أفكار حول حرية الأسواق ونظامها «3»

461أسلفنا أن الإحتكار هو الآفة الكبرى فى أسواقنا ولكنه ليس السبب الأوحد لغلاء الأسعار. ذلك أن المحتكرين لما أحكموا سيطرتهم على الأسواق لم يعد يعنينهم بأى سعر يشترون بضائعهم ، طالما أنهم هم المتحكمون فى أسعارها ولذلك فهم على إستعداد لرفع أسعار العملات الأجنبية التى حولوها إلى سلعة هى الأخرى إلى أى مدى وجعل سعرها مؤشرا يضعون الثمن الذى يحتسبون عليه التكلفة فوقه بقيمة الثلث تقريبا فإن هم زعموا أن سعر الدولار فى سوقهم هو ثمانية عشرة فهم يحتسبونه على أربعة وعشرين على الأقل تحسبا كما يقولون لعدم إستقرار السوق الذى يصنعونه بأنفسهم. ثم أنهم قلما يستوردون من منشأ السلعة مباشرة بل من أسواق إعادة التصدير التى تضيف أرباحها وضرائبها إن كانت خارج المناطق الحرة أو أرباحها إن كانت من المناطق الحرة. ثم أنه من المعلوم أن جل البضائع تأتى من الخليج حيث يسعر المصنعون للخليج أسعارا عالية لقوة الطلب فيه ثم يأتى تجارنا ليستوردوا من أسواق الطلب العالى للسودان.التخمين لأسعار الدولار:
يخطىء كثير من الناس عندما يصفون ما يجرى فى السوق الأسود للعملات بإنه مضاربة وهو ليس كذلك بل هو تخمين ومقامرة .وما يسمونه مضاربة هي المخاطرة والمقامرة بالشراء والبيع بناء على توقع أن تحدث تقلبات في الأسعار بهدف الحصول على فرق السعر، ولكن إذا كان هذا التوقع خاطئاً قد يؤدي إلى دفع فروق الأسعار بدلاً من جنيها، فهو ليس بيعاً حقيقياً أو شراء حقيقياً بل تخمين للسعر للحصول على فروق الأسعار، بينما الشراء والبيع في المضاربة الشرعية هو بيع حقيقي لسلع معينة وفقاً للضوابط الشرعية، ولقد اتفق الفقهاء على تعريف عقد المضاربة على أنه عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر حيث يقدم أحدهما المال بينما يقوم الآخر بالعمل ويصبح الربح بينهما حسب الشروط والاتفاق، وبذلك تختلف المضاربة في الفقه الإسلامي عن هذه الحالة، .فما يحدث فى سوق العملات هو مايسمى بالتخمين «إسبكيوليشن» وهى نوع من المقامرة تتم فيما يسمى السوق التحتى أو السوق الأسود وهو تحتى وأسود لأنه خارج الشرعية القانونية فلا يلتزم بقوانين الدولة ولا نظمها ولا يعتد بإجراءتها أو يدفع ضرائبها. والتخمين الذى يجرى فى هذه السوق النكراء يقوم على إحداث خلخلة وإضطراب فى سوق العملات من خلال إستغلال إصطناع ندرة غير حقيقية فى الطلب لرفع سعر العملة الأجنبية، وهذه الندرة تؤدى بدورها إلى إضعاف سعر العملة الوطنية، فيحدث نتاج ذلك ندرة حقيقية، لأن الناس يهلعون من تدنى سعر العملة الوطنية فيهرعون للحفاظ على قيمتها من خلال زيادة الطلب على العملات الأجنبية بصفة ملاذ آمن لحفظ القيمة. وبزيادة الطلب على المعروض بسبب الندرة المصنوعة تغلو أسعار العملات الأجنبية فى السوق التحتى. وهناك طريقتان للإسترباح فى سوق التخمين الدولارى أولاها نشر شائعات تخفض سعر الدولار فيبيعون حصائلهم ثم ما يلبثون أن ينشروا شائعات أخرى لرفع السعر وتدور الدائرة الخبيثة . والطريقة الثانية هى الرفع المتواصل لسعر العملة الأجنبية وتحصيل الفرق بين سعر الشراء والسعر الجديد . والعملات المستهدفة هى حصائل الصادر وذلك عندما كانت تترك لتصرف المصدرين وكذلك تحويلات المغتربين. وقد تحولت تجارة التخمين هذه الى قطاع ضخم فى الاقتصاد الرسمى وصار لدهقانتها أرصدة بمئات ملايين الدولارات فى حسابات خليجية . وصارت غالب المعاملات الكبرى تتم خارج السودان بينما تستكمل العملية فى السودان . وتورطت شركات مسجلة بصفة شرعية فى معاملات مثل هذه ، وكل ذلك بسبب ضعف التشريعات وعدم صرامة الإجراءات والعقوبات. وقد رأينا كيف سارعت السلطات المصرية إلى سن قانون بجعل عقوبة السجن وجوبية فى جريمة التخمين فى العملات وهو ما يجب فعله تأسياً بها، إلى جانب تدابير سياسية وإدارية أخرى لإعادة لجام سوق العملات إلى سلطان الدولة .
