أودع موازنة العام 2017 أمام البرلمان .وزير المالية:توقعات بزيادة الناتج المحلي وزيادة الصادرات

الخرطوم : عبدالرحمن عبدالسلام
1392996638تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالعمل بالجد لتوفير الحياة الكريمة للمواطن السوداني بالشفافية والعدالة ، ودعا الى استنهاض الهمم وتعبئة الامة للانتاج . جاء ذلك خلال ايداعه موازنة العام 2017م .وكشف وزير المالية د. بدر الدين محمود عن تركيز موازنة العام 2017م على زيادة الإنتاج والإنتاجية، معلنا أن الموازنة القادمة ستشهد زيادة التنمية القومية بواقع (21%)، جنبا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة (5%)، وتخفيض الصرف على بند السفر الخارجي والمؤتمرات والعربات الحكومية والمباني الجديدة. وقال إن الحكومة ستلجأ لتمويل عجز الموازنة من الاستدانة من الجمهور والقروض الخارجية والاستدانة من البنك المركزي، مبينا أن أبرز السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي تتضمن زيادة الإيرادات بتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، بالإضافة لتوسيع التحصيل عبر الاستفادة من النظام الالكتروني.وكشف عن مراجعة وترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية بجانب مراجعة رسوم تقديم الخدمات الحكومية، والاستمرار في الخصخصة، وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات والمنح المتوقعة في 2017، تبلغ (77.7) مليار جنيه، وأن نسبة مساهمة الايرادات الضريبية (74%) منها مقابل (22%) للإيرادات الأخرى، وقدر الوزير إجمالي المصروفات الجارية بـ(83) مليار جنيه، مع ارتفاع بند المنافع الاجتماعية إلى (73%) وزيادة تحويلات الولايات من (19.2) مليار للعام الجاري إلى (21.1) مليار للعام المقبل بنسبة زيادة (13%).
وأعلن بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الانتاج والانتاجية من أجل زيادة الصادر وإحلال الواردات ، واشار لدي ايداعه مساء امس مشروع موازنة العام 2017 م منضدة البرلمان أن الموازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم الاستثمارات الكلية وتطوير وتفعيل الشراكات المختلفة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توجيه الموارد للقطاعات الانتاجية الرئيسية في الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني، كما تهدف أيضا إلى زيادة الانتاج في قطاعات النفط والتعدين بجانب الصناعة والسياحة والخدمات بهدف دعم الصادرات وزيادة القدرات التنافسية، مؤكدا توجيه التمويل المصرفي في القطاع الخاص، بجانب تفعيل آليات التمويل الأصغر وخفض حدة الفقر وتشغيل الخريجين.
وتوقع وزير المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي حوالي 872 مليار جنيه بنسبة 5.3% خلال العام 2017م (الزراعى 6.6% ، الصناعى 6.4% ، الخدمى 5.1%) وتوقع زيادة الكتلة النقدية 27.2% واستقرار التضخم 17% حيث يتوقع ان يرتفع اول العام ثم يعود للاستقرار خلال العام ، وتوقع ان يبلغ عجز الميزان التجارى 3.1 مليار دولار بينما كان العام 2016م يبلغ 4.2 مليار دولار مع خفض الواردات الى 6.7 مليار دولار بدلا عن 7.2 مليار دولار العام 2016م ، وشددت الموازنة على بناء سياسات نقدية تستهدف اصلاح الجهاز المصرفى واصلاح سياسات الصرف واستقطاب مدخرات المغتربين .
وفي محور المنح والتمويل الخارجي توقع الوزير التوقيع على عدد من الاتفاقيات والقروض والمنح بحوالي 938 مليون دولار منها 178 مليون دولار منح و760 مليون دولار قروض.
