البرلمان: لا تعارض بين قانوني الجيش والدعم السريع

1660أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أكدت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني عدم وجود تعارض بين قانوني القوات المسلحة، وقانون الدعم السريع الذي يعكف البرلمان على استحداثه حاليا.
وقالت إن القانون الذي تقدمه اللجنة أمام البرلمان صباح اليوم (الأربعاء) يلزم الدعم السريع بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعالج السلبيات ويدعم الايجابيات، على أن تأتي تحركاتها وخططها ضمن نشاط القوات المسلحة، فيما يحدد تبعيتها للقوات المسلحة بدلا عن جهاز الأمن.
وأفاد رئيس اللجنة بالإنابة التوم الفاضل في تصريح للصحفيين أمس (الثلاثاء) عقب اجتماع ضم لجنته بوزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أبنعوف، والمستشار القانوني للوزارة، أفاد بأن القانون يحوي (25) مادة، ويؤكد على قومية القوات ودعمها للجيش.
وقال إن الدعم السريع التي أنشئت في العام 2013م، حققت انجازات كبيرة في كبح الاتجار بالبشر، وإزالة نقط التحصيل العشوائية بين المدن بدارفور، لافتا الى أن القانون يضعها في الإطار الصحيح من حيث الواجبات والحقوق وضبط وتدريب وتأهيل وترق.
ونقل الفاضل تأييد وزارة الدفاع للقانون وقال إنها ليس لديها ملاحظات حول القانون ووافقت عليه (100%) حسب قوله. واصفا القوات بأنها ذات خصوصية وتباشر نشاطها بإمرة وزير الدفاع وهيئة العمليات، معلنا إخضاعها للتدريب في العمل الشرطي بالنسبة لقضايا الهجرة في الحدود، على أن تنطبق عليهم نفس العقوبة التي توقع على أفراد القوات المسلحة حال الإخلال في مسائل السلاح والانضباط أو الإصابة بدون مهمة فيحاسبون محاسبة مدنية ويعدم المخالف إذا قضت المحكمة بذلك.