السماسرة الطفيليون والوسطاء الأخيار:
والسمسرة كلمة فارسية معربة تعنى التوسط بين البائع والمشترى لإمضاء البيع بيد أن الوساطة فى ذاتها محمودة إن كانت تؤدى إلى سيولة وسرعة فى إمضاء البيع ولابد فيها من جهد مبذول وعمل محسوس يؤديه الوسيط. وشركات الوساطة معروفة ومشروعة فى الإقتصاد وتعرف أحيانا «بالكومشن أيجنسيز» وأحيانا «بالبروكركونتراتكر» وهؤلاء يعملون فى مجال شركات التأمين والتخليص والشحن والأسهم والسندات وفى البورصة وهم يقومون بمهام توفر المعلومات وتيسر سرعة المعاملات. بيد أن ما يطلق عليه السمسرة فى بلادنا لا يتطابق مع مفهوم الوساطة الخدمية هذه. وقديما فرق الفقهاء بين السمسرة التى هى وساطة خدمية وبين تلقى السلع على أبواب الأسواق للإسترباح بغير عمل ملموس أو شراء السلع شراءً صورياً لبيعها بأثمان أغلى بدعوى المعرفة بالسوق فهم إشترطوا أداء عمل معلوم فى مدة معلومة كما يقول ابن قدامة فى المغنى8/4
ولكن إن أصبحت الوساطة حيلة شكلية لإغلاء الأسعار فهى تحرم وتشتد حرمتها إن كانت فى أقوات الناس أو حاجاتهم التى ما عنها إستغناء. ونحن نرى كيف إستشرت السمسرة والبيوع الوهمية فى أسواقنا حتى أفسدت المنافسة الحرة ورفعت الأسعار بغير مسوغ ولا مبرر. وقد أبصر الناس بأنفسهم كيف هبطت أسعار الأدوية بمجرد ألغاء دور شركات التوسط الوهمى فى بيع الدواء وتوزيعه. إن محاربة السمسرة الطفيلية لا تقل أهمية عن محاربة الإحتكار. ولابد للحكومة من فرض رقابة صارمة على الأسواق خاصة أسواق الأقوات لطرد الطفيليين منها ضربة لازب. إن ثلاثية الإحتكار والسمسرة والتخمين فى أسعار العملات هى الثلاثية الكارثية التى ترفع الأسعار لتغتنى القلة المستغلة ويشقى غالب الناس. ولا سبيل لطرد هذه الطفيليات من الأسواق إلا بإنشاء مجالس الأسواق التى تصبح وكيلاً عن المجتمع لتحديد الأثمان العادلة للسلع والخدمات ، تلكم الأثمان التى تشجع نمو الأسواق بضمان التنافس العادل والسعر العادل لكل سلعة وكل خدمة لاسيما السلع ذات الأهمية لمعاش الناس والخدمات الأساسية لتسيير حياتهم .
