضاً إدانة تدخل الجيش المصري في السياسة بما يتناقض مع القيم البريطانية.
وانتهى التقرير إلى أن غالبية جماعات الإسلام السياسي غير منخرطة في العنف، ولقد واجهت انتقادات وهجمات من «تنظيم الدولة» وغيره من المنظمات المتطرفة . وعن المخاوف بشأن تبني تفسير متشدد للشريعة الإسلامية من جانب حزب الحرية والعدالة في مصر قال التقرير: إن هذه المخاوف قائمة إلى حد ما على التكهن وليس التجربة ، وأكدت اللجنة اتفاقها مع قرار الحكومة البريطانية بعدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية.