خطاب و زير المالية والتخطيط الاقتصادي أمام المجلس الوطني حول مشروع موازنة العام 2017م (2/2)

الاستمرار في تعزيز استقرار الجهاز المصرفي عن طريق زيادة رؤوس الأموال بصفة خاصة المصارف المتخصصة وتشجيع اندماج المصارف

alsahafa-23-12-2016-57أهم الموجهات في مجال القطاع النقدي والخارجي هى:-
1/ الاستمرار في إصلاح سياسات سعر الصرف لحشد موارد النقد الاجنبي في السوق المنظم بالمصارف والصرافات.
2/ استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر المصارف والصرافات عن طريق سعر الصرف الواقعي مع سياسات جاذبة من خلال الخدمات المصرفية لتحفيز المغتربين.
3/ منع المضاربات في سوق النقد الاجنبي وتشديد العقوبات على المضاربين.
4/ استمرار البنك المركزي في شراء الذهب مع السماح لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي.
5/ الاستمرار في تعزيز استقرار الجهاز المصرفي عن طريق زيادة رؤوس الأموال بصفة خاصة المصارف المتخصصة وتشجيع اندماج المصارف لقيام كيانات مصرفية قوية وكبيرة وتطوير الخدمات المصرفية.
6/ ترشيد استخدام موارد النقد الاجنبي وتوجهها نحو الاحتياجات الضرورية.
7/ توجيه التمويل المصرفي لصالح سلع الصادرات وإحلال الواردات والتمويل ذو البعد الاجتماعي لتؤدي المصارف دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8/ الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الالكترونية.
9/ الاهتمام بتطوير وتشجيع سياسات وآليات التمويل الاصغر.
أهم الموجهات في المجال التجاري والسياسات التجارية:
اهتم مشروع الموازنة بالتجارة والسياسات التجارية باعتبارها حلقة هامة في زيادة الصادرات وإحلال الواردات وتشجيع الانتاج خاصة مع التطورات الكبيرة في تقنية المعلومات والاتصال في ظل العولمة والتحولات الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفيما يلي نورد أهم السياسات في مجال التجارة:
1/ تفعيل آليات متابعة الاسعار العالمية لسلع الصادرات السودانية والتنسيق المحكم مع البنك المركزي والجمارك والمصارف السودانية للحصول على أفضل الأسعار.
2/ تفعيل مجالس سلع الصادر كإحدى الآليات المهمة في تنظيم النظام التسويقي والتجاري.
3/ دعم الانشطة الترويجية للصادرات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتعاون الثنائي.
4/ توسيع نطاق التجارة العابرة وإعادة التصدير مع دول الجوار التي ليست لها موانيء بحرية.
5/ استكمال وتفعيل تطبيق القوانين المنظمة للتجارة مثل قانون قواعد المنشأ، قانون الاغراق، الاحتكار وغيرها من القوانين الضرورية.
6/ تنظيم الاسواق الداخلية بالتنسيق مع الولايات لمنع المضاربات وخلق فرص المنافسة الحرة لضمان استقرار الاسعار وتوفر السلع الاساسية.
7/ تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الانتاجية والخدمية دعماً لصغار المنتجين وحماية للمستهلكين.
8/ تفعيل عمل سوق الخرطوم للاوراق المالية لقيام بورصات السلع وتنظيم التسويق الداخلي والخارجي بالتنسيق مع سلطة اسواق المال.
ان إحداث تنمية كمية ونوعية، متنوعة متوازنة وشاملة للقطاعات الاقتصادية والخدمية واسعة القاعدة وقادرة على تحقيق التوازن ورفع كفاءة الانتاج هى التحدي الذي يواجه اقتصادنا الوطني لذلك ركز البرنامج الخماسي على زيادة معدلات النمو المستدام وتخصيص مشروع موازنة العام 2017 للتمويل اللازم لتطوير القطاعات الاقتصادية حيث نشير إلى أهم السياسات في مجال القطاع الحقيقي:
1/ الاهتمام بتطوير البحث العلمي وتوطين التقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لمعالجة مشاكل الانتاج الهيكلية.
2/ مراجعة سياسات الاقتصاد الكلي المؤثرة على القطاع الانتاجي خاصة القطاع الزراعي نسبة لقدرته على تحريك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي ودعم الميزان التجاري.
3/ الاهتمام بقطاع الزراعة التقليدية خاصة وان هذا القطاع يوفر فرص العمل لنسبة عالية من سكان الريف.
4/ إعادة تأهيل نظم الري وتطوير الزراعة الآلية وتطوير حزام الصمغ العربي.
5/ تشجيع الصناعات التحويلية لإحداث القيمة المضافة وإحداث التكامل بين القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية.
6/ زيادة إنتاج البلاد من النفط والمعادن وفق برنامج محكم.
7/ تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدته بزيادة مساهمة القطاع الخاص.
8/ الاستفادة من مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي بالتركيز على المشروعات الداعمة والضرورية للانتاج مثل الكهرباء، السكك الحديدية، الطرق.
الأخ/ رئيس المجلس الوطني
الاخوة والأخوات النواب
أسمحوا لي أن اقدم بين يدي مجلسكم الموقر المؤشرات الاقتصادية وتقديرات الموازنة العامة وستجدون تفاصيلها في المستندات والوثائق المودعة منضدة المجلس اليوم.
يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3،5% ويعتبر هذا المعدل جيداً مقارنة بمعدلات النمو في الاقتصاد العالمي والاقليمي بمعدل النمو السكاني في البلاد حيث يتوقع أن ينمو القطاع الزراعي بمعدل 6،6% مستحوذاً على 1،29% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويقدر ان ينمو القطاع الصناعي بمعدل 4،6% بنسبة مساهمة قدرها 2،26% أما القطاع الخدمي من المتوقع ان ينمو بمعدل 1،5% مستحوذاً على النصيب الأكبر 7،44% لمواكبة الزيادة المتوقعة في القطاعات الانتاجية نتوقع أن تنمو الكتلة النقدية خلال العام 2017م بمعدل 3،27% وهذا المعدل يتناسب مع حجم التطور في القطاعات الاقتصادية.
أرجو أن أشير بأن هنالك تنسيقا وتكاملا تاما بين السياسات المالية والنقدية وكما نتوقع متوسط معدل التضخم في حدود 17% حيث من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام 2017م نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أول نوفمبر من هذا العام ويتوالى من بعد ذلك في الانخفاض والاستقرار ليكون المتوسط 17%.
نتوقع تواصل انخفاض عجز الميزان التجاري ومقارنة بالعام 2016م ليصل إلى 1،3 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار في 2016م كما نتوقع انخفاض في الواردات إلى 7،6 مليار دولار مقابل 1،7 مليار دولار في العام 2016 نتيجة لسياسات ترشيد استخدام النقد الاجنبي وتخفيض الواردات.
نتيجة لتحسن أداء الميزان التجاري وانخفاض العجز فيه ونتيجة لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وزيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر يتوقع أن يحقق ميزان المدفوعات فائضاً قدره 1،113 مليون دولار في العام 2017م.
كما نتوقع أن يكون معدل الادخار بنسبة 5،11% ومعدل الاستثمار بنسبة 1،4% خلال العام 2017م كما نتوقع انخفاض معدلات البطالة إلى 1،19%.
يقدر إجمالي الايرادات والمنح المتوقعة في العام 2017م بحوالي 7،77 مليار جنيه أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 68 مليار جنيه في العام 2016م بمعدل نمو قدره 14%.
تقدر الايرادات الضريبية بمبلغ 8،57 مليار جنيه أي بنسبة مساهمة 74% من إجمالي الايرادات، والايرادات الأخرى 1،17 مليار جنيه بنسبة مساهمة 22% من إجمالي الايرادات والمنح حوالي 8،2 مليار جنيه أي ما يعادل 4% من إجمالي الايرادات.