شرعية فرض السعر العادل:
فرق الفقهاء القدامى والمحدثين بين أحوال متعددة تجيز التسعير أو تكرهه أو تمنعه حسب مقتضى الحال. فمنعوا التسعير بغير سبب يوجبه وكرهوا حصر البيع والشراء على جهة واحدة فإن حدث ذلك لسبب دعت إليه الضرورة وجب تحديد السعر لتلكم الجهة المحتكرة. وأجاز غالب الفقهاء التسعير فى أحوال ثلاثة أولها التسعير على المحتكر سواء كان فردا أو قلة تتواطأ على فرض الأسعار. وأجازوا التسعير على من يبيع بأقل من سعر السوق لطرد المنافسين وإحتكار البيع وإستدلوا على ذلك بما رواه مالك فى الموطأ أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال عمر إما أن تزيد فى السعر أو ترفع من سوقنا». وأجازوا التسعير فى وقت الغلاء وحاجة الناس، بشروط أن تشتد الحاجة للسلعة فى حين يحبسها صاحبها عنهم فى غير حاجته لها ، وبغير مسوغ للحبس إلا إغلاء السعر. ولخص ذلك الدكتور فتحي الدرينى على أفضل وجه فى تعريفه للتسعير الجائز «وهو أن يصدر موظف عام مختص بالوجه الشرعي أمراً بأن تباع السلع أو تبذل الأعمال أو المنافع التي تفيض عن حاجة أربابها وهي محتبسة أو مغالى في ثمنها أو أجرها على غير الوجه المعتاد والناس أو الحيوان أو الدولة في حاجة ماسة إليها، بثمن أو أجر معين عادل بمشورة أهل الخبرة.» ومشورة أهل الخبرة غاية فى الأهمية لأن التقدير غير العادل للثمن يؤدى إلى نتائج عكسية بخروج كل البائعين من السوق أو جلهم مما يؤدى إلى غلاء أشد فى السلع والخدمات . وأفضل من ذلك أن يشترك جميع ذوى الصلة فى هيئة أو مجلس للتشاور حول السعر العادل يشمل ذلك الموردين وتجار الإجمالى والتجزئة وجمعيات المستهلكين والخبراء والموظفين الرسميين . وهذا ما أقترحه الأمام الفقيه ابن حبيب عندما أوضح كيفية التسعير فقال «إن على الإمام أن يجمع وجوه أهل السوق، ويحضر غيرهم معهم ليطمئن إلى صدقهم، فيسألهم بكم يشترون وبكم يبيعون، فيفاوضهم على سعر يرضونه ويكون في صالح المشترين، ولا يجبرهم على سعر لا يرضونه؛ لأنه إن فعل أخفوا أقواتهم وارتفعت الأسعار فيضر بالناس من حيث أراد رعاية مصلحتهم» وهو ذات القول الذى ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وذهب إليه الحنفية؛ حيث يقول قاضي زاده: «فَإِنْ كَانَ أَرْبَابُ الطَّعَامِ يَتَحَكَّمُونَ وَيَتَعَدَّوْنَ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصِيرَةِ
لكن الحنفية ذهبوا إلى أن التسعير يكون في القوتين فقط، قوت البشر وقوت البهائم؛ لكن إن غالى غيرهم في الغلاء سعر عليهم بناء على قول أبي يوسف أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار فهم ممن يجيز التسعير على المحتكر .ولا شك عندى أن أسواقنا هى أسواق إحتكار قلة يتوجب على الحكومة أن تتدخل فيها لحماية الأقوات والحاجات الأساس للناس بما لا يفرض سعرا غير عادل، وهو سعر تأشيرى يحدد المستوى الأعلى للسعر والسعر الأدنى له ويكون للبائعين الحق فى إختيار أى سعر بين السعرين أو أحدهما ويجب إجبار البائعين على وضع بطاقات الأسعار على جميع السلع حتى لا تقوم المعاملة بين البائع والشارى على تجهيل الأخير وكل هذه تدابير لا مندوحة عنها لحماية الناس من غلاء الاسعار المصنوع الذى عظمت منه بلوى كل والج ودالج فى أسواقنا ما ظهر منها وما بطن.
انتهى