تقنين وضعية القوات وتكوينها وتحركاتها.إجازة قانون الدعم السريع بالأغلبية

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
اجاز المجلس الوطني بالاغلبية مشروع قانون قوات الدعم السريع في مرحلة السمات العامة .
واستمع البرلمان في جلسته امس (الاربعاء) الى تقرير لجنة الامن والدفاع حول مشروع القانون لسنة 2017م، في مرحلة السمات العامة.
واكد برلمانيون ان القانون ينظم علاقات قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة. ونص القانون على أن قائد الدعم السريع يعين من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من وزارة الدفاع. وتحدد مهامه ومسؤوليته في تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس قوات الدعم السريع الذي يشكله القائد الاعلي للقوات المسلحة.
وكشفت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان في مداخلة بالجلسة، ان القانون يهدف لتقنين وضعية القوات وتكوينها وتحركاتها، واشارت الي ان تبعيتها للقائد الاعلي للقوات المسلحة ستمنحها مزيدا من الضبط، ورأت انه من غير المعقول ان تتحرك قوات بدون إمرة عسكرية، وقالت سليمان ان القوات المسلحة بصدد القيام بإجراءات لقوات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية حتى تخضع لضباط القوات المسلحة، ولفتت الي انها انفاذ لقرارات الحوار الوطني ولاصلاح اجهزة الدولة في قطاع الحكم السيادي.
من جهته كشف وزير الدولة بالدفاع الفريق ركن علي سالم ان انشاء قوات الدعم السريع جاء تلبية لمبادئ الحرب والاستعداد لمبدأ المفاجأة عبر الزج بقوات جديدة بأسلوب قتال جديد لمفاجأة العدو، واضاف (وهو ما قمنا به سابقا في الدفاع الشعبي وقوات الوطنية الشعبية)، الشرطة الشعبية وكثير من المسميات تم استحداثها وفق التعبئة والتكتيك العسكري لتحقيق النصر، وقال الفريق سالم ان بعض الناس يعتقدون ان قوات الدعم السريع غير خاضعة لقانون وهو العكس، مجيبا بأنها تابعة لقانون الامن الوطني وجهاز الامن، ونفي ان تكون قوات الدعم السريع قد عملت خارج القانون، في كل اوقاتها، وطمأن وزير الدولة بالدفاع بسلامة قوات الدعم السريع وشدد بقوله (بسبب الدعاية السالبة التي يبثها الاعداء والمناوئون صوروا الناس ديل كأنهم خارجين عن القانون وهذا الكلام غير صحيح). وبرر تبعيتها للقائد الاعلي للقوات المسلحة لعدم التصرف فيها، وردد بقوله “لا يتم التصرف فيها الا بإذن القائد الاعلي (هي قوات اذا اردنا تحريكها نأخذ اذنا من القائد الاعلي ومهامها تختلف من الجيش في كونها تضرب العدو وتنسحب ووضعها لمسألة اخري، اما تبعيتها للقائد الاعلي الان لدينا قوة في الجيش عاملة تتبع له لضمان عدم التصرف فيها حتي تكون حاضرة في الطوارئ.)