وأكد وزير المالية أن الموازنة تهدف إلى الوصول إلى نسبة نمو معقولة في جميع القطاعات، حيث توقع أن تصل نسبة نمو القطاع الزراعي إلى 6.6% بنسبة مساهمة 29.1% ، والقطاع الصناعي بمعدل نمو حوالي 6.4% وذلك نتيجة لزيادة انتاج المعادن بنسبة مساهمة 26.2%، بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو قطاع الخدمات بما يتناسب مع الزيادات المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بنسبة 5.1% ومساهمة 44.7%.
وقال محمود إن الموازنة تهدف ايضا إلى زيادة الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار ، وخفض الواردات من 7.1 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض فائض ميزان المدفوعات من 373.6 مليون دولار إلى 113.1 مليون دولار .
وأشار إلى أن الموازنة تهدف إلى زيادة الانتاج في المحاصيل الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بجانب المحاصيل النقدية بهدف التصدير، حيث توقع زيادة انتاج الذرة من 7.5 مليون طن إلى 8.7 مليون طن ، وزيادة انتاج القمح من 779 طناً إلى 1250 طناً ، بالإضافة إلى زيادة انتاج السمسم من 0.8 مليون طن إلى 1.2 مليون طن ، والفول السوداني من 1.1 مليون طن إلى 1.2 مليون طن ، بالإضافة إلى انتاج 711.000 طن من السكر، و زيادة منتجات الثروة الحيوانية من 5.3 إلى 6.5مليون طن.
كما تهدف الموازنة إلى زيادة انتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، وزيادة انتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، بالإضافة إلى التوسع في توليد الطاقة الحرارية بحوالى 750 ميقاواط ، وزيادة انتاج الأسمنت من 3.7 مليون طن إلى 7 ملايين طن، كما تهدف الموازنة إلى زيادة انتاج الزيوت النباتية من 256 الف طن إلى 320 ألف طن.
وفي محور السياسات المالية أكد وزير المالية اتباع سياسة سعر صرف مرن، متوقعا نمو الكتلة النقدية خلال العام المالي 2017م بمعدل 27.3%، ومعدل تضحم حوالي 17% بالإضافة إلى معدل نمو عرض النقود بنسبة 27.3%.
وتوقع محمود تحسن عجز الميزان التجاري ليصل 3.1 مليار دولار، وحجم الصادرات 3.6 مليار دولار، كما توقع أن تبلغ الواردات 6.7 مليار دولار، بالإضافة لتحقيق ميزان المدفوعات فائض في العام 2017م يبلغ 113.1 مليون دولار، كما توقع أن يكون معدل الاستثمار 4.1% وذلك نسبة للنفقات الرأسمالية في القطاعين العام والخاص. في حين يبلغ معدل الإدخار 11.5% ، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى أقل من 19.1%.
وفي محور التنمية الاجتماعية أشار وزير المالية إلى الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع وزيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة من 600 ألف أسرة إلى 700 ألف أسرة، بالإضافة إلى الاستمرار في التغطية الشاملة للتأمين الصحي بزيادة 750 ألف أسرة (من 1190 إلى 1940 ألف أسرة ) ، بجانب الاهتمام بالتعليم في كافة مراحله والاستمرار في دعم مؤسسات التعليم العالي والبرامج البحثية، معلنا عن فتح 30 ألف وظيفة جديدة من خلال مشاريع استيعاب الخريجين ومراجعة الهياكل الوظيفية والاستمرار في كفالة الطلاب.
وأكد وزير المالية على تقوية مظلة الضمان الاجتماعي وتخفيف آثار سياسات التحرير الاقتصادي والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات وتوطين مشروع العلاج بالداخل .
كما كشف عن أن فروقات زيادة الأجور للعاملين بالدولة تبلغ 83.793 مليون جنيه بنسبة تغير 25% مقارنة بالعام الماضى، وتعويضات العاملين 31.178 مليون جنيه بنسبة تغير 37%. والأجور والمرتبات 26.724 بنسبة تغير 37% مقارنة بالعام الماضى.