كما يقدر اجمالي المصروفات الجارية في العام 2017 بمبلغ 8،83 مليار جنيه مقابل 1،67 مليار جنيه في العام 2016م حيث يشكل بند تعويضات العاملين 32% من إجمالي المصروفات وبند شراء السلع والخدمات حوالي 18% وتمثل تكلفة التمويل حوالي 5% من إجمالي المصروفات ويمثل بند الاعانات الذي يشمل دعم الهيئات الاعلامية ودعم مؤسسات التعليم العالي ودعم السلع الاستراتيجية حوالي 7% من اجمالي المصروفات وانخفض هذا البند بنسبة 37% مقارنة باعتمادات العام المالي 2016م نتيجة لسياسة اعادة هيكلة الدعم التي تم تطبيقها في نوفمبر 2016م وفي المقابل ارتفع بند المنافع الاجتماعية بنسبة 73% مقارنة بالعام 2016م لمقابلة الصرف على برامج حزم الدعم الاجتماعية التي سنتناولها بالتفصيل لاحقاً.
اهتم مشروع الموازنة بزيادة حجم تحويلات الولايات حيث ارتفعت تحويلات الولايات من 2،19 مليار جنيه في العام 2016م إلى 8،21 مليار جنيه في العام 2017م بنسبة زيادة قدرها 13% وتم التركيز على زيادة التحويلات الجارية التي ارتفعت هذا العام بنسبة 31% مقارنة بالعام 2016م علماً بأننا نلتزم بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100% من تقديرات الايرادات المستهدفة دونما اعتبار لموقف الأداء الفعلي لها.
كما زاد بند التنمية القومية بنسبة 21% مقارنة بالعام 2016 لتوفير التمويل اللازم للقطاعات الانتاجية تمشياً مع شعار البرنامج الخماسي الانتاج من أجل الصادر وتحسين مستوى المعيشة أما بند المساهمة في رؤوس الأموال فقد ارتفع بنسبة 2% لسداد مساهمة الحكومة في رؤوس أموال المؤسسات.
يقدر عجز الموازنة في العام 2017م بمبلغ 5،18 مليار جنيه أى ما يعادل 1،2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتلاحظون ارتفاع المصروفات في عام 2017 مقارنة بالعام الحالي نسبة للاسباب الآتية:-
1/ تحسين أوضاع العاملين بالدولة بزيادة العلاوات والبدلات والمساهمة الاجتماعية.
2/ استيعاب أثر تطبيق سعر الصرف مضافا إليه الحافز على بعض المعاملات الحكومية مثل بند السفر وتعويضات العاملين بالبعثات الدبلوماسية وعلاوات التدريب للمبعوثين وأيضاً تأثير هذا التعديل لسعر الصرف على بعض بنود السلع والخدمات مثل توفير الأدوية للعلاج المجاني والتأمين الصحي.
3/ زيادة الصرف على برامج حزم الأمان الاجتماعية في العام 2017م لامتصاص آثار سياسات الاصلاح المالي والهيكلي على الشرائح الضعيفة في المجتمع.
4/ زيادة الصرف على القطاعات الانتاجية والاصول الداعمة للانتاج في العام 2017م لتأمين مقومات تحسين مستوى المعيشة والعيش الكريم للمواطنين.
5/ استيعاب مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والوفاق الوطني.
6/ الصرف على الاجهزة الدفاعية والعدلية لبسط الأمن والسلام وهيبة وسيادة الدولة في كل أرجاء البلاد.
الأخ/ رئيس المجلس الوطني
الاخوة والأخوات أعضاء المجلس
لتحقيق السياسات والأهداف الكمية التي أشرنا إليها لابد من إتخاذ إجراءات خلال العام 2017 نجملها فيما يلي:-
1/ تكثيف عمليات التحصيل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والفني للوحدات الايرادية ومحاصرة التهريب الجمركي والضريبي.
2/ زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5%.
3/ العمل على زيادة ايرادات العوائد الجليلة من الذهب والمعادن الأخرى.
4/ العمل على زيادة انتاج خام البترول.
5/ الاستمرار في اجراءات الاصلاح المالي والهيكلي للهيئات العامة والشركات الحكومية.
6/ ضبط وترشيد الانفاق الحكومي والعمل على تخفيف متطلبات تحسين مستوى المعيشة والخدمات الاساسية وبرامج الدعم الاجتماعي والعمل على تخفيض الصرف على بند السفر الخارجي والمؤتمرات وشراء العربات والمباني والاثاثات.
