وزير العدل: إشكاليات في تنفيذ القرارات والأحكام:برلمانيون يطالبون بإحالة المخالفات الواردة في تقرير المراجع للنيابة

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
كشف وزير العدل د. عوض الحسن النور عن إعلان نتائج التحقيق في حادثة (فداسي) بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها العشرات خلال اليومين القادمين، وقال أمام البرلمان أمس إن لجنة التحقيق طلبت منه مهلة يومين حتى تتمكن من الفراغ من أعمالها وتسليم النتائج التي توصلت إليها للوزير.
في وقت شدد برلمانيون على ضرورة استرداد الأموال من المتورطين في الفساد، وطالبوا بإحالة المخالفات الواردة في تقرير المراجع القومي إلى النيابة، واعتبر النائب عبد الله عبد الرحمن كثرة لجان التحقيق دليلا على تسويف العدالة، منتقدا مصطلح (تفعيل القوانين)، وتساءل (هل تحتاج القوانين لتفعيل بعد إجازتها من البرلمان؟). وكشف البرلماني صلاح هاشم عن استلام الإدارة العامة للجمارك مبلغ (4) مليارات جنيه من مواطن، بسبب استيراد بضائع من دولة مصر، وأكد أن قانون الكومسيا يقضي بجلبها مجانا، وطالب بإعادة المبلغ إلى المواطن الذي اشتكى من هذه المسألة.
وأشار وزير العدل في رده على النواب حول مداولات بشأن تقرير لجنة التشريع بالبرلمان حول بيان وزارته، أشار إلى إعداد جدول للنيابات في كل البلاد، وهيكل لمرحلة ما بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وأكد أن الهيكل أمام رئاسة الجمهورية ليعرض على الموازنة اليوم لتتم إجازته وتضمين كل ما يتعلق بالنيابات في جميع أنحاء البلاد.
وكشف الوزير عن عدم تنفيذ الفتوى الصادرة من المحامي العام ووزير العدل، مقرا بوجود إشكالية في تنفيذ القرارات والأحكام الحكومية وبإجازة قانون القضاء الإداري الذي يعكف البرلمان على دراسته، ستوقع عقوبات لمن يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة، مبينا أن لوزير العدل حقا وفقا للمادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية بإيقاف بعض القضايا، ولم استخدم هذه السلطة ولن استخدمها إطلاقا.
ووجهت لجنة التشريع بالبرلمان في توصياتها بضرورة بسط العدالة بإنشاء نيابة في كل محلية، وتكثيف الجهود للخروج بالسودان من بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، بالإضافة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بحصر وتصنيف المحبوسين لحين السداد بسجون البلاد. وأوصت بإكمال سداد ديات تعويضات المتضررين من أحداث سبتمبر 2013م، وتفعيل إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية، فضلا عن تنفيذ قوانين الرقابة على المال العام.