7/ الالتزام بتحويلات الولايات الجارية بنسبة 100% دونما إعتبار لنسب تنفيذ الموازنة في جانب الايرادات.
8/ الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الموقعة في اطار تحقيق السلام ومخرجات الحوار الوطني.
9/ الاستمرار في تطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بهدف رفع الحصار والاستفادة من العلاقات الثنائية لمعالجة الديون الخارجية وزيادة فرص التمويل الميسر.
10/ الاستمرار في إتخاذ مزيد من الاجراءات لتحويل موارد النقد الاجنبي للسوق المنظم.
11/ ترشيد الطلب على النقد الاجنبي بالمراجعة المستمرة لسلع الوارد.
12/ زيادة الصرف على البحث العلمي في مجالات التنمية بزيادة الانتاج وتخفيض تكاليف الخدمات لرفع عدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والايرادات العامة للدولة.
13/ دعم صناعة السياحة والانشطة الثقافية والرياضية وتأهيل البنيات الاساسية لتلك الانشطة.
14/ تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستدانة من الجمهور والبنك المركزي والقروض الخارجية.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات الأعضاء
ومع التزامنا بمباديء حرية الاقتصاد واستمرارنا في برامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام كان لابد من استشعار مسؤولياتنا تجاه الشرائح الضعيفة في المجتمع لذلك اهتم مشروع موازنة العام المالي 2017م ببرامج التنمية الاجتماعية والتي نجملها في الآتي:-
1/ زيادة عدد الاسر المتلقية للدعم النقدي ووسائل الانتاج من الدولة من 600 إلى 700 ألف أسرة مع زيادة فئة الدعم من 150 إلى 200 جنيه في الشهر.
2/ زيادة الاعتمادات لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتصل نسبة التغطية هذا العام إلى 80% بإدخال 750 ألف أسرة فقيرة إلى مظلة التأمين الصحي لتصل التغطية إلى ما يقارب 2 مليون أسرة وإلزام القطاع الخاص بتوفير خدمات التأمين الصحي لمنسوبيه.
3/ الاستمرار في توفير العلاج المجاني بالحوادث وعلاج الامراض المزمنة مثل الكلى والسرطانات وعمليات القلب وعلاج الاطفال دون الخامسة ورعاية الحوامل.
4/ تواصل جهود الدولة في مكافحة الامراض المستوطنة بدعم مكافحة الملاريا والدرن وأمراض الطفولة.
5/ زيادة عدد الطلاب المكفولين في مؤسسات التعليم العالي.
6/ دعم الفئات الضعيفة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
7/ التوسع في السكن الشعبي والاقتصادي بإعتباره أحد ضروريات الحياة.
8/ التوسع في التمويل الاصغر وتقوية مؤسساته وتسهيل طرق تقديم الخدمات للمستفيدين لدمج الفقراء الناشطين اقتصادياً في الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في معالجة مشكلة البطالة وتخفيض معدلات الفقر.
9/ الاهتمام بصناديق الضمان الاجتماعي لضمان استمرارية خدماتها للمعاشيين هذا وقد تمت زيادة استحقاقات المعاشيين بمبلغ 100 جنيه في الشهر.
الأخ/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات النواب
ونحن نسعى لاصلاحات هيكلية لاقتصادنا الوطني لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإعادة هندسة البرامج المرتبطة بتلك الاصلاحات لابد من خلق شراكات واسعة مع القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص الاجنبي في مجالات التنمية والاستثمار، فالقطاع الخاص هو الشريك الاصيل للقطاع العام وهنا لابد من إفساح المجال له في النشاط الاقتصادي وقد تم إقرار الآليات المشتركة لضمان التطبيق العملي.
الأخ/ رئيس المجلس لوطني
الأخوة والأخوات النواب
سيشهد العام القادم إن شاء الله اهتماماً متعاظماً بالقطاع الانتاجي حيث يمثل معدل النمو في قطاع الانتاج أحد أهم العناصر المكونة لحركة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وأحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي والوسائل المهمة التي تستخدمها الدول في تحقيق أهدافها الاجتماعية خاصة محاربة الفقر ورفع دخل الفرد الحقيقي من خلال زيادة فرص العمل التي يحققها توسع الانتاج في القطاع الحقيقي وسنعمل على معالجة ارتفاع تكاليف الانتاج وتدني الانتاجية لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا.. في العام القادم الذي سيتم التركيز فيه على تأهيل البنيات الاساسية للمشاريع الزراعية وإنشاء صوامع الغلال والمحافظة على صحة القطيع القومي والاهتمام بالبحوث الزراعية ومراكز بحوث الثروة الحيوانية ونقل التقانات وتشجيع القطاع الصناعي ليعمل بالطاقة القصوى في صناعة الادوية والاسمنت والزيوت واللحوم والصناعات التحويلية الأخرى وتهيئة المناخ الملائم للانتاج. كما سيشهد العام القادم الاهتمام بالبنيات الاساسية الداعمة للانتاج وسيستمر العمل في ربط البلاد بشبكات الطرق القومية وسيستمر العمل في إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 230 كلم وتزويد اسطول هيئة السكة حديد بعدد من الوابورات الساحبة سيتم تزويد هيئة الموانيء البحرية بآليات المناولة الارضية لتحسين الخدمات وتهيئة موانيء البحر الاحمر لتكون موانيء اقليمية وتوسيع دورها لخدمة دول الجوار كما سيشهد العام القادم بإذن الله البداية الفعلية في تشييد مطار الخرطوم الجديد.
سيكتمل العمل بإذن الله في مجمع سدي عطبرة وستيت وتوفير الكهرباء كما يستمر العمل في تأهيل المحطات الحرارية وتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
سيشهد العام القادم بإذن الله زيادة عائدات البلاد من النقد الاجنبي من خلال زيادة انتاج الذهب وزيادة انتاج البلاد من النفط. كما سيتم التركيز في العام القادم على الاستثمار الموجه نحو القطاعات الانتاجية وتحسين مؤشرات أداء الاعمال في السودان ومعالجة معوقات الاستثمار والتركيز على صناعة السياحة وتأهيل البنيات السياحية الاساسية.كما سيشهد العام القادم إن شاء الله استكمالاً للبنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واهتماماً بالإستاذ الجامعي وجودة خدمات التعليم العام ومحو الأمية ويتواصل تطبيق شعار زيرو عطش للعام القادم بتشييد 5 سدود و140 حفيرا للاستفادة من مياه الامطار وحفر وتركيب 400 بئر جوفي وعدد 12 محطة تنقية بالاضافة إلى توصيل الشبكات وإنشاء 500 محطة صغيرة و500 مضخة يدوية.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات الأعضاء
تضمنت الموازنة العديد من مشروعات التنمية الاجتماعية اردنا بها مجتمع الكفاية والعدل وتقليل الفوارق من خلال توسيع فرص الكسب وهنا ابشر مجلسكم الموقر باستمرار المشروع القومي للخريجين لاستيعاب أكثر من 30 ألف خريج والعمل على تخفيض حدة الفقر وتوفير الرعاية والحماية وتمكين شرائح المجتمع من المشاركة في التنمية ليسود الرفاه الاجتماعي لاستكمال بناء مجتمع سوداني متعايش ومتراحم نستنهض جميعاً همم المجتمع للتكافل والتراحم والتعاون سيما وقد عرف المجتمع السوداني بتلك القيم.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات النواب
في اطار سياسة الدولة لإحداث تنمية متوازنة بين ولايات السودان المختلفة ووفاءً لالتزامات الحكومة تجاه اتفاقيات السلام فإننا سنستمر في تقديم الدعم اللازم للولايات المتأثرة بالحرب وهى ولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان والولايات الشرقية عبر صناديق التنمية والإعمار واننا نناشد المجتمع الدولي خاصة شركائنا في التنمية والاعمار لمواصلة جهودهم حتى نتمكن من إعادة إعمار ما دمرته النزاعات المسلحة.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس
انه من نافلة القول ونحن نستعرض هذا المشروع الطموح ان نقف على التحديات والصعوبات التي ستواجه تنفيذ الموازنة لاتخاذ الترتيبات اللازمة للحد من آثارها ونتعاون جميعاً في ذلك ومن أهمها:
1/ استمرار الحصار الاقتصادي منذ العام 1997 والحظر المصرفي الذي اضيف أخيراً وأثاره السالبة في زيادة تكاليف الانتاج وتقليل فرص التبادل التجاري وحرمان البلاد من فرص التمويل الميسر نتيجة لعدم اعفاء الدين الخارجي.
2/ المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية والاقليمية والتي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال ومعدلات البطالة واستقرار أسعار الصرف.
3/ الاعباء المالية التي يواجهها الاقتصاد الوطني والتي من أهمها مشكلة الديون الخارجية التي أدت إلى حرمان البلاد من فرص التمويل الميسر.
4/ الاضطرابات الأمنية في دول الجوار والتي إنعكست في الهجرة غير المنظمة واللاجئين إلى السودان من الدول المجاورة والخارجية.
5/ الآثار السالبة للنزاعات والحرب الاهلية في دولة جنوب السودان ربما يكون لها آثارها السالبة على توقف عائدات رسوم العبور والترتيبات الانتقالية المالية المتوقعة خلال العام القادم.
6/ الاستمرار في مقابلة التزامات السلام والحرب معاً.
7/ استمرار ظاهرة التهريب لبعض السلع الاساسية مثل الذهب- القمح- الجازولين- الصمغ العربي.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات الأعضاء
ونحن نودع بين يدي مجلسكم الموقر مشروع موازنة العام المالي 2017 والقوانين المصاحبة له نؤكد لكم بأننا سنوفر التمويل اللازم لحماية أمن البلاد ومكتسبات شعبه وسنمضي في المحافظة على النمو الاقتصادي واستقراره عبر سياسات اقتصادية كلية راشدة توجه الموارد نحو القطاعات الانتاجية والخدمية وفق اولويات مدروسة وبتهيئة مناخ العمل المنتج للانطلاق وسنمضي بعزم وقوة في ترشيد الموارد وشفافية الأداء وسيادة وحكم القانون ونعاهدكم بإننا سنعمل جاهدين على تحقيق الحياة الكريمة لشعبنا سالكين طريق العزائم وسائرين على دروب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة رغم التحديات والصعاب منتهجين نهج الاصلاح الاقتصادي المستمر لتحقيق الغايات وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم المستحق لشعبنا.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات الأعضاء
إن الاوطان تستعين في نهضتها وبنائها على سواعد بنيها ومواطنيها وهنا لابد من قيادة حملة شعبية ورسمية لاستنهاض همم الأمة والشعب لقيادة حملة انتاج وانتاجية نعزز بها قدراتنا ونحقق بها اكتفاءنا وقوة اقتصادنا لتحقيق الرفاه لشعبنا وامتنا متوكلين في ذلك على الله الرزاق ذو القوة المتين سائلينه عز وجل ان يكون العام القادم عام خير ورخاء واستقرار على بلادنا.
السيد/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس
ان مشروعنا هذا لن يكتمل بناؤه إلا أن يضع مجلسكم الموقر اللبنة الأخيرة فيه ونحن واثقون بأن مجلسكم الموقر سيتداول حوله بروح الوطنية المعهودة فيكم لاقراره بتوصياتكم وتوجيهاتكم بما يدعم مسيرة الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن والأمان والاستقرار. وبذلك سيصبح المشروع قانوناً للاعتماد المالي ملزماً للجميع نتعهده بالرعاية والانضباط وتحرسونه انتم ليطمئن شعبكم على مكتسباته. والحمد لله من قبل ومن بعد.
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين).
وبالله التوفيق وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله
الأخ/ رئيس المجلس الوطني
الأخوة والأخوات الأعضاء
أرجو أن تسمحوا لي أن أودع منضدة مجلسكم الموقر مشروعات القوانين التالية:-
1/ مشروع قانون الموازنة القومية والايرادات العامة والمصروفات الحكومية وإقتناء الأصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2017 لسنة 2016.
2/ قانون تخصيص الموارد والايرادات القومية للعام المالي 2017م لسنة 2016م.
3/ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة (تعديل) لسنة 2016م.